ورحب كميل بافتتاح فرع البنك في المحافظة، مؤكداً العزم على توفير البيئة الخصبة للاستثمار خاصة أن محافظة طولكرم تتعرض لحصار احتلالي مشدد يتمثل بالاستيطان ومصانع الموت الكيماوية المنتشرة غرب مدينة طولكرم.

وأضاف كميل أن افتتاح فروع جديدة للبنوك في طولكرم يساهم في علاج مشكلة البطالة، خاصة بعد بناء الاحتلال للجدار اللعين الذي يلتف حول المحافظة ككل، موضحاً أنه تم إطلاق مجموعة من المشاريع ومنها مجلس التشغيل وصندوق التكافل الخيري وكلها تهدف للحد من البطالة.

بدوره، عبر د.جهاد الوزير عن سعادته بالنمو المستمر للبنك الإسلامي الفلسطيني ودوره في التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، وأثنى على اتباع البنك لتعليمات سلطة النقد وانتهاجه سياسة التفرع، ما يساهم في توفير فرص العمل للخريجين. وأعلن الوزير عن تسلم المصرفي بيان قاسم مهام منصبه الجديد مديرا عاما للبنك الإسلامي الفلسطيني، مهنئاً قاسم بالمنصب الجديد ومشيداً بالخبرة والكفاءة التي يتمتع بها.

وبين الوزير أنه مع افتتاح هذا الفرع الجديد بلغ عدد موظفي البنك ما يزيد على (400) موظف وموظفة، فيما أثنى على نمو أرصدة البنك النقدية وصافي تمويلاته وموجوداته، مشدداً في ذات الوقت على دور مؤسسة ضمان الودائع التي تم تأسيسها بالوقت الذي يتمتع فيه الجهاز المصرفي بالسلامة والاستقرار حيث بلغ إجمالي الودائع (9.2) مليار دولار وإجمالي محفظة الائتمان (4.6) مليار دولار، بينما تجاوز صافي الأصول (11) مليار دولار.

من جانبه، قال بيان قاسم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني "نحتفل واياكم اليوم بانضمام فرع جديد الى شبكة فروع البنك الإسلامي الفلسطيني المنتشرة في محافظات الوطن، والذي يأتي في إطار استراتيجية التوسعة التي تنتهجها الإدارة العليا للبنك بهدف الارتقاء بخدمة العملاء والانتشار الجغرافي في المناطق الحيوية، وإيماناً منا بأهمية محافظة طولكرم وما تزخر به من موارد بشرية وقوة اقتصادية فاعلة".

وأضاف:"يسرنا في البنك الإسلامي الفلسطيني أن نستقبل أهلنا في طولكرم في هذا الفرع الجديد، القريب منهم ومن مكان سكنهم، وذلك لنلبي احتياجاتهم ولنقدم لهم خدمات مصرفية نوعية ومتطورة".
وقدم حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمحة حول عمل البنوك الإسلامية وأهميتها ودورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، موضحاً أن عدد البنوك الإسلامية في ازدياد نتيجة لتوافق خدماتها مع الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر الذي من شأنه التأكيد أن نظام المعاملات الإسلامية من أفضل الأنظمة الوظيفية.

يذكر أن البنك الإسلامي الفلسطيني يقدم خدماته للجمهور منذ عام 1995، من خلال فروعه المنتشرة في فلسطين. ويقدم البنك مجموعة كبيرة من الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار، ويقوم بذلك من خلال هيئة رقابة شرعية تشرف على تعاملاته وتتأكد من بعدها عن الربا. ويعتمد البنك لغة الإشارة للصم والبكم وكذلك لغة "بريل" للمكفوفين في معاملاته المصرفية في كافة فروعه. ويتمتع البنك بمكانة عالية مرتكزة على الثقة والتقدير وإقبال عملائه، وولاء موظفيه ومساندتهم، ويتميز بمسيرة النجاح المتواصلة التي تسير في طريقها الصحيح، وتعكس رؤية ثاقبة، ونجاحا كبيرا وإصرارا ليكون "البنك الإسلامي الفلسطيني" بنكا رائداً.