أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد، ورقة عمل بعنوان "البرمجة المالية باستخدام نموذج المحاكاة القياسي للاقتصاد الفلسطيني" (باللغة الإنجليزية)، وذلك ضمن سلسلة أوراق العمل التي تعدها الدائرة.
وتتضمن هذه الورقة حسب بيان صحافي، أمس، تطويرا للنموذج القياسي الرئيسي المستخدم في سلطة النقد، والذي يحدد سلوك وطبيعة العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية الأربعة (القطاع الحقيقي والأسعار، والقطاع الحكومي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي) في فلسطين، ويقدم هذا النموذج أيضا محاكاة وتنبؤات لأبرز المتغيرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة متوسطة المدى، كما تم من خلاله حساب الأثر المضاعف للإنفاق الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته (الاستهلاك، والاستثمار، والصادرات، والواردات).
وتأتي أهمية هذا النموذج في استخدامه لقياس الآثار قصيرة ومتوسطة الأمد على الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة، ووضع ميزان المدفوعات، في حال حدوث صدمة محددة على أحد المتغيرات الاقتصادية. كما تم استخدامه لاقتراح عدد من السياسات الاقتصادية التي يمكن اتباعها للتخفيف من أثر هذه الصدمات وقياس نتائجها على متغيرات الاقتصاد الكلي.
وتضمنت الورقة في قسميها الأول والثاني استعراضا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتناول القسم الثالث وصفا للنموذج المستخدم، أما القسم الرابع فقد تطرق لنتائج الانحدار للنموذج، وفي القسم الخامس تم إجراء عملية محاكاة للنتائج، وقد تمت مناقشة النتائج والتوصيات في القسم الأخير من الدراسة.