أعلنت مجموعة الاتصالات، أمس، عن النتائج المالية الختامية الأولية للسنة المنتهية كما في 31 كانون الأول 2015، حيث بلغ صافي الأرباح 1ر83 مليون دينار، منخفضاً بنسبة 4ر2% عن العام 2014، وبلغ حينها 1ر85 مليون دينار، ما أدى إلى انخفاض نصيب السهم من الأرباح، ليصل إلى 631ر0 دينار مقارنة مع 646ر0 دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته، أمس، أن قاعدة المشتركين الإجمالية لشركات المجموعة ارتفعت بنسبة 7ر6% مقارنة مع نهاية العام 2014، لتصل إلى 531ر3 مليون مشترك، نتيجة للنمو في أعداد المشتركين في كافة القطاعات خلال العام 2015.

وتعقيباً على النتائج المالية، قال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة المجموعة، "إن الأداء المالي للمجموعة، مثله مثل سائر شركات القطاع الخاص في الوطن، يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية الطارئة على مدار العام، ورغم أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بظروف استثنائية ويتعرض لعقبات جمة، إلا أننا في شركات القطاع الخاص نبذل قصارى جهدنا لرفع وإنجاح الاقتصاد، سعياً منا إلى اثبات أننا شعب قادر على مواكبة التطور العالمي، وجلب أحدث الوسائل التكنولوجية والاستثمار فيها"، مشيراً إلى مرور 20 عاماً على تأسيس الاتصالات، كشركة مساهمة عامة، والحصول على الرخصة، التي بموجبها تسلمت الشركة مسؤولية تطوير وبناء قطاع الاتصالات في فلسطين، ضمن مسيرة مليئة بالإنجازات والتحديات، ما جعلها رائدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الوطن.

وأكد المصري أن المجموعة تسعى دوماً إلى الاستثمار في البنية التحتية، وشبكاتها الأرضية والخلوية وشبكة الإنترنت، من أجل العمل على تطويرها، ورفع معايير الجودة والكفاءة الخدمية والتجارية، وأنها تقوم بإطلاق حملات تجارية جديدة ومتنوعة على مدار العام، لتتلاءم مع الثورات التكنولوجية المتسارعة، وانتشار تطبيقات الهواتف الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تلاقي رواجاً كبيراً لدى فئة الشباب، للبقاء على تواصل مستمر مع العالم الافتراضي.

كما نوّه المصري إلى دور المجموعة في دعم المجتمع المحلي عبر مشاريع المسؤولية الاجتماعية، التي تدعم كافة القطاعات مثل التعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والثقافة، ومشاريع تمكين المرأة، عن طريق تنفيذ مشاريع تنموية ومشاريع مدرّة للدخل لدعم العائلات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى برنامج المنح الدراسية، ومنحة مجموعة الاتصالات للتكنولوجيا، وغيرها من المشاريع التي تُنفذ بشكل سنوي، ضمن سياسة ممنهجة ودراسة مستفيضة، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة لدعم احتياجات المجتمع المحلي.

من جانبه، أوضح عمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، استمرار تأثير اختلاف معدل سعر صرف الشيكل إلى الدينار، على الأداء المالي بالمقارنة مع العام الماضي، حيث يتم تحصيل إيرادات شركات المجموعة بشكل رئيس بالشيكل، ويتم إصدار القوائم المالية الموحدة بالدينار.

وبيّن العكر أن النتائج المالية سارت وفق الموازنة المعتمدة للعام 2015، مضيفاً "عملنا في شركات المجموعة طوال العام الماضي، ضمن استراتيجية واضحة ومتكاملة، من أجل تطوير خدماتنا ومواكبة كافة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإيصالها إلى فلسطين، وسعينا إلى الحصول على ثقة مشتركينا ومساهمينا، عبر تخطي كافة الصعوبات التي تعرضنا لها في قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض، وصعوبة إدخال العديد من المعدات التي تحتاج إليها شبكاتنا الخلوية والأرضية، وتساهم في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمة".

وأردف: لا نزال نقف في وجه المنافسة غير الشرعية مع الشركات الإسرائيلية، عبر الحملات التجارية المتنوعة، وأبرزها برامج توفير خدمة الإنترنت، عبر حزم مختلفة تناسب كافة فئات المشتركين. وأشار إلى تأثر أرباح الاتصالات، بالثورة التكنولوجية الحاصلة، المتمثلة في برامج الاتصال المجاني مثل "الواتس اب"، و"الفايبر" وغيرهما، مضيفا "أصبح الإقبال عليها متزايداً مقارنة بمكالمات الاتصال الدولي، مع زيادة استخدام الهواتف الذكية".

وتابع: المجموعة ترى في هذا التطور فرصة إيجابية، تشجعها على تطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، وتقديم المزيد من التطبيقات والامتيازات المحاكية للتقدم العالمي في هذا المجال، معربا عن أمله بأن يتم إطلاق خدمات الجيل الثالث خلال العام الحالي، رغم التأخيرات التي حصلت حتى الآن، فيما يتعلق بتخصيص الترددات المشتركة مع الشركات الإسرائيلية، في حين التزم الجانب الإسرائيلي بإعطاء الشركات الفلسطينية الحزمة المخصصة لها بالكامل مع نهاية العام الماضي، لكن تبقى الترددات المشتركة عالقة حتى الآن على أمل حلها في القريب العاجل.

يذكر أن مجلس إدارة المجموعة، أقر خلال جلسته الأخيرة، عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الـ (19) لمساهمي شركة الاتصالات، بتاريخ 28 آذار المقبل في رام الله، وعبر الاتصال المرئي مع القطاع، كما قرر المجلس رفع توصيته إلى الهيئة العامة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار.