وقع د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، ود. سعيد أبو علي، وزير الداخلية مذكرة تفاهم بين الطرفين، بهدف تنظيم أعمال الجمعيات والمنظمات الأهلية التي من أهدافها ممارسة نشاط الإقراض وتوفيق أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة. 
وجاء توقيع هذه الاتفاقية في سياق الجهود التي يبذلها الطرفان لتنظيم أعمال هذا القطاع ومساندته في تحقيق الأهداف المنوطة وهي تقديم الخدمات المالية للجهات المحرومة والمهمة وتحقيق الاشتمال المالي والمساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد قد شرعت بتنظيم أعمال قطاع الإقراض المتخصص بعد صدور قانون المصارف ونظام ترخيص ورقابة مؤسسات الإقراض المتخصصة في العام 2011، وتحرص على القيام بدورها الرقابي وفقا للممارسات الدولية الفضلى بما يكفل الحفاظ على سلامة أعمال هذه المؤسسات والوصول بها إلى مرحلة الاستدامة المالية.