أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة أعمال شهر تشرين الأول الحالي تراجعاً في الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء حيث تراجع المؤشر من 13.2 نقطة خلال شهر أيلول الماضي إلى نحو 8.0 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبالرغم من مستوى التراجع المذكور في المؤشر خلال الشهر الحالي، إلا أنه كان أعلى بكثير من مستوياته في الشهر المناظر له من العام السابق الذي جاء في أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، حيث بلغت قيمة المؤشر آنذاك -13.7 نقطة.

وهبط المؤشر في الضفة الغربية من نحو 17.2 نقطة خلال شهر أيلول إلى حوالي 12.2 نقطة خلال الشهر الحالي إثر تراجع الأنشطة الرئيسية المكوّنة للقطاع الصناعي إذ انخفض مؤشر صناعة الغذاء من 2.0 نقطة إلى 0.7 نقطة ، وذلك في الوقت الذي هبط فيه مؤشر نشاط قطاع النسيج من 5.0 نقطة إلى 2.2 نقطة .

وبينما طال هبوط المؤشر قطاعات الصناعات البلاستيكية، والأثاث، والصناعات الكيميائية والدوائية، والصناعات الهندسية شهد نشاط الإنشاءات تحسّناً متوسطاً، إلى جانب تحسّن طفيف في صناعة الورق خلال فترة المقارنة ذاتها .

وأوضحت نتائج مؤشر سلطة النقد أن هذا التراجع جاء في ظل انخفاض مستويات الطلب وتراكم المخزون الحالي حسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية في الضفة الغربية وذلك إلى جانب التداعيات المترتبة على التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها الضفة الغربية منذ بداية الشهر الحالي حيث انعكست على التوقعات المستقبلية على الأمد القصير، إذ أبدى أصحاب المنشآت تفاؤلاً أقل حول المستقبل القريب، متوقعين انخفاض مستوى الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة.

ونتيجة للأسباب سابقة الذكر شهد أيضاً مؤشر قطاع غزة تراجعاً من نحو سالب 2.1 نقطة خلال أيلول الماضي إلى حوالي سالب 7.8 نقطة خلال الشهر الحالي، وذلك على خلفية تراجع غالبية الأنشطة الصناعية في غزة، ومن أبرزها انخفاض مؤشر صناعة الأنسجة بشكل واضح من 4.6 نقطة إلى 1.1 نقطة خلال فترة المقارنة، إلى جانب هبوط مؤشرات صناعة الورق، والبلاستيك، والأثاث، والصناعات الهندسية.

وبينما شهدت الصناعات الكيميائية والدوائية تقدّماً محدوداً، حافظت باقي الأنشطة الصناعية في قطاع غزة على نفس قيمة المؤشر كما هو في الشهر الماضي.وبينت النتائج ذاتها أنه كما كان هناك انخفاضاً في مستويات الطلب في الضفة الغربية فإن انخفاضاً طرأ على مستوى الطلب الحالي في قطاع غزة ما أدى إلى تراكم كبير في قيمة المخزون.
ويتوقع أصحاب المنشآت انخفاض مستويات الانتاج المستقبلي، الأمر الذي انعكس في ارتفاع واضح في مستوى التشاؤم حول المستقبل القريب. وذلك في ظل التوترات السياسية الأخيرة في كل من الضفة الغربية والقدس والتي انتقلت لاحقاً إلى قطاع غزة ولو وبشكل محدود.

وفي سياق متصل بواقع النشاط الصناعي، أشارت نتائج المؤشر الى أن المنشآت الصناعية في القطاع لازالت تعاني من ذات المشاكل الاقتصادية المتمثلة بنقص المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء والوقود، إلى جانب البطء في تنفيذ وعود إعادة إعمار القطاع، وإنهاء الحصار، وإعادة فتح معبر رفح.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. 

وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.