قرر مجلس إدارة سلطة النقد في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/05/2015 الموافقة على رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين من 50 مليون دولار أميركي  إلى 75 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات المتداولة، مع إعطاء المصارف مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقاً للقرار المذكور.

وذكرت سلطة النقد في بيان لها، أمس، أن ذلك يأتي انسجاماً مع خطتها الهادفة لزيادة حجم التكوين الرأسمالي للمصارف، ولتعزيز قدرة المصارف على امتصاص الخسائر، وزيارة دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمهيداً لتطبيق متطلبات بازل II/III.