اعتبر محافظ سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير أن الاموال التي قام الجهاز المصرفي بتحويلها الى قطاع غزة خلال السنوات الأربع الماضية كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من آثار الحصار المفروض.
وأوضح الوزير، خلال لقاء عقده أمس عدد من اعضاء المجلس التشريعي برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية في مقر المجلس برام الله، أن 7.5 مليار دولار تم تحويلها إلى قطاع غزة خلال الاربع سنوات الماضية من خلال الجهاز المصرفي، مؤكداً انه بالرغم من ذلك فان سلطة النقد ما زالت تواجه مشاكل في ادخال السيولة النقدية الى غزة. 
وتطرق الوزير الى سبل تطوير الاطار النقدي والعلاقة بين السياسة النقدية والمالية ودور سلطة النقد في ارساء قواعدها، مستعرضاً المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني وأهمية التحوط وما تقوم به سلطة النقد من جهود حثيثة للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي. 
ولفت الى أنه من تلك الجهود مشروع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، وذلك لحماية ودائع العملاء عن طريق تعويضهم كليا أو جزئيا من خلال مساهمات المصارف المشتركة في صندوق الضمان.
وقال الوزير "لقد اتخذنا إجراءات لتسهيل عملية ربط السوق المالية مع نظام المدفوعات الوطني، ما سيتيح المجال لإنجاز التسوية بشكل لحظي وبأقل فترة زمنية ممكنة، ما سيساعد على تطوير الحركة الاقتصادية في الوطن، بالإضافة الى دور هذه الاجراءات في المساعدة على تخفيف المخاطر المالية".
وأشار الوزير الى تراجع نسبة التعثر في سداد القروض الى 3.3% وهي من أقل النسب إقليمياً، ويعود الفضل في ذلك الى قاعدة بيانات الائتمان بالإضافة الى الاسباب الاجتماعية والثقافة المحلية التي تنظر سلباً لعدم الوفاء بالدين. 
وقدم الوزير شرحا عن خطط واهداف سلطة النقد الفلسطينية الرامية للحفاظ على الاستقرار المالي للعمل المصرفي الفلسطيني، عبر متابعة ومواكبة التطورات المالية العالمية واستخدام أفضل واحدث الأنظمة للحفاظ على الترابط والاستقرار المالي والاقتصادي. 
واستعرض الوزير انجازات سلطة النقد والدور الذي تقوم به في مجال تعزيز الاستقرار المالي، والتي أوجدت نظاماً قوياً لمكافحة غسل الأموال، ونظاماُ للمدفوعات الوطني، ونظام رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) الذي يتيح إجراء التحويلات بسهولة وسرعة وإطاراً تنظيمياً لمؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين.
وكان الاحمد افتتح اللقاء، الذي هدف للاطلاع على ما تم انجازه في الفترة السابقة وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، بالحديث عن صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، وتطرق لدور سلطة النقد في تحقيق الانسجام بين سياساتها وسياسة البنوك.
وأشار الى دور سلطة النقد في تطوير العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي مثمناً دورها في التعاون مع الحكومة ومساعدة وزارة المالية في الكثير من الأزمات التي تعرضت لها. 
وتخلل الاجتماع نقاش تبادل الآراء والأفكار في المواضيع ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي. 
وحضر الاجتماع كل من النواب: محمد حجازي، ويحيى شامية، وأحمد ابو هولي، وشامي شامي، وعبد الرحيم برهم، وابراهيم المصدر، وجمال حويل، وخالدة جرار، وعلاء ياغي، وعبد الله عبد الله، ونجاة ابو بكر، ومهيب عواد، وجهاد ابو زنيد، وسحر القواسمي، وفؤاد كوكالي، وناصر جمعة، وامين عام المجلس ابراهيم خريشة.