أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية غير المدققة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل للنصف الأول من العام 2014، حيث تمّ اعتبار يوم الأحد الماضي آخر يوم لتقديم البيانات المالية نصف السنوية في ضوء أن تاريخ انتهاء الفترة القانونية للإفصاح في 15/08/2014 قد صادف عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بموجب نظام الإفصاح الساري الذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انقضاء نصف السنة المالية للشركة لتقديم البيانات المرحلية المراجعة من قبل مدقق الحسابات المعتمد.

 

94%من الشركات تفصح ضمن الفترة القانونية
وأشار عويضة في بيان صحافي، أمس، إلى أنّ عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 49 شركة منها ثلاث شركات موقوفة عن التداول، وأفصحت ضمن الفترة القانونية للإفصاح 46 شركة من أصل 49 شركة مدرجة ما نسبته 94%، حيث تمّت الاستجابة لطلب الشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC) بمنحها فترة إضافية للإفصاح تنتهي في 31/08/2014، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما فشلت كل من شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG)، وشركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات (PALAQAR) في تقديم إفصاحاتهما ضمن الفترة القانونية المتاحة.

الأداء المالي الواعد يعكس نفسه على مؤشر القدس
وقال عويضة إن تنامي الأرباح للشركات المدرجة المحققة لأرباح وتقليص الخسائر للشركات المتكبدة لخسائر مقارنة مع النصف الأول من العام 2013، قد انعكس بشكل جليّ على مؤشر القدس الذي ارتفع بنسبة 3.4% للفترة التي تبدأ مع انتهاء النصف الأول من هذا العام في 30/06/2014 وتنتهي مع انتهاء الفترة القانونية للإفصاح في 17/08/2014.
وأكدّ أن "هذا النمو كان بمثابة رسالة طمأنة لجمهور المستثمرين في ظل الأوضاع التي نعيشها، إذ كان تأثير أداء الشركات المالي أقوى من المؤثرات الأخرى التي استطاع السوق امتصاصها من واقع تجاربنا السابقة في هذا المضمار والتي أكسبت البورصة نوعاً من "المناعة" والقدرة على الصمود".
وأعرب عويضة عن تفاؤله مع اقتراب نهاية العام التي يتضح فيها معالم النتائج النهائية للشركات والتي يبنى عليها توقعات وتوصيات وقرارات مرتبطة بتوزيعات الأرباح، لا سيما إذا واكب ذلك رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإعادة الإعمار فيه والخروج من حالة الركود السياسي واستمرار المبادرات الاقتصادية الخلاقة.

نمو أرباح الشركات بنسبة 13.6%
ولفت عويضة إلى أن حوالي 74% من الشركات المفصحة قد حققت أرباحاً عن الفترة المرحلية للنصف الأول من العام 2014، حيث حققت 34 شركة من أصل 46 شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة.
وقال: إن هناك 40 شركة من أصل 46 شركة إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها وهي 6 شركات تمكنت من تقليص خسائرها، إضافة إلى 34 شركة حققت أرباحاً، منها 21 شركة تحسنت أرباحها خلال الشهور الستة المنتهية في 30/06/2014، و4 شركات انتقلت من الخسارة إلى الربح.
ومن واقع البيانات المالية المفصح عنها للنصف الأول من العام 2014، فقد تبين أن محصلة أرباح الشركات المدرجة للنصف الأول من العام 2014 قد بلغت بعد الضريبة 136,668,051 دولاراً أميركياً (مجموع الأرباح للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة)، في حين بلغت في النصف الأول من العام 2013 حوالي 120,340,982 دولاراً بارتفاع بلغت نسبته 13.6%. 
يذكر أن الشركات الأربع والثلاثين المحققة لأرباح قد بلغت أرباحها بعد الضريبة 148,428,781 دولاراً، في حين أن الشركات الاثنتي عشرة المحققة لخسارة نصف سنوية قد بلغت خسائرها (11,760,730) دولارا خلال النصف الأول من العام 2014. ويلاحظ نمو قيمة الأرباح للشركات المحققة لأرباح بنسبة 8.5%، في حين تقلصت الخسائر بنسبة 28.4%.

"موبايل الوطنية" أولى الشركات المفصحة
وكانت شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (WATANIYA) التي أفصحت في 22/07/2014 أول شركة تقدم بياناتها المراجعة للنصف الأول من العام 2014. وبالنسبة للإفصاحات التي قدمت ضمن المهلة القانونية، فقد تركزت في الأيام الثلاثة الأخيرة من الفترة القانونية، حيث أفصحت 31 شركة التي تمثل أكثر من ثلثي الشركات في 13 و14 و17/8 من أصل 46 شركة أفصحت قبل انتهاء الفترة القانونية.

إفصاحات المصارف وشركات التأمين
ويلاحظ في إفصاح هذا العام عن النصف الأول أنه باستثناء شركة المجموعة الأهلية للتأمين التي فشلت في تقديم إفصاحها حتى تاريخه، قدمت جميع شركات التأمين بياناتها مع موافقة لكل شركة من إدارة الرقابة على التأمين في الهيئة لنشر بياناتها. وكانت شركة التأمين الوطنية (NIC) أول شركة تأمين تحصل على موافقة من إدارة الرقابة على التأمين في الهيئة لنشر بياناتها، حيث قدمت بياناتها النصف السنوية في 13/08/2014.
كما أفصحت جميع البنوك عن مسودة للبيانات المالية بسبب عدم مصادقة سلطة النقد على تلك البيانات. وقد تمّ نشر مسودات البيانات المالية من دون تقارير مدققي الحسابات الخارجيين، مع الإشارة بشكل واضح في صفحة مستقلة تسبق البيانات لكل بنك بأنّ البيانات المنشورة لم تحصل على موافقة من سلطة النقد، وبأنها قابلة للتعديل والتغيير بموجب ملاحظات سلطة النقد اللاحقة والتي قد تكون أحياناً جوهرية. يذكر أن البنك الإسلامي العربي (AIB) كان أول بنك يفصح عن بياناته في 05/08/2014.

مكونات الإفصاح نصف السنوي
وقدمت الشركات المفصحة تقاريرها نصف السنوية مؤلفة من: القوائم المالية لفترة الستة شهور المنتهية في 30/06/2014 المعدّة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم (34)، مرفقاً معها تقرير المدقق الخارجي المستقل حول مراجعة القوائم المالية؛ المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب أحكام المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات الجوهرية خلال فترة النصف الأول من العام 2014؛ نموذج الإفصاح الإلكتروني الذي يتضمن قوائم مالية معيارية لكل قطاع وأهم النسب والمؤشرات المالية؛ موافقات الجهات الرقابية المختصة النهائية لنشر البيانات المالية المراجعة مثل موافقات الإدارة العامة للرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال بالنسبة لشركات التأمين.
وتمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت البورصة بياناً صحافياً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية أعلنت فيهما عن استلامها للإفصاح وعن مكونات الإفصاح. كما تضمن البيان الصحافي بعض الأرقام المالية عن أداء الشركة المالي خلال الفترة المنتهية في 30/06/2014 مقارنة مع بيانات الفترة المقابلة من العام 2013 بالنسبة للأرباح ومع البيانات المدققة للسنة المالية 2013 بالنسبة للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية، إضافة إلى تطرق البيان الصحافي لمدى التزام كل شركة بالمادة (38) من نظام الإفصاح التي تتطلب الإفصاح عن أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال النصف الأول. وشمل البيان أيضاً فقرات "النتيجة" التي وردت في تقارير المراجعة لمدققي الحسابات الخارجيين المستقلين، مع أية تحفظات أو فقرات توكيدية أو أمور إضافية أخرى وردت في التقارير.