كشفت بيانات وأرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي إيرادات الخزينة من مبيعات السجائر في السوق الفلسطينية، بلغت 222 مليون شيكل خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2014. و متوسط إيرادات المالية الشهرية، من مبيعات السجائر في السوق المحلية (الضفة الغربية وعلى نطاق ضيق قطاع غزة)، تبلغ 20.2 مليون شيكل. ووفق موازنة العام الماضي، فإن الحكومة وضعت تقديراً، حول إيراداتها من مبيعات السجائر خلال السنة المالية 2014، والتي قدّرت بنحو 422 مليون شيكل، إلا أن الإيرادات جاءت دون التوقعات، ولم يتم جباية إلا 53٪ منها. وقال لؤي حنش أن إنفاق المواطنين على السجائر في فلسطين سنوياً (في مناطق حدود السلطة الفلسطينية)، يتجاوز حاجز 2 مليار شيكل، مشيراً إلى أن هذا الرقم مرتفع.

وأضاف إن ما يتم تهريبه سنوياً من الجانب الأردني على سبيل الثمال، يبلغ قرابة 8 مليون كروز دخان سنوياً، بقيمة تبلغ 1.6 مليار شيكلاً، وهذا يؤدي إلى خفض الإيرادات الضريبية السنوية من مبيعات السجائر.

وتشكل الضرائب المفروضة على السجائر، قرابة 11٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية المحلية، التي بلغت خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، نحو 2 مليار شيكل.

 

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن الصندوق السعودي للتنمية حوّل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي لحساب وزارة المالية الفلسطينية، قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لثلاثة أشهر “أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2014″، بواقع 20 مليون دولار شهرياً. وأكد السفير قطان أن المملكة مستمرة في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، مبيناً أنها حرصت منذ شهر يناير في عام 2013 على زيادة حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية من 14 مليون دولار إلى 20 مليون دولار شهرياً.

 

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 12/01 – 15/01 حوالي 9.1  مليون دينار مقارنة مع 10.1  مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 10%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 36.5 مليون دينار مقارنة مع 30.4مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 36.3 مليون سهم، نفذت من خلال 11,441 عقداً.  أما عن مستويات الأسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2,146 نقطة مقارنة مع 2,151  نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.23%.ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 149 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 47  شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 67 شركة.

 

تخطط الأردن لجمع ما يصل إلى 400 مليون دينار(564 مليون دولار) من بيع صكوك إسلامية لاول مرة في فبراير القادم لتضييق العجز في الميزانية. وقال نائب محافظ  البنك المركزي ان الحكومة تهدف لجذب 1.4  مليار دينار من فائض السيولة التي تحتفظ بها أربعة بنوك إسلامية في البلاد موضحاً أن لوجود فائض السيولة من البنوك الإسلامية فسيتم استخدام السيولة الفائضة في الأردن واستخدام الدينار.

 

اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 3,842.6 نقطة مرتفعاً 168 نقطة أي بنسبة 4.58% عن إغلاق الأسبوع السابق،تم عقد 5 جلسات تداول بلغ خلالها حجم التداول الاجمالي 2,529,946,619 سهم بقيمة 5,227,893,034 درهم نفذت من خلال 50,864 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  150,129,477 سهم بقيمة 1,129,363,044 درهم وأغلق على 7.70 مرتفعا بنسبة 10.79% عن الاغلاق السابق. اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 490,155,098 سهم بقيمة 1,496,489,128 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 3.12 درهم مرتفعا بنسبة 7.59%.

 

عاد الحديث مجدداً  بدمج كل من سوقي أبوظبي المالي ودبي المالي تحت مظلة واحدة باسم "بورصة الإمارات"، لتصبح ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد السوق السعودي من حيث القيمة السوقية بعد تصريحات وزير الإقتصاد الإماراتي. وقال المنصوري في وقت سابق بأن حكومة بلاده تحبذ اندماج سوقي الأسهم الرئيسيتين في أبوظبي ودبي لكن القرار يرجع إلى البورصتين. وقال محللون لـ"مباشر" ان اتمام عملية الدمج بالغ الأهمية لكلا السوقين ،مؤكدين أن فوائد عملية الدمج سوف تعود على الأسواق والمستثمرين من جهة وعلى تنافسية السوق الجديدة على خارطة العمل المالي العالمي من جهة أخرى. وكانت محادثات قد جرت بشأن دمج السوقين منذ عام 2010 لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء منذ ذلك الحين حتى عاد الحديث ليتجدد  مرة أخرى. وأكد المنصوري ان قرار الدمج يعد قرارا محليا وليس على مستوى هيئة الأوراق المالية، مؤكدا أهمية تعدد الأسواق في جذب الاستثمارات، والهيئة مع أية طرح سواء الدمج أو البقاء كما هي.

 

أكدت شركة دبي للاستثمار في بيان رسمي على سوق دبي المالي، أنها تُخطط لإجراء عمليات استحواذ بقيمة تُقدر بحوالي 400 مليون درهم. وكان خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة قال مؤخراً أن الاستحواذات الجديدة سوف ترتكز في القطاعات المالية والعقارية، وتوقع أن يتم استكمالها قريباً.و قال أن عمليات الاستحواذ الجديدة تأتي في إطار توسيع محفظة الشركة. وتعد الشركة المالية الجديدة خياراً مثالياً لنا ولنموذج أعمالنا، بينما تعتبر الشركة العقارية الجديدة إضافة ممتازة إلى محفظتنا وتسهم في دفع وتيرة النمو في هذا القطاع المتسارع.