أكدت سلطة النقد الفلسطينية ان المصارف المرخصة من قبلها هي الجهات الوحيدة المخولة بموجب القانون لاستقبال ودائع المواطنين، ولا تتحمل سلطة النقد أية مسؤولية قانونية ناجمة عن اية ايداعات لدى أية جهات اخرى.
وأكدت سلطة النقد في بيان لها، أمس، أن هذا الاعلان يأتي استناداً للمادة رقم (2) من قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وفي اطار سعي سلطة النقد الفلسطينية المستمر لحماية اموال المودعين، ومن منطلق حرصها على المصلحة العامة المتمثلة بضمان سلامة الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار النقدي في فلسطين.
وبينت سلطة النقد أسماء المصارف المرخصة من قبلها وهي: بنك فلسطين م.ع.م، البنك التجاري الفلسطيني م.ع.م، بنك الاستثمار الفلسطيني م.ع.م، البنك الإسلامي العربي م.ع.م، بنك القدس م.ع.م، البنك الإسلامي الفلسطيني م.ع.م، البنك الوطني م.ع.م، البنك العربي م.ع.م، بنك القاهرة عمان م.ع.م، بنك الأردن م.ع.م، البنك التجاري الأردني م.ع.م، البنك الأهلي الأردني م.ع.م، بنك الاتحاد م.ع.م، بنك الإسكان للتجارة والتمويل م.ع.م، البنك الأردني الكويتي م.ع.م، البنك العقاري المصري العربي م.ع.م، بنك الـ HSBC الشرق الاوسط المحدود م.ع.م.