ذكر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، أمس، أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من العام 2014، أشارت إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، الذي بلغ 194.3 مليون دولار أميركي، وبانخفاض بلغت نسبته 21.1% عن الربع السابق.

وأوضح كل من الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في بيان أصدراه، أمس، بشأن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2014، أن السبب الرئيــس في هذا العجـز يعزى إلى الـميزان التجاري السـلعي، الذي سجل عجزاً قيمته حوالي  1,3مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5.8% عن الربع السابق.

وأفاد البيان بأن ميزان الخدمات سجل فائضا مقداره 8.8 مليون دولار، في حين سجل عجزا بمقدار 36.0 مليون دولار في الربع السابق، وجاء الفائض متأثراً بارتفاع صادرات خدمات السفر وانخفاض وارداتها.

وأضاف البيان: بالمقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 339.0 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.9% عن الربع السابق.  وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 293.8 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 56.3 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل والفوائد المقبوضة على الاستثمارات الأخرى والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وأشار البيان إلى أن ميزان التحويـلات الجارية حقق فائضـاً بلغت قيمته 742.0 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 7.7% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويـلات المانحين للحكومة.  وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 38.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 61.6%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 45.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأظهر البيان أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات أشارت إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 186.1 مليون دولار، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 99.9 مليون دولار، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 86.2 مليون دولا. في المقابل، حققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 43.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. كما أن إصدار نتائجه الأولية للربع الرابع 2014، يأتي ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، الذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي قامت بها كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء، علما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية العام 1967.