أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن حصيلة توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للعام 2012 التي أعلنت الشركات عن توزيعها هذا العام. 
وقال في بيان صحافي، أمس، أنه "بالرغم من كل الظروف التي ألقت بظلالها على شركاتنا خلال السنة المالية 2012، إلا أنها واصلت وتيرة توزيع الأرباح وحققت نمواً في ذلك من حيث عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية وحجم هذه التوزيعات، وكذلك حجم التوزيعات على شكل أسهم مجانية عبر رسملة أرباح، بالإضافة إلى النمو في نسب التوزيعات". 
وقال عويضة "إن هذا مؤشر على أن شركاتنا المدرجة تتمتع عموماً بأوضاع مالية مقنعة وأن توزيعات أرباحها المجزية تفوق نظائرها في دول عديدة، ولكن نتطلع أن ينعكس ذلك بشكل عادل وموضوعي على السيولة في البورصة وأحجام التداول ونمو مؤشر القدس، حيث يتأثر نشاط التداول بعوامل أخرى غير مرتبطة بشكل وثيق بأداء الشركات". 
وقال عويضة أن عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية للعام 2012 بلغ 18 شركة مقابل 15 شركة في العام 2011، في حين أن عدد الشركات التي وزعت أرباحاً على شكل أسهم مجانية (رسملة أرباح) للعام 2012 قد بلغت 4 شركات، منها 3 شركات وزعت إلى جانب الأسهم أرباحاً نقدية، في حين أن توزيعات عام 2011 من الأسهم المجانية تشير إلى توزيع 7 شركات منها 3 شركات وزعت إلى جانب الأسهم أرباحاً نقدية. 
وأوضح أنّ من بين الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية خلال العامين 2011 و2012، هناك 12 شركة وزعت أرباحاً للسنتين 2012 و 2011. ومن بين الشركات الاثنتي عشرة التي وزعت أرباحاً نقدية لسنتين متتاليتين، هناك 7 شركات ارتفعت نسبة توزيعاتها في العام 2012 عن العام 2011، وحققت شركة مصانع الزيوت النباتية أعلى نسبة نمو في التوزيعات التي بلغت للعام 2012 ما نسبته 30% مقابل 20% للعام 2011، في حين وزعت 3 شركات النسبة نفسها في السنتين 2012 و 2011 وتراجعت نسبة التوزيع لشركتين فقط. وبلغت القيمة السوقية للشركات التسع عشرة التي وزعت أرباحاً نقدية وأسهم مجانية حوالي 2 مليار دولار أي حوالي 68% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة كما في 31/12/2012.
وأضاف عويضة أن حجم التوزيعات النقدية والأسهم المجانية للعام 2012 بلغ حوالي 155 مليون دولار أميركي منها 126,866,108 دولار أرباح نقدية، في حين أن مجموع التوزيعات النقدية والأسهم المجانية للعام 2011 قد تجاوز 140 مليون دولار منها 118,876,572 دولار أرباح نقدية. 
وقال عويضة: إن معدل عائد السهم الإجمالي للشركات المدرجة عند تقسيم مجموع الأرباح النقدية على القيمة السوقية للشركات الموزعة أرباحاً نقدية قد بلغ للعام 2012 ما نسبته 6.43% مقابل 6.00% للعام 2011 وهي نسب مجزية للسنتين وعائد استثماري متميز يؤكد مجدداً على جاذبية الأسهم الفلسطينية. يذكر أن أعلى نسبة توزيع أرباح من بين الشركات الموزعة للعام 2012 كانت من نصيب مساهمي شركة سجاير القدس والتي بلغت 13.46% من القيمة السوقية للسهم. 
وقال عويضة أن 46 شركة من أصل 49 شركة مدرجة عقدت اجتماعات هيئاتها العامة في العام 2013 واتخذت جميع الشركات المحققة لأرباح قرارات بشأن التصرف بأرباح السنة المالية 2012، في حين بقي 3 شركات لم تعقد حتى تاريخه اجتماعات لهيئاتها العامة، ولا توجد مؤشرات على أنها ستوزع أرباحاً للعام 2012. 
وأضاف أن الشركات الثماني عشرة التي وزعت أرباحاً نقدية أعلنت عن قرارات التوزيع كنسب من القيمة الاسمية للسهم، حيث كانت أكبر نسبة توزيع للعام الثاني على التوالي من نصيب مساهمي شركة الاتصالات الفلسطينية التي بلغت 45% من القيمة الاسمية، علماً بأنّ معدل نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للشركات التي وزعت أرباحاً نقدية للعام 2012 قد بلغ حوالي 16.0% مقابل 14.7% من القيمة الاسمية للعام 2011. ولدى استعراض الشركات المدرجة في بداية هذا العام والبالغة 49 شركة، فقد حققت منها 34 شركة أرباحاً سنوية للسنة المالية 2012 قامت منها 19 شركة بتوزيع أرباح على شكل نقد وأسهم مجانية. أمّا الشركات الخمس عشرة الأخرى التي حققت أرباحاً سنوية ولم توزع أرباحاً على مساهميها، فتشير سجلات البورصة إلى أنّ ستاً منها لديها خسائر متراكمة كما في 31/12/2012 وأربع شركات أخرى أرباحها المتراكمة ضئيلة لا تتجاوز 5% من رأسمالها، ما يضعف من قدرتها على توزيع الأرباح، فيما قد تكون الشركات الخمسة المتبقية قد خضعت في توصياتها وقراراتها لاعتبارات وقيود متنوعة مثل تدفقاتها النقدية أو أنّ إعادة الاستثمار للأرباح المتحققة يجلب للمساهم عائداً أفضل من توزيعها أو غير ذلك. 
واعتبر عويضة "أن توزيعات الشركات لأرباح سنوية مسألة حيوية للاستثمار في فلسطين، وثماراً ينتظرها المساهمون سنوياً، لأن من يستثمر في الأسهم لا سيما على المدى الطويل يتطلع إلى نوعين من العائدات وهما عائد توزيعات الأرباح وعائد الفروقات بين سعر الشراء وسعر البيع عندما يبيع المستثمر سهمه على سعر أعلى من سعر الشراء". 
وأهاب عويضة بالشركات المدرجة "أن تتبنى سياسات توزيع أرباح شبه دائمة وواضحة وواقعية وتوازن بين توزيعات الأرباح الحالية والنمو المستقبلي للشركة وتتجاوب مع تطلعات المستثمرين وتعزز الطلب على أسهمها وتمنحها تقييماً أفضل"، مشيراً إلى "أن توقعات الأرباح من المساهمين يساعدهم في تحديد قيمة السهم الذي يحملونه. كما طالب جمهور المستثمرين بمتابعة الشركات التي توزع أرباحاً واحتساب العائد المتأتي من التوزيع"، محذراً من الاعتماد الكلي على مؤشرات توزيع الأرباح فقط عند اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث أنه قد تكون نسبة التوزيع من القيمة السوقية عالية أحياناً نتيجة انخفاض سعر السهم وليس بسبب قيمة التوزيع، حيث على المستثمر أن ينظر إلى مؤشرات أخرى مثل عائد الربح على السهم وغيرها. 
وقال عويضة: نأمل من وحدات علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة أن تصدر بانتظام عبر إفصاحاتها المؤشرات الرئيسية لكل شركة التي يهتم بها جمهور المستثمرين، آملاً من المستثمرين بناء قراراتهم الاستثمارية دوماً على أسس موضوعية وعلمية بعيداً عن الشائعات والآراء المغلوطة.