أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، مشدداً على أهمية التعاون لتوفير فرص التمويل لهذه المشاريع، مشيراً إلى أهمية تمكين وتشجيع الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع التنموية التي تساهم بمجموعها في الحد من البطالة والفقر.
وأعرب فياض في كلمته أمام المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي للعام 2013 الذي نظمته سلطة النقد، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وجمعية البنوك في فلسطين في مدينة أريحا تحت عنوان "تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل"، عن أمله في أن يسهم المؤتمر بتعزيز التقدم الذي يشهده الجهاز المصرفي في فلسطين، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن فلسطين حققت من خلال سلطة النقد تطوراً كبيراً وقدرة تنظيمية عالية تبعث على الثقة بحسن أداء وسلامة ومتانة الجهاز المصرفي، مشيداً بما تقوم به سلطة النقد من رقابة على الجهاز المصرفي، مشيراً إلى إشادة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأدائها وجاهزيتها للعمل كبنك مركزي كامل الصلاحيات.
وشارك في المؤتمر د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، وجوزيف نسناس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ويوسف حبش الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، ومختلف الجهات ذات العلاقة من ممثلي الجهاز المصرفي في فلسطين على مستوى المدراء الإقليميين والعامين ومدراء التسهيلات، وممثلي مؤسسات الإقراض المتخصصة ورؤساء الغرف التجارية والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين من الجامعات الفلسطينية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية.
ولفت فياض إلى ما تم تحقيقه من تطور في الجهاز المصرفي والمالي الفلسطيني في ظل الاحتلال، وشجع مؤسسات التمويل الدولية على تقديم ضمانات للبنوك لتمكينها من تقديم قروض بفائدة متدنية للمشاريع الصغيرة، داعيا البنوك إلى إبداء الجاهزية للانخراط في مبادرات كهذه لما فيها من تنمية وتوسيع للشريحة المستفيدة من هذه المشاريع.
ودعا فياض إلى تطوير وتسويق منتجات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني، مطالباً بتسهيل الإجراءات التي تسمح بتسويق المنتجات الفلسطينية في السوق الإسرائيلية في الوقت الذي تتمتع فيه هذه المنتجات بحق التسويق في دول الاتحاد الأوروبي نظراً لجودتها العالمية، علماً أن ذلك سيعزز صمود وثبات المواطن على أرضه.
من جهته، قال الوزير إن شق الطريق نحو اقتصاد قوي ومستدام يتطلب اهتماما خاصا لتطوير وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة حاضنة لها بما يعزز ثقافة الريادة والإبداع، وأن يتم تطوير البيئة القانونية وتأهيلها وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها، لافتا إلى أن هذه المنشآت مهمة في فلسطين وتشكل نسبتها 95% من المشاريع القائمة التي تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وخفض مستوى الفقر وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد، ما يعزز صمود المواطن على أرضه في مواجهة الاحتلال.
وتحدث الوزير عن الدور الذي تلعبه سلطة النقد في تعزيز دور المؤسسات المصرفية في الاقتصاد الوطني، وسعيها إلى توسيع سبل الوصول إلى التمويل في مختلف أرجاء الوطن وخاصة الريف. 
وأضاف: إن عدد المشاريع في السنوات الثلاث الماضية ارتفع بنسبة 41% وقد صاحب ذلك نمو في قيمة التسهيلات الممنوحة في الفترة نفسها بنحو 89%، معتبرا أنه بالرغم من أن هذه المؤشرات تشير بشكل واضح إلى تطور هذا القطاع، إلا أن سلطة النقد ترى أن المزيد من الجهد يجب أن يبذل لتطويره بشكل أمثل ليصبح رمزا أساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطرق الوزير إلى دور سلطة النقد في تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي وفرت مركزاً معلوماتياً متطوراً يخدم الجهات المقرضة من خلال توفير المعلومة الشاملة والمحدثة عن المشاريع، كما يخدم المشاريع الجديدة والمقترضة من خلال تسهيل عمليات الإقراض والتوسع في التسهيلات الممنوحة لها وبالتالي توسيع أنشطتها وإنتاجها.
ولفت إلى أنه تم إدراج قاعدة بيانات مالية جديدة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على غرار قاعدة بيانات قروض الإسكان والرهن العقاري، منوهاً إلى أن هذه القاعدة ستوفر البيانات المالية والديموغرافية لأغراض التحليل المالي والإحصائي للأطراف المعنية، ويتوقع أن تساهم هذه القاعدة في تسهيل منح الائتمان لهذه المنشآت.
وأوضح أن من الأهداف الرئيسية للمؤتمر زيادة الاهتمام وتمتين الإدراك بأهمية هذا القطاع باعتباره أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين ورفع جاهزيتها من خلال توفير السبل المناسبة لها للوصول إلى روافد الاقتراض والتمويل من المؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة إلى دعم الحوار والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتذليل العقبات وخفض الشروط المصرفية لتسهيل عملية إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال نسناس إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بأكثر من نصف العمالة في القطاع الخاص، وأن لهذه المشاريع فرصاً كبيرة إذا ما تضافرت جهود الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لدعمها من النواحي التقنية وتسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير التمويل اللازم من البنوك من أجل سداد الاحتياجات التمويلية في مجالات رأس المال العامل والأصول الثابتة، وفي الكثير من الأحيان، التمويل لسداد الفجوة في السيولة النابعة عن تذبذبات الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأضاف أن هناك ضرورة لوضع إستراتيجية تنموية تأخذ بعين الاعتبار هذه الاحتياجات وتؤدي إلى تقوية هذا القطاع، ونوه إلى أهمية مشاركة كافة الأطراف المعنية في صياغة هذه الإستراتيجية خاصة الحكومة ودورها في إيجاد الأرضية والبيئة الملائمة والحوافز والتسهيلات التي تتيح المجال لهذا القطاع الهام ليشارك بأقصى فعالية في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكد نسناس أهمية دور سلطة النقد في تحفيز البنوك ودعمها وتمكينها من توجيه المزيد من الإقراض نحو تلك المشاريع، مطالباً البنوك بتطوير الآليات والبرامج للوصول إلى الشرائح الاقتصادية الواعدة. 
ودعا إلى التواصل بين جميع الأطراف المعنية لإزالة العوائق التي تحول دون تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعوته للتواصل بين جميع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى تعريف موحد ومقبول للمشاريع الصغيرة ومن ثم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة التوصيات الناتجة عن هذا المؤتمر.
بدوره، أشار حبش إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها برعاية هذا المؤتمر المصرفي انطلاقا من دور هذا القطاع في تطوير اقتصاد الدول والدور المحوري الذي يلعبه في خلق فرص العمل والحد من البطالة وتشجيع الريادة باعتباره رافداً أساسياً لسوق العمل.
وتحدث عن دور مؤسسة التمويل الدولية في توفير الدعم الفني والاستشارات والتمويل للمؤسسات المالية والعمل مع الجهات الحكومية لإيجاد البيئة التشريعية المواتية لنمو هذا القطاع الهام.
ولفت إلى تزايد الاهتمام بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة نظراً لأهميتها الاقتصادية ومقدرتها على البقاء والنمو في ظل الظروف الصعبة. 
وأضاف: إننا بحاجة إلى المزيد من هذه المشاريع، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لخلق بيئة مناسبة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الذي يوفر فرصاً تمويلية وخدمية جديدة ستساعد البنوك على زيادة وتنويع المحافظ الائتمانية والنمو بخطى ثابتة.
ودعا حبش إلى توفير الدعم لتعزيز وزيادة فرص الحصول على التمويل من خلال تقديم الاستشارات والدعم التقني لمساعدة البنوك على إنشاء الدوائر والآليات المتخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير قانون التمويل التأجيري مع هيئة سوق رأس المال وقانون رهن الأموال المنقولة والسجل التابع لها مع وزارة الاقتصاد.
وتم عرض فيلم عن قصص النجاح والتحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمة هذه المشاريع التي حصلت على التمويل من المصارف ومؤسسات الإقراض في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وشارك في فعاليات المؤتمر خبراء دوليون من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك ستاندرد من جنوب أفريقيا، إضافة إلى خبراء محليين، وتمحورت جلسات المؤتمر حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي، ودور صناديق ضمان القروض في تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل، وإستراتيجيات التصنيف المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على التجارب العالمية في هذا السياق، ودور صناديق الاستثمار في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، والتكامل بين البنوك وصناديق الاستثمار، وإدارة العلاقات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتم الخروج بعدد من التوصيات التي ستتم متابعتها من قبل لجنة فنية متخصصة لضمان تحقيق أهداف المؤتمر، كما تم تكريم المتحدثين في المؤتمر من الخبراء الدوليين والمحليين على مشاركتهم الفاعلة