ومن أبرز تلك التعديلات على شروط السوق الأولى تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به إلى 5 ملايين دينار أردني بعد أن كان  10 ملايين دولار أمريكي، كما تمّ تخفيض نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى 15% من رأس المال، فيما تمّ رفع الحد الأدنى لنسبة صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال المدفوع لتصبح 100% بعد أن كانت 75%. ومن أبرز التعديلات فيما يخص السوق الثانية عدم وجود حد أدنى لعدد المساهمين في الشركة المدرجة وكذلك الأسهم الحرة. وشملت التعديلات أيضاً بعض شروط الانتقال ما بين السوقين، حيث تمّ تخفيض الحد الأدنى للتداول حيث كانت الشروط السابقة المتعلقة بنشاط التداول الأعلى بين البورصات العربية.

 

وفي سياق متصل أشار عويضه إلى أنه تمّ اعتباراً من أول يوم عمل في العام 2016 الإعلان للجمهور عن توزيعات الشركات المدرجة والبالغ عددها 49 شركة ما بين السوقين الأولى والثانية من خلال نشرة التداول اليومية وغيرها من النشرات والإصدارات المطبوعة والإلكترونية. وقد وصلت عدد الشركات المنضوية تحت السوق الأولى وفق التصنيف الجديد إلى 16 شركة فيما وصل عدد الشركات المنضوية تحت السوق الثانية إلى 33 شركة. ولوحظ أن قطاع البنوك والخدمات المالية كان أكبر قطاع ممثلاً في السوق الأولى حيث انضوى 6 بنوك تحتها فيما لم تدخل أي شركة من شركات قطاع التأمين في السوق الأولى التي شملت أيضاً 5 شركات من قطاع الاستثمار بالإضافة إلى 3 شركات من قطاع الصناعة وشركتين من قطاع الخدمات. وضمت الشركات التي انضوت تحت السوق الأولى كل من: البنك الاسلامي العربي (AIB)، بنك فلسطين (BOP)، البنك الإسلامي الفلسطيني (ISBK)، البنك التجاري الفلسطيني (PCB)، بنك القدس (QUDS)، البنك الوطني (TNB)، العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC)، فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO)، فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC)، فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO)، الاتحاد للإعمار والاستثمار (UCI)، الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الفلسطينية للكهرباء (PEC)، بيرزيت للأدوية (BPC)، مطاحن القمح الذهبي (GMC)، والقدس للمستحضرات الطبية (JPH).