قال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد رياض أبو شحادة: إن سلطة النقد في طريقها لمعالجة تراكم الشيكل في مصارف الضفة الغربية والدولار في قطاع غزة.
وكانت سلطة النقد أعلنت في وقت سابق عن مواجهة المصارف الـ17 العاملة في فلسطين لمشكلة تراكم عملة الشيكل في الضفة، والدولار في قطاع غزة.
وأضاف أبو شحادة في تصريح لـ"وفا" أمس، إن سلطة النقد توصلت لاتفاق مع بنك إسرائيل المركزي لحل مشكلة تراكم الشيكل في الضفة الغربية، وذلك من خلال مضاعفة المبلغ الذي يتم استرجاعه من الشيكل إلى مرتين ونصف، إضافة إلى شحنة استثنائية للتخلص من المتراكم، وسيتم تحويل هذه الدفعة للبنك المركزي الإسرائيلي على مدار ثلاثة شهور.
وأكد أنه سيتم اليوم (أمس) وغدا (اليوم)، نقل شحنة من عملة الشيكل الفائض لدى البنوك الفلسطينية، مبينا أنه سبق للبنك المركزي التدخل قبل ست سنوات لحل مثل هذه الإشكالية.
وأعاد أبو شحادة هذه المشكلة إلى رفض بنك 'هبوعليم' الإسرائيلي التعامل مع الشيكل الموجود في البنوك الفلسطينية والعاملة في فلسطين بصورة كاملة، مبينا أن بنكي 'هبوعليم' و'ديسكونت' يمثلان المصارف في المقاصة الإسرائيلية، لكن بنك 'ديسكونت' يقبل أخذ الشيكل من البنوك التي يمثلها ضمن سقوف معينة، ويمثل 'هبوعليم' 8 مصارف، ما يؤدي إلى تراكم الشيكل في خزينة البنوك.
وقال أبو شحادة "تراكم الشيقل له آثار سلبية على عمل البنوك ويكلفها ملايين الدولارات سنويا، لأنه يدفع البنوك للاستدانة من البنوك الإسرائيلية أو من جهات أخرى لتسديد حوالات وشيكات المواطنين التي تصرف من البنوك الإسرائيلية، وترفض هذه البنوك تحصيلها من الشيكل المتراكم في خزائن هذه البنوك.
وفيما يخص معالجة أزمة تراكم الدولار التي لم تشهدها غزة منذ سبع سنوات، قال "تم التنسيق والعمل لشحنها خلال يومين من غزة إلى عمّان"، لافتا إلى أن مرد هذا التراكم يعود لتراجع النمو الاقتصادي في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.
وستؤثر هذه العملية بصورة إيجابية وتسهل على المواطنين، لأن البنوك لم تعد قادرة على استقبال إيداعاتهم النقدية من عملة الدولار لدفع ثمن بضائعهم المستوردة.