دعا المدير التنفيذي للبنك الدولي يورغ فريدن الفلسطينيين الى بلورة رؤية تنموية بعيدة المدى تنطلق من احتياجاتهم وأولوياتهم، مؤكدا على الصعوبات التي تواجه عملية التنمية في فلسطين، جراء القيود الإسرائيلية على الحركة، وعدم السيطرة على الموارد، والحدود والمعابر.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها أمس معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني"ماس" حول "فعالية المساعدات الخارجية والتنمية: خبرة البنك الدولي"، في مقرالمعهد برام الله، وتحدث فيها المدير التنفيذي للبنك الدولي يورغ فريدن، ومدير عام معهد "ماس" د. نبيل قسيس، ومدير الأبحاث في معهد"ماس" د. سمير عبد الله، ورئيس الوزراء السابق د. سلام فياض.
وأشار فريدن إلى وجود صعوبة للتنبؤ في الحالة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وتطوره، مبينا أن ذلك يمثل اشكالية أمام المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنمية، منوها الى أن المحددات التي تفرض نفسها على الوضع الاقتصادي، تنعكس سلبا على القطاع الخاص، وقدرته على الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى مسألة دعم المانحين، وصعوبة توقع آلية تعاطيهم مع مسألة تقديم المساعدات وحجمها.
وقال فريدن:" إن الدول المانحة تقدم الدعم بناء على سياساتها ورؤيتها، لكن يجب على أية دولة تتلقى المساعدات أن تعرف ما الذي تحتاج إليه. سمعنا عن خطة كيري، لكن لم نسمع عن رؤية مقدمة من الشعب الفلسطيني في المقابل".
وأكد فريدن على ضرورة أن يكون هناك تنسيق في مسألة تقديم المساعدات، وذلك في اطار رؤية بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن تحدث تغيرات عديدة وتقدم على الصعيد الاقتصادي منذ عام 2005، لكن لم يحدث الكثير على أرض الواقع.
وشدد فريدن، على أنه يجب أن يكون هناك دعم واضح للموازنة، مبينا أن البنك الدولي يحاول العمل على صعيد ضمان توفير الدعم، وإن لفت إلى أن هذه المسألة ليست سهلة في ظل الواقع القائم حاليا. ويرى أنه يصعب التوقع فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للعامين المقبلين، مشيرا إلى أن عدم القدرة على التوقع على المدى القريب يخلق العديد من الاشكاليات.
وتابع فريدن، أنه رغم الوضع الحالي، الذي لا تتحكم فيه السلطة الوطنية في العديد من المسائل، إلا أن هناك أمورا في متناول يدها، وتحتاج إلى تدخل من جانبها، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك فعالية في إدارة قطاعي المياه والكهرباء، والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الرياديين، منوها إلى أنه فوجئ بما شاهده في الضفة من "ديناميكية" المجتمع، وما أنجز على صعيد بناء المؤسسات.
وشدد فريدن على انه يجب ان يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المانحة لتنسيق المساعدات بحيث يكون أثرها أكبر، مؤكدا انه لتمكين القطاع الخاص من النهوض فانه بحاجة الى استثمارات دولية كبيرة بشراكة دولية والتي يمكنها ان تؤمن الحماية للقطاع الخاص. ويرى ان القطاع الزراعي بحاجة الى ادخال شركات كبرى للاستثمار فيه بحيث يكون لديها القدرة على الوصول للاسواق ولمساعدة صغار المزارعين. 
من جهته أشار مدير عام المعهد الجديد د. نبيل قسيس، إلى أن اي خطة لا تعالج موضوع الاحتلال لن تكون مقبولة بالنسبة لنا، فأي خطة اقتصادية لا تهدف الى بناء اقتصاد قوي لدولة مستقلة لن نقبلها ومن هناك كان هناك عزوف من قبل الفلسطينيين عن قبول اي خطط استراتيجية منذ زمن شولتز مرورا ببيريس وهناك عزوف عن قبول خطط اقتصادية منعزلة عن التقدم السياسي ما يعني ازالة الاحتلال.
من جهته قال د. سلام فياض:" ان السلطة الفلسطينية لا تقدم دعما للمحروقات او لغيرها وانما هي تقدم على تقليص السعر على حساب الجمارك المفروضة عليها والتي هي جزء أساسي من ايرادات السلطة، مشيرا إلى أن الجمارك المفروضة على الوقود والتي يطلق عليها تسمية د" بلو" والتي تشكل أكثر من 50% من السعر وهي ضريبة من الممكن للسلطة ان تخفضها بنسبة 15% بحيث ان السعر الفلسطيني بخصوص الفرق في الوقود فقط في حدود لا تزيد عن 15%. ولفت إلى ان السلطة تستغل هذا الفرق حتى تمنع التهريب بتخفيض سعره بحيث لا تسمح به للتهريب لاسرائيل والذي يمكن ان يؤثر على محطات الوقود والسوق الفلسطيني.
أما مدير الأبحاث في معهد"ماس" د. سمير عبد الله، فأشاد بالتعاون بين "ماس" والبنك الدولي، موضحا أن الأخير كان من اوائل من تنبه، وعمل مع المعهد على البحث في الأولويات التنموية الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية التقارير الصادرة عن البنك الدولي خلال الفترة الماضية، وتناولت مسائل شتى مثل المناطق المصنفة "ج"، والمحددات الإسرائيلية أمام الاستفادة منها والعمل فيها.
وقال د. عبد الله: كلفة الاحتلال كبيرة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، والسلطة بحاجة إلى الدعم، الذي يجب أن يتواصل، منوها إلى أنه يوجد في فلسطين وضع استثنائي بسبب ظروف الاحتلال وفقدان السيادة وبالتالي ليس سهلا ان يكون للمساعدات الخارجية فعالية في ظل القيود، لافتا إلى انه رغم ذلك هناك تقدم كبير في مجالات مختلفة على صعيد البناء المؤسسي والبيئة الاستثمارية.