تقدمت شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بشكوى لدى النائب العام ضد سفير فلسطين لدى دولة الكويت رامي طهبوب بتهمة ما سمته الشركة (طعنه وتشكيكه بشهادة تسجيل الأراضي "الطابو" التي تصدرها السلطة الوطنية من مختلف دوائرها الرسمية والحكومية المختصة).
واعتبرت الشركة في بيان صحفي تلقت "الحياة الاقتصادية" نسخة منه أمس أن هذا التشكيك إساءة لفلسطين بأكملها قبل أن تكون إساءة للشركة وعرقلة لمشاريع رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج واحباطاً لجهودهم في جلب المستثمرين إلى فلسطين خاصةً أن السفير طهبوب عنوان فلسطين في الكويت وممثل جاليتها ومصالحها ومصالح دولة فلسطين ومؤسساتها.
وأشار البيان إلى أن مدير عام الشركة المهندس خالد السبعاوي، توجه الى الكويت للاجتماع مع زبائن الشركة من الفلسطينيين المقيمين في الكويت والاحتفال بمناسبة صدور سندات تسجيل قطع الأراضي التي اشتروها من المشتكية وتوزيع هذه السندات عليهم والتي تثبت تملكهم لقطع الأراضي، منوها إلى أنه 
بتاريخ 11/ 6/ 2013 وأثناء تواجد السبعاوي في الكويت، أقام الدكتور شفيق الغبرا وهو فلسطيني مقيم في الكويت وأستاذ جامعي وإعلامي كبير ومحلل سياسي ومؤلف للعديد من الكتب، حفلاً على شرف السبعاوي حضره سفير فلسطين في الكويت رامي طهبوب.
ولفت البيان إلى انه اثناء الاحتفال فوجئ مدير عام الشركة والمضيف وزوجته الدكتور تغريد القدسي وكافة الحضور بقيام السفير وهو يحمل في يده سند تسجيل قطعة الأرض التي اشترتها الدكتورة تغريد القدسي وسلمها لها المدير العام ملوحاً بها قائلاً "هذه الشهادة الصادرة عن السلطة الفلسطينية لا تعني ملكية صاحبها للأرض ولا تمثل اي حماية له، وليس لها اي معنى"، كما وجه في نفس الجلسة بعض عبارات الغمز واللمز والتشكيك ضد السبعاوي قائلاً له وبتهكم (انني اعرفك ولدي معلومات عنك اكثر مما تتخيل)، الأمر الذي جعل كافة الحضور ممن تسلموا شهادات الملكية بمن فيهم زوجة المضيف في حالة دهشة ووجوم وذهول، مع امتعاض واستياء من اقوال وتصرفات السفير طهبوب.
وقال البيان ان ان اقوال وتصرفات السفير اساءت لفلسطين قبل ان تسيء للشركة او مديرها العام، وما كان لها ان تصدر عن شخص مهمته حفظ هيبة الدولة التي يمثلها ومصداقيتها والدفاع عنها، لا ان يشكك في مستنداتها المروسة بشعار دولة فلسطين وصادرة عن دائرة اراضي فلسطين وممهورة بتوقيعها ويجردها من اي قيمة في اثبات الملكية. وأضاف البيان" اذا كان ما زعمه السفير صحيحاً فلماذا اجازت السلطة الفلسطينية وصادقت مثل هذا النوع من المستندات؟".
ولفت البيان إلى عملية استصدار سجلات تسجيل بالأراضي التي تشتريها الشركة وتفرزها الى وحدات بواقع الف متر مربع لكل وحدة تأخذ منها جهداً ووقتاً كبيرين قد يصل الى ثلاث سنوات ويكلفها نفقات كبيرة، فالأراضي التي تستهدفها الشركة هي الأراضي التي لم تصلها عمليات التسوية الاردنية او الفلسطينية، ولا توجد فيها سندات طابو وبالتالي فإنها عرضة للمصادرة او التسريب لجهات اسرائيلية، فتلجأ الشركة الى استغلال قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 65، الأمر الذي يعني تحضير مخططات مساحة مصادق عليها من كافة المجاورين ومن دائرة المساحة، والى الاعلان في الصحف والتعليق في الاماكن العامة واجراء الكشف على رقبة العقار بصحبة كافة المسؤولين والمجاورين للعقار، والى جلسات امام قاضي الصلح بحضور مندوب عن دائرة الأراضي وعن دائرة المالية وكافة المعترضين ان وجدوا، وبعد سماع كافة الاعتراضات يصدر القرار بالتسجيل، ومن ثم تصدر شهادات التسجيل عن دائرة الاراضي، ومن ثم تشرع الشركة بإرساء البنية التحتية للأراضي التي تشتريها، من شق للشوارع الى توفير الاضاءة والمياه، واكثر من ذلك الى بناء وحدة سكنية كنموذج لمن يرغب في البناء على الارض التي يشتريها فتقوم المشتكية بتنفيذ البناء، الامر الذي يشجع ذوي الدخل المحدود على اقتناء ارض والبناء عليها وبأسعار في متناولهم وبالتقسيط المريح ودون اي فوائد، ان مشروع طابو الذي تنفذه المشتكية وقبل ان يكون مشروعا استثماريا، يمكن ان يوصف وبحق انه مشروع وطني بامتياز يسعى للاستيطان المعاكس في مواجهة الهجمة الشرسة من قبل السلطات الاسرائيلية لاستيطان اراضي الضفة الغربية، وبالتالي يجب ان تكافأ على هذا النهج من الاستثمار، لا ان تشوه سمعتها، ويتم تصويرها بانها تحتال على الفلسطينيين في الخارج وتستولي على اموالهم دون وجه حق، وفقا لما ذهب اليه السفير.