وقعت وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، خمس مذكرات تفاهم للتعاون مع هيئات وطنية، في مجال مكافحة غسل الأموال، وحماية المجتمع الفلسطيني من هذه الجريمة.
ووقع المذكرات، رياض عويضة ممثل وحدة المتابعة المالية، ومدير مديرية محافظة رام الله في وزارة الاقتصاد الوطني نضال صدقة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة المالية فداء أبو حميد، ووكيل وزارة الداخلية حسن علوي، ومدير عام هيئة سوق رأس المال عبير عودة، والقائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية في سلطة الأراضي محمد طقاطقة.
ويهدف توقيع المذكرات، إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية ووحدة المتابعة المالية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية تحضيراً لعضوية دولة فلسطين في المؤسسات الدولية.
وقال محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال د.جهاد الوزير، إن سلطة النقد بادرت بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال من خلال سلسلة من التعليمات الرقابية الصادرة عنها منذ إصدار القانون العام 2007، وتم إعداده بما يتوافق مع القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة والمعايير الدولية.
وأشار إلى أهمية بذل كافة الجهود المطلوبة لحماية المجتمع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسل الأموال، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال لما لذلك من حماية للعلاقات المالية للجهاز المصرفي مع دول العالم.
يذكر أنه بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أُنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وأنيط بها الاختصاصات اللازمة لرسم سياسة مكافحة غسل الأموال على الصعيد الوطني.
كما أُنشئت وحدة مستقلة باسم "وحدة المتابعة المالية" أسوة بالدول الأخرى، والتي تهدف إلى مكافحة جريمة غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من آثار هذه الجريمة، ورفع مستوى المعرفة المجتمعية ونظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وتفعيل أطر التعاون المحلي مع كافة السلطات المختصة.