أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية، تقرير الاستقرار المالي في فلسطين لعام 2012، الذي يُلقي الضوء على حالة الاستقرار المالي، والتطورات التي شهدها النظام المالي بكل مكوناته في العام 2012، ومدى المخاطر الناجمة عنها، والسبل والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الآثار التي قد تترتب على وقوع هذه المخاطر.
وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، إن الهدف من وراء إصدار التقرير، يتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح لجميع الفئات والشرائح في المجتمع، لا سيما المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع مؤسسات النظام المالي، عبر إعطاء صورة واضحة وموضوعية ودقيقة لطبيعة المخاطر التي تواجه هذه المؤسسات، ومدى قدرتها على تحمل الصدمات، من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واستخدام الأساليب الإحصائية المتقدمة في التحليل والتنبؤ بما ستكون عليه أوضاع الاستقرار المالي في الفترات القادمة وفقاً لأكثر من سيناريو، وهذا ما تميز به هذا العدد من تقرير الاستقرار المالي في فلسطين.
واشتمل التقرير على سبعة فصول رئيسية، تناولت الاستقرار المالي في فلسطين من حيث المخاطر الكامنة في النظام المالي الفلسطيني، وتحليل المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والمخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، كماتطرق إلى التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية .