عقدت هيئة سوق رأس المال بالتعاون مع مؤسسة أمان ومؤسسة التمويل الدولية "IFC " أول من امس، لقاء موسعاً مع الشركات المساهمة العامة وذلك لعرض نظام قياس مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، في رام الله.
واستهل اللقاء بكلمة من رئيس مجلس إدارة الهيئة ماهر المصري الذي اكد فيها على أهمية نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجاباً على المناخ الاستثماري في فلسطين.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة أمان غادة الزغير سعي أمان الحثيث في تعزيز حوكمة الشركات وتوفير الأدوات اللازمة من أجل ذلك مدركة أهمية دور القطاع الخاص بما فيه شركات المساهمة العامة في العملية التنموية في دعم الصمود والتشغيل كجزء أصيل في المجتمع الفلسطيني. كما عرض الخبير من مؤسسة التمويل الدولية IFC يحيى الحسيني نبذة مختصرة عن النظام ومزاياه وآلية عمله وعرض تجارب عملية لعدد من الدول الأخرى في استخدام هذا النظام.
ومن ثم تم عرض ومناقشة النظام من قبل د. بشار أبو زعرور مدير عام الدراسات والتطوير في الهيئة مع رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين في الشركات المساهمة وعدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من حيث مفهوم النظام وآلية عمله والنتائج المتوقع الحصول عليها وانعكاسها على أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة، وتمت الإجابة على جميع استفسارات وملاحظات الشركات بهذا الخصوص.
وقد أنهت الهيئة مؤخراً تطوير هذا النظام بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث يهدف الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على أساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية الوضوح ووفقاً لأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، ويتوقع ان تكون نتائج هذا النظام إضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين حيث يتم الاستفادة من هذه النتائج من قبل العديد من الاطراف أهمها، مجلس إدارة الشركة والمساهمون ومستشارو الاستثمار، وجمهور المستثمرين وذلك من خلال تقييم وقياس التقدم الحاصل في حوكمة الشركة المعنية وتحديد عناصر القوة والضعف فيها، بالإضافة الى كون هذا النظام أداة هامة تمكن الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وإنفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على أسس موضوعية وعلمية دقيقة.
ويتوقع ان يدخل النظام حيز التنفيذ خلال العام القادم ويأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات وتعزيز الأدوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة وإبراز أهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح مع المساهمين والشركاء والأطراف ذات العلاقة.
ويذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة أمان في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين مؤخراً لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص وتحديداً الشركات المساهمة العامة.