قام  وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة د. جواد ناجي والمهندس وليد عساف بزيارة إلى مقر شركة مطاحن القمح الذهبي الواقعة في قرية برهام قرب بلدة بيرزيت.
واستقبل الوزيرين مديرُ عام الشركة بسام ولويل وعدد من كادرها وموظفيها ومجلس إدارتها.
وتجول ناجي وعساف برفقة مسؤولي الشركة بمختلف أقسامها ومرافقها، حيث عبر ناجي عن تقديره وإعجابه بالدور الاقتصادي والوطني المهم الذي تلعبه شركة المطاحن، مشيدا بجودة خدماتها ومنتوجاتها.
وقال ناجي: إن الشركة لها دور كبير في توفير مادة أساسية للمواطن الفلسطيني، مشيداً بأدائها والتزامها على الصعد الإدارية والعامة خاصة في موضوع التزامها بالضرائب وبجودة منتوجاتها ذات المواصفات الجيدة.
وأشار ناجي لأهمية الدور الذي تلعبه مختلف الجهات والمؤسسات، بما فيها وسائل الإعلام لدعم الصناعة الوطنية وتحسينها وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة حصتها في السوق المحلية.
واكد أن أحد الأهداف الرئيسية لوزارته هو دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، من خلال تنظيم السوق الداخلية وجعله آمناً ونظيفاً.
لافتاً بهذا الشأن الى القرار الذي أصدرته وزارته حديثاً والقاضي بفرض رسوم مالية جمركية نسبتها 35% على البضائع والمنتوجات المستوردة من الخارج كاملة التصنيع وفي حالة الإغراق، وذلك بعد القيام بعملية التخمين المتبع، وبما يشمل الاستيراد المباشر وغير المباشر. 
وذكر ناجي أن القرار الذي سيبدأ تطبيقه مطلع أيار المقبل لا يستهدف زيادة إيراداتنا، بل حماية المنتوجات الوطنية، وأشار إلى أن لجنة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والمالية شكلت لحصر المواد والبضائع التي تدخل في إطار القرار.
واكد أن القرار لا يستهدف أي فئة من فئات الشعب الفلسطيني وقطاعاته الاقتصادية وانه سينفذ بالتنسيق مع الجمارك وستكون هناك رقابة مشددة على تنفيذه.
وفي ذات السياق عبر الوزير عساف عن اعتزازه بدور شركة مطاحن القمح الذهبي ومنتوجاتها الجيدة.
وقال: إن الشركة جزء من المؤسسات التي تساهم في توفير الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني.
واكد أهمية مكافحة عملية التهرب الضريبي للمنتوجات المستوردة والتي تدخل الأسواق المحلية، وبما يساهم في تحقيق نوع من المنافسة الشريفة والعادلة.
وكان مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي بسام ولويل قد رحب بضيوف الشركة، مقدماً لمحة عن أبرز منتوجاتها والصعوبات التي تواجه عملها وسبل حلها في السوق المحلية.
وأشاد بقرار وزارة الاقتصاد بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع كاملة التصنيع المستوردة من الخارج، وقال: مما لا شك فيه أن القرار سيحمي ويدعم منتوجاتنا الوطنية والمحلية.