نظمت الهيئة العامة للبنك الإسلامي العربي اجتماعها السنوي العادي في قاعة فندق الغراند بارك في مدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك وليد فاخوري وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام سامي صعيدي، ورئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك د.عروة صبري، ومراقب عام الشركات في وزارة الاقتصاد د.حاتم سرحان، وممثلين عن سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، وبحضور حوالي 87% من حملة أسهم البنك سواء بالأصالة أو بالوكالة.
واطلع الحضور على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة وصادقوا عليها، كما أقر الاجتماع رفع رأس المال إلى 50 مليون دولار استجابة لتعليمات سلطة النقد، حيث يقارب رأس المال المكتتب به الـ 47 مليون دولار كما في نهاية العام 2012.
وأظهرت التقارير المالية أن البنك حقق أرباحاً صافية خلال العام 2012 بلغت حوالي 650 ألف دولار.
وقال فاخوري إن العام 2012 شهد قفزة نوعية في عمل البنك، موضحاً أنه شهد نمواً في حصته السوقية من القطاع المصرفي الفلسطيني لتصل إلى 4.2% من كل من ودائع العملاء والتمويلات المباشرة، وبين أن البنك حقق نمواً في ودائع العملاء لديه بما يقارب 57 مليون دولار، بنسبة تصل إلى 22% ليصل حجم الودائع إلى ما يقارب 308 ملايين دولار، كما حقق البنك نمواً في التمويلات المباشرة بما يقارب 39 مليون دولار أي ما نسبته 29% حيث وصل حجم صافي التمويل إلى حوالي 172 مليون دولار، حيث شكل حجم التمويلات ما نسبته 56% من ودائع العملاء.
كما ذكر فاخوري أن الحصة السوقية للبنك في ودائع العملاء تنامت من 3.6% نهاية العام 2011 إلى 4.2% نهاية العام 2012، كما نمت الحصة السوقية من التمويلات المباشرة من 3.8% نهاية العام 2011 إلى 4.2% نهاية العام المنصرم. 
وتطرق فاخوري إلى قيام البنك بتطوير خدماته المصرفية على عدة صعد، بما فيها الخدمات الإلكترونية مثل الانترنت المصرفي والرسائل القصيرة الـ sms، وبدء إدارة البنك في التحضير لإطلاق برامج توفير جديدة، وعقد اتفاقيات مع مزيد من القطاعات الاقتصادية وتطوير برامج التمويل.
من ناحيته، قال صعيدي إن البنك يعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة مدتها خمس سنوات للأعوام 2012-2016. 
وأضاف: لقد حققنا جملة من الأهداف ونحن على طريق تحقيق الأهداف المتبقية، وأعرب عن تفاؤله بتحقيق البنك أرباحا تتجاوز 5 ملايين دولار خلال الأعوام القادمة