أعلنت إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء أنها ستوزع على المساهمين أرباحاً نقدية عن العام 2015 بقيمة ستة ملايين دولار ما نسبته 10% من قيمة رأس المال لافتة الى أنها حققت عن العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 13,6 مليون دولار أميركي. وعقدت الفلسطينية للكهرباء اجتماعها السنوي العادي للجمعية العامة أمس عبر تقنية الاتصال المرئي «فيديو كونفرانس» بين العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني وبحضور رئيس مجلس الإدارة سامر خوري وأعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام للشركة وليد سلمان وعدد من مساهمي الشركة، ومراقب الشركات المكلف لدى وزارة الاقتصاد عبد الله أبو رويضة وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات إرنست ويونغ وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وفي سياق الاجتماع وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح نقدية عن العام 2015 على مساهمي الشركة بقيمة ستة ملايين دولار ما نسبته 10% « «من قيمة رأس المال وذلك بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة التي تبدأ في الثاني عشر من حزيران القادم، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 13,6 مليون دولار أميركي عن العام 2015، مقابل 1,8 مليون دولار أميركي في العام الذي سبقه « 2014» .

ووصف خوري في الكلمة الافتتاحية للجلسة الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الماضي بالجيدة، موعزاً ذلك إلى قدرة الطاقم التنفيذي والفني على إدارة الشركة وإنجاحها رغم الأوضاع الصعبة. وثمن خوري في هذا السياق جهود الطواقم الادارية والفنية للشركة وثقة المساهمين متمنياً أن تحقق الشركة في المستقبل نتائج أفضل. من جهته، أشار وليد سلمان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير التنفيذي العام إلى أن العام الماضي تميز بالهدوء وتحقيق التقدم المنشود، لافتاً الى أن الشركة تعكف حالياً على دراسة سبل تطويرها لتستطيع القيام بكافة المهام وتحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، خاصة على صعيد امكانية إمداد المحطة بالغاز كوقود بدلاً من الديزل مرتفع الثمن.

وأوضح سلمان بأن الشركة تلقت عدة رسائل من مكتب مراقب الشركات تطالب بإجراء بعض التعديلات ووعد بأنه سيتم دراستها مع المستشارين القانونيين والإداريين وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في مصلحة الشركة والمساهمين طبقاً للقانون. وأعرب سلمان عن أمله بأن يستمر الوضع بالتحسن ويُرفع الحصار عن مواطني قطاع غزة، ما سيكون له أثر إيجابي على الحياة اليومية وعلى حركة الأعمال الاقتصادية في القطاع، مشدداً على أهمية وجود افتصاد قوي يدعم ركائز الدولة الفلسطينية. وطمأن المساهمين مؤكداً أنه بالرغم من الآثار السلبية للحصار على الاقتصاد وخاصة في غزة، فإن الشركة حققت أرباحاً عالية عن العام 2015 نتيجة لعدة عوامل أهمها عدم وجود نفقات صيانة للمحطة، مشيداً في هذا السياق جهود العاملين في الشركة وإدارتها.

وثمن سلمان دور السلطة الفلسطينية ودعمها للمشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم، مشيداً بعمق العلاقة والتعاون القائم مع سلطة الطاقة بكافة العاملين فيها، وخاصةً مع الوزير عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. وكان اجتماع الجمعية العامة للشركة بدأ بإعلان مراقب الشركات قانونية الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بأغلبية مساهمي الشركة وبنسبة 69% حيث بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة التي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام 2015 والمصادقة عليه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من كانون الأول العام الماضي ومناقشتها والمصادقة عليها. واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في التاريخ المذكور ووافقت الهيئة العامة على تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للحسابات للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم، كما تم الموافقة على مجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة 2016 – 2018.