شهد مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال الاقتصاد الفلسطيني لشهر أيار الحالي تراجعاً من 16.3 نقطة في نيسان إلى نحو -0.1 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً بذلك على وجه الخصوص بتراجع دورة الأعمال في الضفة الغربية، وذلك بالرغم من انخفاض حدة التراجع في قطاع غزة إثر تحسن أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والإنشاءات.

ففي الضفة الغربية شهد المؤشر تراجعاً في قيمته من نحو 23.2 نقطة خلال نيسان الماضي، إلى حوالي 2.4 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات، لا سيما الصناعات الغذائية والنسيجية والإنشاءات التي تراجع مؤشر كل واحد منها بنحو 5 نقاط، لتستقر عند 0.7 نقطة، و0.0 نقطة، و0.9 نقطة على الترتيب.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا التراجع يشير وإن بقيت قيمة المؤشر موجبة، إلى تباطؤ النشاط الصناعي في الضفة الغربية، مدفوعاً بتراجع مستويات الإنتاج الحالي والمتوقع لمعظم الأنشطة الصناعية، مترافقاً مع تراجع مستوى الطلب.

ونوهت إلى أن السوق الفلسطينية شهدت خلال الأشهر الماضية توفر مجموعة من السلع المستوردة بأسعار أقل نسبياً من المعهود، متأثرة بانخفاض كلفة الواردات إثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستويات الإنتاج المحلي.

وتوقعت سلطة النقد أن تمتد هذه التأثيرات للأشهر القادمة، إذ تشير البيانات إلى تراجع واضح في التوقعات المستقبلية حول الإنتاج، وبدرجة أقل حول التوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

أما في قطاع غزة، فشهدت قيمة المؤشر بعض التحسن النسبي (تباطؤاً في حدة التدهور) بارتفاعها من -24.0 نقطة خلال نيسان، إلى نحو -14.1 نقطة في أيار الحالي، جرّاء التحسّن في أنشطة صناعة الأغذية، والصناعات الهندسية، إضافة إلى التحسن الواضح في الإنشاءات التي ارتفع مؤشرها من -20.1 نقطة إلى -13.1 نقطة.

وبينت أن هذا التحسّن جاء في الإنشاءات على خلفية عودة العديد من المنشآت العاملة في هذا القطاع إلى العمل بشكل جزئي بعد وصول بعض الكميات من المواد الخام اللازمة للتشغيل، وإن كانت أقل بكثير من المستويات السابقة، أو المستويات المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت البيانات إلى تحسّن نسبي في مستويات الإنتاج الحالي والطلب، إلى جانب انخفاض مستويات المخزون، الأمر الذي ترك أثره واضحاً على التوقعات المستقبلية بين أوساط المنشآت الصناعية، إذ تراجعت مستويات التشاؤم حول الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وبينت أن تراجع مستوى التشاؤم لا ينفي المشاكل المستمرة التي تعاني منها الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، فإلى جانب نقص المواد الخام كالأخشاب وبعض أنواع الحديد والأسطوانات والمواد الكيميائية، لا يزال القطاع يعاني من أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب التأخير المستمر في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي على خلفية استمرار أزمة الرواتب التي طالت العديد من القطاعات؛ مثل موظفي القطاع العام، وموظفي الجامعات، وموظفي شركات النظافة العاملة في القطاع الصحي، وغيرها.

يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

هذا وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.