توقع صندوق النقد الدولي استمرار تباطؤ النمو في الاقتصاد الفلسطيني ليصل الى 5ر4% في العام 2013، منخفضا من 9ر5% في العام 2012، و9ر9% في العام 2011، عازيا ذلك بشكل اساسي للقيود والعقبات الإسرائيلية في الضفة الغربية وإغلاقها معابر قطاع غزة.
وقال الصندوق في بيان صحافي، في ختام زيارة بعثة له الى الأراضي الفلسطينية في الفترة 24 حزيران و2 تموز برئاسة كريستوف ديونفالد، "لا يزال القطاع العام مسيطرا على الاقتصاد الفلسطيني، بينما استمرار القيود والعقبات التي تضعها اسرائيل امام الحركة الداخلية والصادرات والواردات في الضفة الغربية، وكذلك اغلاق كل معابر غزة تقريبا، يثبطان نشاط القطاع الخاص".
واضاف الصندوق قائلا: في ظل هذه الاوضاع، تشير التوقعات الى استمرار تباطؤ نمو اجمالي الناتج المحلي في 2013 ليبلغ 5ر4%، ووصل التضخم الى معدل متواضع يبلغ حوالي 5ر2%، ونظرا لضعف النمو، تشير التوقعات الى تحقيق تقدم محدود في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ حاليا 24%، ورغم هذه الظروف، يبدو الجهاز المصرفي جيدا.
واعتبر انه "لا بديل عن تخفيف واسع التطاق للقيود الاسرائيلية المفروضة حتى يتسنى ازالة القيود التي تكبل القطاع الخاص، ومن ثم اعطاء دفعة للنمو وزيادة فرص العمل، وفي نفس الوقت، يتعين ان يدعم المانحون عملية التحول نحو موارد عامة قابلة للاستمرار، مع زيادة المعونة بناء على التزامات متعددة السنوات".
كذلك، قال الصندوق ان الموارد المالية للسلطة الوطنية "لا تزال هشة، فبينما اتخذت السلطة تدابير للحد من نمو فاتورة الاجور، ادى كل من الانفاق المفرط على دعم الطاقة، وعدم سداد فواتير الكهرباء، ونقص الايرادات، الى موازنة المدخرات وتجاوزها".
وتوقع الصندوق وصول العجز الكلي، في موازنة السلطة، قبل المنح والمساعدات، الى 7ر1 مليار دولار في العام 2013، معتبرا انه "حتى في حال وفاء الجهات المانحة بالالتزامات التي تعهدت بها لعام 2013 على نحو تام، ستظل هناك فجوة تمويلية كبيرة"، مرجحا ان تغطى هذه الفجوة بزيادة تراكم المتأخرات والاقتراض من البنوك المحلية "الذي بلغ الحدود الاحترازية بالفعل".
ويبلغ اجمالي المتأخرات المستحقة للموردين على السلطة نحو 400 مليون دولار، فيما تبلغ مديونيتها للبنوك نحو 3ر1 مليار دولار.
واضافة الى الضغوط على المدى القريب، فقد اعرب الصندوق عن قلقه بشأن استمرارية الموارد المالية للسلطة على المدى المتوسط، مشيرا الى ان السلطة "درجت على تغطية معدلات عجز كبيرة في المالية العامة بتمويلها جزئيا من معونة المانحين".
وقال الصندوق: على مدى سنوات طويلة، تجاوزت معدلات هذا العجز المعونة المتوافرة من المانحين، ما ادى الى لجوء السلطة في تغطية نفقاتها الى مصادر تمويل تحدث تشوهات، مثل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، وفي نفس الوقت، يركز الانفاق العام تركيزا كبيرا على الاجور ومعاشات التقاعد والتحويلات، بدلا من التوجه الى الاستثمار في التعليم والبنية التحتية العامة، الذي يمثل احتياجا ملحا، ما يخلف معوقات امام تنمية القطاع الخاص.
واعتبر صندوق النقد انه "لا بد من تخفيض العجز واعادة توجيه نفقات السلطة الفلسطينية من الاستهلاك الى الاستثمار، لدعم الطاقة الانتاجية للاقتصاد".
وقال: من اجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي اتخاذ اجراء رئيسي بتخفيض فاتورة الاجور المرتفعة على نحو تدريجي، عن طريق تجميد التعيينات والاجور، وكذلك ترشيد بدلات العاملين في القطاع العام من اصحاب الدخل المرتفع، ثم اجراء اصلاح شامل لنظامي الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد.
واضاف: من شأن توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية، الموجه بدقة لمستحقيه، ان يساعد على تخفيف التأثير الذي يقع على فئات السكان الاشد ضعفا، كما ينبغي ان تواصل السلطات تحسين الادارة المالية العامة لكي تتجنب تراكم متأخرات جديدة، وتعزيز الادارة النقدية.
وفي جانب الايرادات، قال الصندوق انه "يمكن تركيز الجهود على الحد من الاعفاءات الضريبية، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي".
وخلص الصندوق الى القول "ان السلطة الفلسطينية في حاجة الى استمرار الدعم من المجتمع الدولي والتعاون من جانب اسرائيل، مع الاسترشاد بالهدف المشترك وهو زيادة حيوية وقوة الاقتصاد الفلسطيني".
وقال الصندوق في بيانه ان بعثته هدفت الى تقييم التطورات الاقتصادية الاخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الوضع المالي للسلطة، واجتمعت لهذا الغرض بكل من: رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، وعدد آخر من المسؤولين الفلسطينيين.