افصاحات واخبار بورصة فلسطين

15 أيار 2013

الهيئة العامة لباديكو القابضة تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية على المساهمين <br/>

صادقت الهيئة العامة العادية لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة"، امس، على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 5ر12 مليون دولار، في اجتماع عقدته في كل من رام الله وعمان، عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، في جلسة تزامنت مع الذكرى العشرين لتأسيسها، واستعرض فيها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسيرة الشركة على مدى عقدين
وقال رئيس مجلس الإدارة منيب رشيد المصري، ان توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين تعكس حرصه على الالتزام بسياسة وضعها قبل سنوات، بتوزيع ارباح سنوية، رغم انهماك الشركة بتنفيذ مشاريع جديدة بعشرات ملايين الدولار، وأيضا تأثر أرباحها بالأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، وما رافقها من ازمة مالية حادة اثرت سلبا على مجمل قطاع الأعمال، "وبالرغم من هذه الأوضاع، فقد حققت الشركة ارباحا قبل الضريبة في العام 2012 بمقدار 20.04 مليون دولار قبل الضريبة، معبرا عن رضا مجلس الادارة عن النتائج التي حققتها الشركة خلال العام".
واستعرض المصري مسيرة الشركة على مدى العشرين عاما الماضية، والإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، مشددا خصوصا على دورها في قيادة الاستثمار في الاراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994، على طريق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس.
وقال: ونحن على أعتاب العقد الثالث من عمر الشركة، وبنظرة فاحصة الى الوراء، استطيع القول بكل فخر ان "باديكو القابضة" قد نجحت بامتياز في قيادة مسيرة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، برؤية لم يغب عنها يوما هدف المساهمة الفاعلة في بناء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على توفير العيش الكريم لأبنائها وبناتها. دولة تحترم الحقوق والحريات وتساوي بين جميع مواطنيها وتوفر فرصا متكافئة لهم.
وأضاف: على مدى عقدين من الزمن، أسست "باديكو القابضة" واستثمرت في نحو 33 شركة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية: السياحة، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والإنشاءات والتطوير العقاري، والبنى التحتية، ليصل اجمالي موجوداتها في نهاية العام 2012 الى حوالي 774 مليون دولار، وتوزعت استثماراتها على مختلف المناطق الجغرافية، فشملت الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كأنما ترسم باستثماراتها حدود الوطن.

الانقسام التحدي الأسوأ
وفيما يتعلق بالتحديات، قال المصري "ان طريق الشركة نحو تحقيق كل هذه النجاحات لم يكن يوما مفروشا بالورود، بل على العكس من ذلك، فقد واجهت تحديا في كل مرحلة، وعقبة في كل خطوة، ومنذ الأيام الأولى لمناقشة فكرة تأسيس الشركة، والتي انطلقت في اجتماع مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، لم يكن لدينا أدنى وهم بشأن وعورة الطريق وحجم الصعوبات التي سنواجهها، لكن هذا لم يثن عزيمتنا، وقررنا المضي قدما مهما كانت الظروف".
واعتبر التحدي الأسوأ الذي واجهه الاقتصاد الفلسطيني، وترك آثارا غاية في السلبية على اداء الشركات والاقتصاد عموما، بل وعلى مجمل مشروعنا الوطني، تمثل بالانقسام الذي بدأ في حزيران من العام 2007، يرافقه انسداد في الافق السياسي وجمود في العملية السياسية، ودخول السلطة الوطنية في ازمة مالية غير مسبوقة ادت الى ارباك في دفع الرواتب، وعجز شبه تام عن سداد مستحقات القطاع الخاص، وبالتالي ارتفاع ملحوظ في مديونية السلطة".
وأضاف: رغم كل الأحداث الجسام، والعقبات التي واجهت الاقتصاد الفلسطيني، فان شركتكم واصلت النمو في مختلف مؤشراتها المالية، فارتفع صافي حقوق المساهمين من 24.4 مليون دولار في العام 1994 لتصل في نهاية العام 2012 إلى حوالي 400 مليون دولار، وتجاوز مجموع الأرباح التي وزعت على مساهمي الشركة 166 مليون دولار منذ إنشائها.
واعرب المصري عن تقديره للمساهمين على ثقتهم بمجلس الشركة وإداراتها التنفيذية المتعاقبة، كما اعرب عن تقديره للإدارة التنفيذية، "والتي نعتقد انه لولا ثقة المساهمين، وجهود الإدارة التنفيذية لما تحققت هذه النتائج".