قالت سلطة النقد إن قيمة مؤشرها لدورة الأعمال تراجع من 3.81 في شهر أيار 2013 إلى -7.71 خلال الشهر الحالي.
وبينت السلطة في بيان صحافي أمس، أن هذا التراجع جاء على خلفية انخفاض المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، فقد انخفضت قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل كبير، إلى -11.99 مقارنة مع 1.93 خلال الشهر السابق.
وقالت إن هذا الانخفاض يأتي بعد التحسن المستمر الذي شهده المؤشر خلال الأشهر الأربعة السابقة، وهو ما يشير إلى توقعات بتراجع الأوضاع الاقتصادية العامة في الضفة الغربية خلال الفترة القريبة، معتبرة استمرار غياب الأفق السياسي، واستقالة حكومة سلام فياض من بين أسباب هذا الانخفاض.
وأوضحت أن قيمة المؤشر في قطاع غزة انخفضت أيضا لكن بوتيرة أقل من انخفاضها في الضفة الغربية، إلى 0.85 مقارنة مع 1.76 في الشهر السابق.
وأشارت إلى أن مستويات الأداء في القطاع بقيت متقاربة نسبيا منذ شهر كانون الأول من العام الماضي، خاصة أن القطاع لا يزال يواجه الكثير من العوامل الداخلية والخارجية (حصار إسرائيلي وانعدام للأفق السياسي في ظل الحصار الانقسام الداخلي)، التي تؤثر بشكل كبير في مستوى أدائه، وتخفّض من مستوى التوقعات بتحسّن الأوضاع على الأمد القصير.
وأشارت نتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر حزيران إلى أن التحسّن الذي أبداه النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام 2013 قد أصبح مهددا بالتراجع، على خلفية تراجع مؤشرات القطاعات الصناعية خلال شهر حزيران مقارنة بالشهر السابق، حيث تراجع مؤشر صناعة الأغذية (من 31.5 إلى -31.5)، ومؤشر صناعة الأثاث (من 5.76 إلى -1.65)، بالإضافة إلى تراجع مؤشر صناعة الورق (من 0.53 إلى -0.21)، ومؤشر الصناعات الهندسية (من -3.89 إلى -5.13)، وأيضا مؤشر الصناعات الإنشائية وصناعة الحجر والرخام (من 0.82 إلى -1.7).
يذكر أن مؤشر سلطة النقد هو مؤشر شهري يُعنى برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني. كما أنه يوفّر معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي فهو يساعد على اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.