أصدرت سلطة النقد، أمس، "تقرير التطورات الاقتصادية للربع الرابع من العام 2013"  الذي تناول آخر المستجدات والتطورات في العديد من المؤشرات الاقتصادية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي، كالنمو والأسعار والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والمالية العامة والقطاع الخارجي والتطورات المصرفية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد مزيداً من التباطؤ خلال الربع الرابع 2013، إذ لم تتجاوز نسبة النمو الـ0.3% مقارنة مع الربع السابق.

وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ يأتي في ظل مسارين متباينين للنمو في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ففي حين كان النمو في الضفة الغربية متواضعاً، لم تتجاوز نسبته 1.2% وفق الأساس الربعي، شهد قطاع غزة انكماشاً بنحو 2.3%، ما أثر على النمو الكلي لفلسطين خلال الربع الحالي.

وبين أن هذا التباطؤ انعكس على مؤشرات سوق العمل، لترتفع نسبة البطالة إلى 25.2%، والتي تعد أعلى من مستواها في كل من الربع السابق من نفس العام والربع المناظر من العام 2012. إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 2% على أساس سنوي (3.6% في الضفة الغربية، مقابل -0.8% في قطاع غزة). 

أما على صعيد مالية الحكومة، فقد أوضح التقرير أن العجز الجاري انخفض بأكثر من النصف مقارنة بمستواه في الربع المناظر من العام 2012، نتيجة النمو في مستوى الإيرادات المترافق مع انخفاض في مستوى النفقات الجارية.

وفي ذات السياق، وبالرغم من انخفاض قيمة المساعدات الخارجية خلال الربع الحالي، إلا أن الرصيد الكلي حقق فائضاً للربع الثاني على التوالي لكن بالمقابل، تسبب هذا التراجع في حجم المساعدات الخارجية في تزايد عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بحوالي النصف مقارنة بالربع السابق.

على صعيد أخر، شهد أداء القطاع المصرفي تحسناً ملحوظاً خلال فترة المقارنة انعكس بنمو موجودات/مطلوبات المصارف العاملة في فلسطين، وارتفاع التسهيلات الائتمانية، وودائع الجمهور، إضافة إلى ارتفاع حقوق ملكية المصارف.

وتجدر الإشارة إلى أن التسهيلات الائتمانية المباشرة لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى تعزيز مؤشرات العمق المالي.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج اختبارات فحص التحمل، التي أجرتها سلطة النقد على البيانات المالية الربعية لإجمالي المصارف العاملة في فلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2013، متانة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام.