افصاحات واخبار بورصة فلسطين

17 شباط 2014

هيئة سوق رأس المال و"أمان" تطلقان حملة "حقك كمساهم"

أطلقت هيئة سوق رأس المال، بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حملة "حقك كمساهم". 

ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن سعي الهيئة لتكثيف جهودها الرامية لزيادة الوعي المالي في فلسطين باعتباره الأداة الأمثل لحماية حقوق المستثمرين، حيث تهدف الحملة إلى توعية صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحقوقهم في التفاعل وحضور اجتماعات الهيئة العامة.

وتزامن إطلاق الحملة مع موسم انعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة لتبيان وتوضيح الحقوق والواجبات المترتبة على المساهمين منذ لحظة استلام دعوة اجتماع الهيئة العامة للشركة، مروراً بمرحلة قراءة وفهم مرفقات الدعوة والأمور الواجب التركيز عليها أثناء قراءة البيانات المالية للشركات، وصولاً إلى مشاركة صغار المساهمين الفاعلة في الاجتماعات من خلال حثهم على ممارسة حقوقهم في التصويت على القرارات وإثارة الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع والترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، إلى جانب حق التوكيل حال تعذر حضور المساهم للاجتماع.

كما تهدف الحملة إلى حث الشركات على الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين التي تم إطلاقها عام 2009 فيما يتعلق بالترتيبات المناسبة لمكان وموعد اجتماعات الهيئة العامة، وذلك لتشجيع المساهمين وبالأخص صغارهم على الحضور، كما تعمل الهيئة من خلال حملة حقك كمساهم على حث الشركات على التواصل مع المساهمين وتزويدهم بأهم المعلومات والرد على استفساراتهم من خلال إنشاء وحدة شؤون المساهمين التي تشكل حلقة وصل بين المساهمين والشركات، وإتاحة الفرصة لصغار المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة من خلال مراجعة شروط الترشح لعضوية مجالس إدارة الشركات.

وخلال الحملة التي من المتوقع أن تتواصل خلال الشهرين المقبلين، سيتم استخدام مجموعة من الوسائل الإعلامية منها النشرات التوعوية والرسوم الكرتونية التي سيتم نشرها في الصحف اليومية والومضات الإذاعية التي ستبث في عدد من الإذاعات المحلية المنتشرة في محافظات الوطن، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي تنفيذ وإطلاق حملة ‹حقك كمساهم› في سياق تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الهيئة ومؤسسة أمان، ضمن أهداف الهيئة في تعزيز الوعي المالي وتعريف صغار المساهمين بالحقوق والواجبات المترتبة على مساهمتهم في الشركات المساهمة العامة، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز حوكمة الشركات وتطبيق مفهوم الاشتمال المالي.