وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها المذكور بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سعيد خوري وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العام للشركة نائب رئيس مجلس الإدارة وليد سلمان ومراقب الشركات لدى وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة المستشار حسن أبو رياله، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وعدد من المساهمين.

وأعلن مراقب الشركات أن الجلسة قانونية بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع بأغلبية مساهمي الشركة وبنسبة 6ر71%، وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي تعديل رأس المال وزيادته وتعديل النظام الأساسي وفق القانون الفلسطيني المعمول به، كما تضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادي مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، والموافقة على تقرير مدققي الحسابات للعام 2013، ومناقشة البيانات المالية للعام نفسه والمصادقة عليها، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وتوصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2013، وانتخاب مدققي الحسابات للعام 2014.

 

وافتتح خوري الاجتماع بكلمة طمأن فيها المساهمين على أوضاع الشركة التي استطاعت أن تحقق مزيداً من النجاح والنتائج المرضية، بالرغم من المعيقات المحلية والإقليمية، معتبراً أن عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها شكل أبرز المشاكل التي أثرت على الشركة.

 

وثمن خوري الجهود التي تبذلها طواقم العمل في محطة توليد الكهرباء، وأشاد بجهود وأداء سلمان المدير التنفيذي العام للشركة.

 

من جهته، أشار سلمان إلى تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى المواطنين في قطاع غزة تحديداً واستمرار إغلاق المعابر وما لذلك من تبعات كارثية أثرت على مجمل جوانب الحياة والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن الشركة تعد جزءاً لا يتجزأ من هذا المجموع الذي يعاني وما زال من آثار هذا الحصار الذي طاول التنمية والتطوير ومقومات بناء الدولة ومؤسسات الوطن لضمان الاستقلال الاقتصادي.

واستعرض سلمان جملة من العراقيل التي واجهت الشركة ومنها صعوبة الحصول على التصاريح اللازمة للخبراء الأجانب، وعدم إمكانية دخول وخروج كبار موظفي الشركة وفنييها، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في إدخال قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لكافة أجهزة المحطة وتحديداً التوربينات.

وأعرب عن أسفه لتقليص كميات الوقود التي تدخل إلى القطاع وخاصة الوقود اللازم لتشغيل المحطة الذي لم يكن بالقدر الكافي، ما أدى إلى توقف التوربينات عن العمل لمرات عدة.

وقال إنه بالرغم من عدم استقرار الظروف السياسية والاقتصادية فقد تجاوزت الشركة كل التوقعات في العام 2013، حيث كانت النتائج المالية جيدة وبلغت أرباحها 4561995 دولارا، ونتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها السلطة فقد تم منحها خصما بمبلغ ثلاثة ملايين دولار خلال العام 2013.

وبين أن الشركة انتهجت سياسة تقنين النفقات والدفعات المترتبة عليها إلى الحد الأدنى بسبب عدم توفر السيولة اللازمة، نتيجة عدم دفع سلطة الطاقة أثمان الكهرباء بشكل مباشر للشركة على نحو منتظم منذ عدة أشهر، الأمر الذي أدى إلى استنزاف كل الاحتياطات النقدية التي توفرت للشركة.

ولفت سلمان إلى ما حققته الشركة من إنجازات على صعيد تسديد كامل قرض بنك القدس، والاقتراض من البنك الوطني، وإنجاز صيانة المحطة من قبل شركه سيمنز، وتقنين المصاريف والدفعات إلى الحد الأدنى، وتوزيع الأرباح على المساهمين.

وأضاف أن الشركة تركز جهودها في العام الحالي على خفض الديون المتراكمة غير المدفوعة من سلطة الطاقة والعمل على تنفيذ الاتفاق لانتظام الدفعات الشهرية، ومتابعة صيانة المحطة بشكل مستمر للحفاظ على كفاءتها، وتفعيل الخطط الفنية والتجارية لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز الطبيعي، والانتظام في تسديد أقساط قرض البنك الوطني.

وأعرب سلمان عن شكره وتقديره لجميع العاملين في المحطة ولرئيس سلطة الطاقة والموارد والعاملين في شركة غزة لتوزيع الكهرباء على تعاونهم البناء وأعضاء مجلس الإدارة وكافة المساهمين.