سلطة النقد وبورصة فلسطين توقعان اتفاقية تسوية عمليات التداول عبر النظام المصرفي<br/>
وقعت سلطة النقد وبورصة فلسطين اتفاقية لتسوية عمليات التداول عبر النظام المصرفي، من خلال نظام التسويات الالكترونية الفورية "براق" الذي بدأت سلطة النقد تطبيقه في العام 2010.
ووقعت الاتفاقية في مقر سلطة النقد، ووقعها محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، والرئيس التنفيذي للبورصة احمد عويضة، بحضور رئيس مجلس ادارة هيئة سوق راس المال ماهر المصري، ومدير عام الهيئة عبير عودة، وممثلين عن البنوك وشركات الوساطة.
وقال الوزير: ان هذه الخطوة تأتي لتعزيز أمان وسلامة التسويات المالية في البورصة، وتساهم في تعزيز حركة دوران النقد، وتقلل المخاطر في سوق الاسهم. واضاف: ان الاتفاقية تتوج جهودا مشتركة بدات قبل نحو عام، "وتمت بنجاح، وسنبدا العمل بها اعتبارا من الاسبوع القادم".
واوضح ان نظام "براق" هو نظام تسويات مالية اجمالية فورية، بدا العمل في العام 2010 ويقوم بعمكل التسويات بين المصارف، ما يساعد في تعزيز سلامة المبادلات الالكترونية، وهو النظام الوحيد في العالم الذي يقوم بالتسويات المالية باربع عملات.
ولفت الوزير الى ان نظام "براق" واحد من التي حققتها سلطة النقد، واخرى جاري العمل على انجازها، وصولا الى منظومة متكاملة للعمل المصرفي يتوقع ان تكتمل بحلول نهاية العام الجاري.
وقال: صدر مؤخرا قانون نظام المدفوعات الوطني، واعطى امكانية الدفع الكترونيا بين البنك والعميل، ومن شان "براق" تعزيز هذا النظام.
وتابع: في نفس الوقت، هناك مجموعة من الانجازات، كالرقم المصرفي الدولي الذي بات يعمل في جميع البنوك العاملة في فلسطين بشكل جيد، واسهم في تسريع التحويلات المالية، ونعمل حاليا على بناء نظام المقاصة الالكترونية، ونأمل انجازه بحلول منتصف العام الجاري.
وقال الوزير: ان اصدار قانون نظام الكدفوعات اتاح الامكانية للتحول الى نظام شيكات الكتروني، ما يسهل عملية المسح الضوئي للشيكات، وبالتالي تسريع الدورة النقدية، موضحا ان سلطة النقد بصدد عمل الترتيبات اللازمة لوضع معايير جديدة للشيكات الصادرة عن البنوك، للتتوافق مع هذا النظام.
كذلك، توقع الوزير ان تنتهي سلطة النقد، قبل نهاية العام، من مشروع "المفتاح الوطني" لربط جميع الصرافات الآلية وجميع نقاط البيع التابعة لجميع المصارف ببعضها البعض، الامر الذي يسهل ويسرع تنفيذ العمليات المصرفية.
من جهته، وصف المصري انضمام بورصة فلسطين الى نظام التسوية "براق" بانها "خطوة ممتازة، من شانها تعزيز الثقة بالقطاع المالي وبورصة فلسطين، حتى وان كانت احجام التجاول متدنية".
واضاف: ان الاتفاقية جاءت ثمرة تعاون مختلف الاطراف ذات العلاقة: الهيئة وسلطة النقد والبورصة،
صلنا اليها بتعاون جميع الاطراف: الهيئة، وسلطة النقد، والبورصة، "وهو تعاون يحقق عبر الزمن تقدما كبيرا جدا، ورقيا في النهج والاساليب، فنحن نعمل كفريق واحد لمصلحة بلدنا، رغم الاختلاف احيانا بشان التفاصيل".
بدوره، اعرب عويضة عن فخره لكون البورصة اول مؤسسة غير مصرفية تنضم الى عضوية نظام "براق"، معتبرا ان هذه الخطوة "تتسق مع الممارسات الفضلى والعايير العالمية لاسواق المال، وتعزيز لمبدأ التسليم (للاسهم) مقابل الدفع"، معربا عن امله في ان تلمس شركات الوساطة والمستثمرون اثار هذه الاتفاقية قريبا. واضاف: الهدف التسهيل على شركات الوساطة وخفض المخاطر، ونأمل ايضا ان يساهم في خفض الكلفة.
واعرب عويضة عن ثقته بان يفتح انضمام البورصة الى نظام براق آفاقا جديدة امام مركز الايداع والتحويل التابع للبورصة، مشيرا في هذا السياق الى توجه شركة فلسطين للاوراق المالية لفصل مركز الايداع والتحويل عن البورصة "وتوقع الاتفاقية مع سلطة النقد خطوة في هذه الطريق".
واشاد عويضة بالبنك العربي، الذي كان بمثابة بنك التسوية لعمليات التداول في بورصة فلسطين على مدى 16 عاما. وقال: ونحن ننتقل من مرحلى الى مرحلة جديدة، نشكر كل من ساعدنا، وخصوصا البنك العربي، الذي خدم قطاع الاوراق المالية لاكثر من 16 عاما، كبنك تسوية.
واضاف: بالرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها، نفخر بانه لم يكن هناك اية حالة فشل في التسويات المالية، حتى في ظل الاجتياحات ومنع التجول، ونعد بالمحافظة على ذلك".
كما اعرب عن تقديره لهيئة سوق راس المال، "التي تربطنا بها علاقة تكاملية، فرغم الخلافات احيانا، لدينا اتفاق وانسجام حول رؤية قطاع راس المال"