في وقت طالبت نقابة العاملين في شركة سجائر القدس، أمس، الحكومة بوضع حد للسجائر المهربة وسجائر اللف اليدوي، والتي تكبد موازنة الحكومة خسائر مالية باهظة، وجعلت شركة سجائر القدس على شفا الإغلاق، جراء انتشار السجائر "غير القانونية في الأسواق، والحديث من إدارة الشركة عن الحيلولة من قبل الحكومة دون إنتاج صنف جديد من السجائر منافس للتهريب، بسعر يتراوح ما بين 8 إلى 10 شواكل، كما كان سعر صنف "فيكتوري" قبل رفعه بزيادة الضرائب عليه إلى 5ر16 شيكل، نفى وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أن تكون الوزارة تمنع أية جهة كانت، ومنها شركة سجائر القدس بإنتاج أصناف جديدة من السجائر
وقال ناجي لـ"الأيام": لا نمنع أحداً من الإنتاج، لكنهم في شركة سجائر القدس يريدون إنتاج صنف جديد من السجائر بحيث يكون مدعوماً من الحكومة، كي يباع بسعر منخفض، متسائلاً باستهجان: هل سمعت عن حكومة تدعم السجائر .. كنا في السابق ندعم "الفيكتوري" الذي تنتجه شركة سجائر القدس بخمسة شواكل، وما حصل أننا خفضنا الدعم إلى ثلاثة شواكل، لدعم خزينة الدولة، والمحافظة على مصالح الجهات الأخرى كالمستوردين للسجائر، والمزارعين، علاوة على الحكومة نفسها.
وكشف ناجي أنه سيدعو ممثلين عن جميع الأطراف: الحكومة، والمنتجين، والمستوردين، والمزارعين، بهدف الخروج بحل عادل لجميع الأطراف.
وكانت "الأيام" حاولت الحصول على رد من وزارة المالية دون طائل، حيث تم الاتصال قبل أسبوع تقريباً مع رامي مهداي، مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، الذي بدوره أحالنا إلى لؤي حنش مدير عام دائرة الجمارك والمكوس والضريبة المضافة في الوزارة، والذي حاولنا على مدار الأيام الماضية الاتصال به دون فائدة.

الإضراب
وجاءت مطالب نقابة العاملين في شركة سجائر القدس في الاعتصام الذي نفذته أمس، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.
وأكد رئيس نقابة العاملين في شركة سجائر القدس، محمد عريقات، أن الاعتصام هو الأول، وستتبعه اعتصامات أخرى، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين في شركة سجائر القدس، إحدى المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل القدس المحتلة.
وشدد عريقات على أن النقابة وإدارة الشركة تفاوض الحكومة منذ أشهر ستة خلت من أجل دفع الحكومة لمكافحة السجائر المهربة، كونها تفقد خزينة السلطة قرابة 500 مليون شيكل سنوياً، فضلاً عن أنها باتت تهدد شركة سجائر القدس بالإفلاس والإغلاق، جراء انخفاض بيعها، في ظل المنافسة غير الشريفة، كما قال.
وأضاف عريقات: بات لدينا رؤية بأن هناك بعض المسؤولين في الحكومة يريدون ترك السوق مفتوحة، من أجل إغلاق شركة سجائر القدس، وهو ما نرفضه نحن كعمال وكموظفين، لأنها شركة فلسطينية وطنية، وتتخذ من القدس المحتلة مقراً لها للعمل.
وأشار عريقات إلى أن الدراسات تؤكد أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر غير قانونية، وهذا الأمر يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة، وباتت تؤثر على مصير ووظائف قرابة 400 عامل في الشركة.
وأكد عريقات على أن مطالب النقابة بأن تسمح الحكومة بإنتاج نوع جديد من السجائر يعتمد على التبغ محلي الصنع، وطرحه في الأسواق بأسعار مخفضة جداً، يجعل المستهلكين المدخنين يبتعدون عن السجائر المهربة.

إدارة الشركة
من ناحيته، أكد نائب مدير عام شركة سجائر القدس، موسى العلمي، لـ"الأيام"، أن الشركة تنشد العدالة وتطبيق القانون على الجميع، لا سيما أن الحكومة تفرض ضرائب باهظة جداً على السجائر، ومع ذلك فإن الشركة تسدد هذه الضرائب ولا تتأخر عن تسديدها.
وأضاف العلمي أن دراسات بحوزة الشركة أشارت إلى أن أكثر من 40% من السجائر الموجودة في السوق الفلسطينية هي سجائر مهربة، أي أن السوق الفلسطيني يسير دون رقابة أو "من غير رقيب ولا حسيب" على حد تعبيره، .. وقال هذا يعني أن 80% من المحال التجارية تبيع سجائر غير قانونية، لافتاً إلى تصريحات وزير المالية الذي أقر بأن 45 مليون علبة سجائر سنوياً بيعت في الأسواق العام الماضي بشكل غير قانوني، أي دون دفع الضرائب، معتبرا ذلك كارثة لخزينة الدولة وللشركة، فهي تكبد الخزينة خسائر تقارب المليوني شيكل يومياً، وهو ما يعني أن الضرر يقع على الشركة وعلى الحكومة أيضاً.
وقال العلمي: نحن نطالب بالعدالة وبالمنافسة الشريفة، فنحن ملتزمون بدفع الضرائب ورفدنا كشركة لخزينة الدولة 431 مليون شيكل العام 2013، ولكن يبدو أن القانون يتشدد على من يدعم خزينة الدولة، فالآخرون، ويقصد بائعي "السجائر اللف"، أو "الدخان العربي"، لا يلتزمون بالقانون ولا يدفعون الضرائب، ومع ذلك منتجاتهم مطروحة في الأسواق، وبأسعار منافسة، مطالباً الحكومة بالسماح للشركة بإنتاج نوع جديد من السجائر يعتمد على التبغ محلي الصنع بالأساس وطرحه في الأسواق بأسعار مخفضة جداً، لمكافحة السجائر المهربة من جهة، ولطرح منتج بجودة عالية وبأسعار في قدرة المستهلك الفلسطيني، الذي يعاني من ارتفاع خرافي في أسعار منتجات التبغ لأسباب تتعلق باتفاقيات باريس، والغلاف الجمركي الموحد مع إسرائيل، فأسعار السجائر في فلسطين هي الأعلى في العالم، خاصة إذا ما قورنت بدخل المواطن، لافتاً إلى 70% من أثمان السجائر هي ضرائب لصالح خزينة الحكومة.
وتابع العلمي: جراء هذه المنافسة غير الشريفة، فإن مبيعات شركة سجائر القدس انهارت بنسبة تزيد على 65-70%، وهو ما جعلنا نتوجه إلى جميع الوزارات المعنية منذ ستة أشهر دون فائدة، مع أننا شركة مساهمة عامة، حيت أن 70% من مساهمي الشركة هم من صغار المساهمين، ويبلغ عددهم 6500 مساهم، نحن من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا أدري لماذا نحارب.
وأضاف العلمي: طرحنا في السابق أصنافاً لذوي الدخل المحدود، ومعظم أصنافنا لهذه الفئة، ومع رفع الأثمان تبعاً لرفع الضرائب على منتجات التبغ بقرار حكومي وآخرها "فيكتوري، وهو الصنف الفلسطيني الوحيد المتاح أقل من الجمرك الكامل في حين أن بقية الأصناف تعامل كما السجائر المستوردة، كـ"إمبريـال"، و"فريد"، و"عالية"، و"جمال"، ولذلك فقدت الشركة غالبية زبائنها (قرابة 70%)، وهم من ذوي الدخل المحدود لصالح السجائر المهربة، وخاصة السجائر المصنعة محلياً، أو ما يصطلح عليها بـ"السجائر اللف".
وأشار العلمي في حديثه لـ"الأيام" بالقول: أنتج "فيكتوري" قبل عامين لمحاربة ظاهرة التهريب، التي نعيشها بقوة هذه الأيام، وكان يباع بعشرة شواكل، ورفع إلى 5ر16 شيكل، ما يتعارض مع ما يقال عن دعم المنتج الوطني .. مثل هذه القرارات تأتينا من دائرة الجمارك والمكوس التابعة لوزارة المالية، ولا تفضيل للمنتج المحلي على الإطلاق، تحت ذريعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والغلاف الجمركي الموحد .. نحن كمنتج وطني نشتغل بهامش ربح أقل، وبتبغ فلسطيني، وبأيد عاملة فلسطينية، ولكن ما يحدث أن وضعنا مع المنتج المستورد في سلة جمركية واحدة جعل أسعار السجائر الفلسطينية مساوية أو مقاربة لأسعار السجائر المستوردة، وبالتالي نحن نعاني من الإجحاف على أكثر من مستوى، فلا يعقل فرض ذات الضريبة التي تفرض على المنتج الأجنبي على المنتج المحلي، في حين أن ذوي الدخل المحدود اتجهوا نحو السجائر المهربة.

وزير الاقتصاد يرد
من جهته نفى وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، أن تكون الوزارة تمنع أية جهة كانت، ومنها شركة سجائر القدس بإنتاج أصناف جديدة من السجائر.
وقال ناجي لـ"الأيام": لا نمنع أحداً من الإنتاج، لكنهم في شركة سجائر القدس يريدون إنتاج صنف جديد من السجائر بحيث يكون مدعوماً من الحكومة، كي يباع بسعر منخفض، متسائلاً باستهجان: هل سمعت عن حكومة تدعم السجائر .. كنا في السابق ندعم "الفيكتوري" الذي تنتجه شركة سجائر القدس بخمسة شواكل، وما حصل أننا خفضنا الدعم إلى ثلاثة شواكل، لدعم خزينة الدولة، والمحافظة على مصالح الجهات الأخرى كالمستوردين للسجائر، والمزارعين، علاوة على الحكومة نفسها.
وكشف ناجي أنه سيدعو ممثلين عن جميع الأطراف: الحكومة، والمنتجين، والمستوردين، والمزارعين، بهدف الخروج بحل عادل لجميع الأطراف.
وأضاف ناجي لـ"الأيام": لابد من تنظيم زراعة التبغ في فلسطين، خاصة أن الإنتاج الزراعي من التبغ الفلسطيني ارتفع إلى ألف طن مقارنة مع الأعوام السابقة التي لم يزد فيها على 400 طن، ما يعني أن هناك زيادة في إنتاج التبغ الزراعي بـ 600 طن هذا العام، وهذا يؤدي إلى تكدسه لعدم قدرة الشركات على شراء كامل الكميات .. ثمن التبغ الزراعي في السوق الدولية يتراوح ما بين 12 إلى 15 شيكلا للكيلو، ونحن قررنا مقابل الدعم الذي نقدمه لصنف "فيكتوري" من السجائر، أن تقوم الشركة بشراء كيلو التبغ الزراعي بثلاثين شيكلاً، وكانوا يشترون 300 طن بهذا الثمن لدعم المزارع، لكننا نتحدث الآن عن ألف طن .. هل الشركة قادرة على شراء الألف طن، وهل الحكومة قادرة على دعم الألف طن؟!
وكشف وزير الاقتصاد الوطني لـ"الأيام": ان بعض منتجي الدخان العربي أي "سجائر اللف" ملتزمون بدفع الجمارك، وهناك أيضاً المنتجات المحلية من السجائر لشركة يعبد الملتزمة بدفع الضرائب.
وأضاف: احتجاج شركة القدس يأتي تحت ذريعة ارتفاع نسبة التهريب، وبالتالي تتراجع مبيعاتهم وتقل أرباحهم، وعليه ليس لديهم الاستعداد للاستمرار في الإنتاج الخاسر، ما قد يؤدي للاستغناء عن العاملين في الشركة كما يقولون، وهو ما أختلف معه .. ليس هكذا تحل الأمور، وأي إنتاج جديد لابد أن يلتزم بالجمارك، لكنهم يريدون الخروج بمنتج جديد بدعم حكومي ... سأدعو جميع الأطراف لاجتماع: الشركات المنتجة، والشركات المستوردة، والمزارعين، والحكومة بطبيعة الحال ... نحن حريصون على الخروج بنتائج عادلة لجميع الأطراف.