وقّع البنك الوطني اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتمويل مشاريع للقطاع الخاص، التي تعرف ببرنامج "المنحة الفرنسية". 
وجرى التوقيع في مبنى شركة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات والكائن في المنطقة الصناعية ببيت لحم. 
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للبنك الوطني احمد الحاج حسن، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو عن الحكومة الفرنسية، بحضور وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، ود. سمير حزبون، رئيس مجلس ادارة شركة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات، وتخلل حفل التوقيع عرض قدم حول "المنحة الفرنسية"، وعرض آخر عن المنطقة الصناعية. 
وتصل قيمة المنحة الفرنسية بحد أقصى الى 35% من التمويل البنكي و50% في حال إنشاء المشروع في منطقة بيت لحم الصناعية، على أن يتم شراء معدات وخدمات فرنسية فقط ، ومن جانبه سيقوم البنك الوطني بتمويل النسبة المتبقية على شكل قرض، ويصل سقف تمويل المشروع الواحد الى 500 الف يورو ومليون يورو للمشاريع التي تقام في منطقة بيت لحم الصناعية.
وأعرب الحاج حسن عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الفرنسية في مثل هذا البرنامج، الذي يشجع الفلسطينيين على الاستثمار في وطنهم ويحسّن من دخلهم ويساهم أيضا في انعاش الاقتصاد الوطني، شاكرا الحكومة الفرنسية على الدور الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وتهدف المنحة الفرنسية الى تطوير إمكانية القطاع الخاص الفلسطيني وآفاقه وإيجاد شراكات مع القطاعات الفلسطينية وخلق فرص عمل جديدة، وتغطي كافة القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصحة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وما الى ذلك.
والجدير ذكره أن البنك الوطني سيقوم في الوقت القريب بافتتاح فرعه الجديد في مدينة بيت لحم، وفروع أخرى في المدن الفلسطينية ليلبي خدمة أوسع شريحة ممكنة من العملاء الذين يبحثون عن مزود خدمات مالي قوي ومتطور وآمن وحديث.