أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين عن النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة المالية المنتهية، وذلك عقب مصادقة مجلس إدارة البنك على البيانات المالية خلال الاجتماع الذي عقده في رام الله. وأشارت النتائج المالية، الى تحقيق البنك أرباحا وصلت الى 4ر5 مليون دولار قبل احتساب الضريبة، بنمو بلغت نسبته 7ر20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وحقق البنك خلالها أرباحا بلغت 5ر4 مليون دولار قبل الضريبة.
كما أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، نموا نسبته 3ر17% في موجودات البنك لتبلغ ما يقارب 798 مليون دولار، بعد ان كانت 680 مليون دولار نهاية العام الماضي، ما جاء انعكاسا لنمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، ووصلت نسبته الى 30%، ليبلغ حجم محفظته التمويلية 388 مليون دولار مقارنة بـ 6ر298 مليون دولار نهاية العام 2014.
وتعليقا على هذه النتائج، قال ناصر الدين: إن أداء البنك يأخذ منحنى تصاعديا قويا، رغم الأوضاع السياسية التي انعكست سلبا على وتيرة أداء الاقتصاد الوطني، إلا ان البنك استطاع ان يثبت أنه قادر على التكيف مع هذه المتغيرات، مشيرا الى ان ودائع العملاء تجاوزت 530.5 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 28%، بعد ان سجلت 414 مليون دولار نهاية العام الماضي.
ورأى أن هذا النمو يدل على الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق خلال فترة زمنية قليلة نسبيا، مؤكدا أن ذلك خير دليل على نجاح البنك، وتحقيقه للأهداف التي يضعها مجلس الإدارة نصب عينيه. وأشاد بنوعية محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي يديرها البنك، موضحا أنه يقوم بتوزيع المحفظة بشكل فاعل ومدروس على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، الأمر الذي يعمل على توزيع نسبة المخاطر، ما يقلل من نسب التعثر، مشيرا الى أن نسبة التعثر في البنك هي من بين النسب الأقل بين البنوك في فلسطين.
كما أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، نموا نسبته 3ر17% في موجودات البنك لتبلغ ما يقارب 798 مليون دولار، بعد ان كانت 680 مليون دولار نهاية العام الماضي، ما جاء انعكاسا لنمو محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة، ووصلت نسبته الى 30%، ليبلغ حجم محفظته التمويلية 388 مليون دولار مقارنة بـ 6ر298 مليون دولار نهاية العام 2014.
وتعليقا على هذه النتائج، قال ناصر الدين: إن أداء البنك يأخذ منحنى تصاعديا قويا، رغم الأوضاع السياسية التي انعكست سلبا على وتيرة أداء الاقتصاد الوطني، إلا ان البنك استطاع ان يثبت أنه قادر على التكيف مع هذه المتغيرات، مشيرا الى ان ودائع العملاء تجاوزت 530.5 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 28%، بعد ان سجلت 414 مليون دولار نهاية العام الماضي.
ورأى أن هذا النمو يدل على الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق خلال فترة زمنية قليلة نسبيا، مؤكدا أن ذلك خير دليل على نجاح البنك، وتحقيقه للأهداف التي يضعها مجلس الإدارة نصب عينيه. وأشاد بنوعية محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي يديرها البنك، موضحا أنه يقوم بتوزيع المحفظة بشكل فاعل ومدروس على مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، الأمر الذي يعمل على توزيع نسبة المخاطر، ما يقلل من نسب التعثر، مشيرا الى أن نسبة التعثر في البنك هي من بين النسب الأقل بين البنوك في فلسطين.
كما أشارت النتائج المالية للربع الثالث، الى ان إجمالي المطلوبات بلغت 6ر907 مليون دولار، بعد أن كانت 600 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 3ر18%، إضافة إلى تحقيقه أرباحا من العملات الأجنبية بلغت 86ر1 مليون دولار، بنمو وصلت نسبته 42%، مقارنة بحجم الأرباح التي حققها خلال الفترة نفسها من العملات الأجنبية العام الماضي، وبلغت 31ر1 مليون دولار، بينما بلغ صافي إيرادات الفوائد والعمولات نحو 16 مليون دولار، بزيادة بلغت حوالي 4 ملايين دولار بعد ان سجلت 12 مليون دولار نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
ولفت إلى الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك تحقيقها لغاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا الى أن "الوطني" حاليا هو ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار، بعد إتمام صفقة الاستحواذ والشراكة الإستراتيجية مع بنك الاتحاد الأردني مطلع العام الحالي، عبر ضم محفظته المالية الى محفظة البنك، ودخوله كشريك استراتيجي جديد بنسبة 10% من رأس المال.
وفيما يخص المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أوضح أن العام الحالي، كان عام التحول للبنك بالنسبة لطرح المنتجات المصرفية، حيث أنه كان السباق الى طرح منتجات مصرفية متخصصة مبنية على دراسة سوق علمية، ليطرح برنامج التوفير الأول للمرأة "حياتي"، الذي يلبي احتياجاتها المالية الفعلية، والهادف الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا ان هذا هو النهج الذي سيعتمده البنك في كافة منتجاته المصرفية المستقبلية، ليحاكي متطلبات كافة شرائح المجتمع بشكل متخصص وعلمي.
ولفت إلى الإنجازات المتتالية التي استطاع البنك تحقيقها لغاية الربع الثالث من العام الحالي، مشيرا الى أن "الوطني" حاليا هو ثاني أكبر بنك فلسطيني من حيث حجم رأس المال المدفوع والبالغ 75 مليون دولار، بعد إتمام صفقة الاستحواذ والشراكة الإستراتيجية مع بنك الاتحاد الأردني مطلع العام الحالي، عبر ضم محفظته المالية الى محفظة البنك، ودخوله كشريك استراتيجي جديد بنسبة 10% من رأس المال.
وفيما يخص المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أوضح أن العام الحالي، كان عام التحول للبنك بالنسبة لطرح المنتجات المصرفية، حيث أنه كان السباق الى طرح منتجات مصرفية متخصصة مبنية على دراسة سوق علمية، ليطرح برنامج التوفير الأول للمرأة "حياتي"، الذي يلبي احتياجاتها المالية الفعلية، والهادف الى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا ان هذا هو النهج الذي سيعتمده البنك في كافة منتجاته المصرفية المستقبلية، ليحاكي متطلبات كافة شرائح المجتمع بشكل متخصص وعلمي.
أما فيما يتعلق بالتوسع والانتشار، فأكد أنه تم افتتاح 3 فروع جديدة العام الحالي، وأن التركيز الأكبر في خطة التمدد الجغرافي للبنك انصبت على الوصول الى المناطق الريفية غير المخدومة مصرفيا، ليفتتح البنك فرعا في بلدة "عقربا" قضاء نابلس، وفرعا آخر في قرية "دير جرير" شرقي رام الله، والفرع الأكثر عصرية في مركز مدينة رام الله، مشيرا الى ان البنك يخطط الى توسيع شبكته المصرفية بواقع 4 فروع جديدة خلال العام المقبل، لتغطي خدماته كافة المحافظات الرئيسة.
