وقد عقدت الهيئة العامة للمكتتبين في السندات اجتماعها الأول بحضور رئيس مجلس الإدارة السيد منيب رشيد المصري، والرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية السيد براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة السيد سمير حليله، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية المكتتبه بالسندات والحافظ الأمين، حيث قامت الهيئة العامة لمكتتبي السندات بتعيين السادة شركة العربي جروب أمينا للإصدار وتم تحديد تاريخ الإصدار في يوم الاثنين 15/8/2016.

 

وقال منيب رشيد المصري، رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة، إن إصدار هذه السندات خطوة مهمة لتعزيز المشاريع الحالية التي تنفذها باديكو القابضة، والتي سيكون لها أثر واضح في خدمة الاقتصاد الفلسطيني والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تقودها باديكو القابضة منذ أكثر من عقدين من الزمان.

 

وأضاف المصري أن باديكو القابضة تمضي قدماً في في تنفيذ خططها الاستثمارية ومشاريعها التنموية التي تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الفلسطيني، وذلك باعتبارها مشاريع متنوعة تستوعب جميع المجالات الاقتصادية الحيوية وتسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض نسبة البطالة في فلسطين وتوفير الرفاه والازدهار للمجتمع من جانب، إضافة إلى كونها مشاريع إستراتيجية تعمل على تدعيم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني ليكون اقتصاداً جديراً بالدولة الفلسطينية العتيدة.

 

وأوضح المصري أن هذا الهدف الوطني والتنموي يتطلب توحيد الجهد الجماعي ومزيداً من التنسيق والشراكة والتكامل بين كل من القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل استقطاب رؤوس الأموال من داخل الوطن وخارجة والعمل على ضخها في مشاريع طويلة الأجل تشكل رافعة لاقتصاد وطني فلسطيني قوي.

 

وأوضح المصري أن هذا الإصدار جاء استكمالاً للإصدار الأول الذي أنجزته باديكو القابضة قبل خمس سنوات في شهر أيلول من العام 2011 والذي حقق نجاحاً كبيراً، حيث بادرت الشركة في ذلك الحين بإصدار أول سندات تجارية في فلسطين بقيمة اسمية وصلت إلى 85 مليون دولار أمريكي.

 

وأشاد المصري بتلك التجربة التي تعد نجاحاً لباديكو القابضة ولكافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وبنوك ومؤسسات مالية في السوق الفلسطيني، وفي مقدمتها مدراء الإصدار والحافظ الأمين وأمين الإصدار، وهيئة سوق رأس المال ووزارة الاقتصاد الوطني؛ ما فتح المجال لإصدارات أخرى شهدتها السوق الفلسطينية لاحقا من قبل شركات مساهمة عامة.

 

من جهته قال سمير حليله، الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة، بأن إصدار باديكو القابضة للسندات التجارية جاء انطلاقاً من كون السندات من أفضل أدوات الدين التي تُناسب طبيعة استثمارت الشركة، والتي تتسم بكونها مشاريع تنموية متوسطة إلى طويلة المدى، وتستغرق فترة ليست بالقصيرة إلى حين البدء في تحقيق عوائد نقدية.

 

وأشار حليله إلى أن "الإصدار الحالي أظهر الثقة الكبيرة التي تتمتع بها باديكو القابضة في السوق الفلسطينية" مبيناً أن "عملية الاكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً منذ البداية من قبل معظم البنوك العاملة في فلسطين، إذ شارك في الاكتتاب كل من: البنك العربي، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الوطني، وبنك الاستثمار الفلسطيني، وبنك المال الأردني، وشركة أصول العربية، والبنك الأهلي الأردني، وبنك القدس، والبنك التجاري الأردني، وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم تغطية كامل القيمة الاسمية للسندات؛ أي 120 مليون دولار أمريكي، كما أن غالبية البنوك المُكتتبة في الإصدار الأول عام 2011 جددت اكتتابها في الإصدار الثاني الحالي، بل إنَ عدداً منها قام بالاكتتاب بمبالغ أعلى من اكتتابها في الإصدار الأول؛ الأمر الذي يعكس حالة الارتياح لدى هيئة حاملي سندات القرض خلال فترة الخمس سنوات السابقة، كما يُظهر العلاقة القائمة على الوضوح والشفافية بين الشركة المُصدرة (باديكو القابضة) وأمين الإصدار والحافظ الأمين وهيئة حاملي سندات القرض"

 

ونوّه حليله إلى أن تكرار باديكو القابضة لهذه التجربة المهمة من خلال التعاون مع كافة الأطراف التي عملت على إنجاحها سوف يترك آثاراً إيجابية مهمة على النشاط الاقتصادي في فلسطين، وعلى قطاع المال والأعمال بشكل خاص، كما سيسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإدخال أدوات تمويلية جديدة إلى السوق الفلسطيني بقطاعيه العام والخاص، وبما يترافق مع تهيئة البيئة القانونية التي تسمح بإدخال مثل هذه المنتجات.

 

وفيما يتعلق بخطة عمل المرحلة القادمة، قال حليله بأن الشركة " تمضي قدماً في تطوير المشاريع التنموية التي أطلقتها في السنوات السابقة، وأهمها مشروع بوابة أريحا للاستثمار العقاري، وهو مشروع ضخم يحتاج لتمويل كبير نسبياً وفترة تنفيذ طويلة نسبياً تمتد لعشر سنوات، بالإضافة للمشاريع الأخرى كمشروع نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي، وهو مشروع استُثمر فيه حتى الآن ما يزيد عن 15 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحقق نقطة التعادل في العام 2018، ومشروع توليد الطاقة في شمال الضفة الغربية وهو مشروع تصل تكلفته إلى 620 مليون دولار أمريكي وتبلغ حصة باديكو القابضة فيه 20%، ومشروع رابية القدس في منطقة الشرفات بمدينة القدس ومشاريع استثمارية أخرى."

 

وأكد حليله على سعي باديكو القابضة لاستكمال هذه المشاريع كي تحقق مردوداً مناسباً على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن حصيلة الإصدار الحالي البالغة 120 مليون دولار أمريكي سيتم استخدامها في تمويل سداد السندات القائمة التي تم إصدارها في العام 2011 والتي تُستحق في أيلول من العام الحالي بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، منوهاً إلى أن حصيلتها آنذاك كانت قد استخدمت بشكل رئيس في المشاريع طويلة الأجل التي ما زالت قيد التطوير، والتي تحتاج لوقت إضافي ريثما تبدأ في إنتاج دخل نقدي ملائم. وأشار حليله إلى أنه سيتم استخدام جزء إضافي من حصيلة الإصدار الحالي في تمويل دفعات القروض البنكية قصيرة الأجل والتي تم ضخ مبالغها خلال السنوات السابقة في المشاريع التنموية، فيما سيتم استخدام مبلغ 21 مليون دولار في أنشطة استثمارية جديدة في الفترة القادمة ومن ضمنها استكمال تمويل المشاريع قيد التطوير الحالية وتوفير الدعم اللازم لها لتتمكن من الوصول لمرحلة الاستقرار والنضوج وبدء تحقيق دخل نقدي في المدى المتوسط.

 

من جهته قال أمجد حسون، رئيس الإدارة المالية لباديكو القابضة: " أوفت باديكو القابضة كشركة مصدرة بكافة التزاماتها تجاه حمَلة أسناد القرض وأمين الإصدار والحافظ الأمين، فتم تسديد الفوائد في مواعيد استحقاقها دونما أي تأخير طيلة فترة الخمس سنوات السابقة، كما عملت الشركة على تعزيز الضمانات حيثما طلب ذلك أمين الإصدار، وتم كذلك عقد الهيئات العامة لحملة السندات في لقاءات سنوية تم فيها بحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالسندات بما في ذلك تطور أداء الشركة المصدرة."

 

وأضاف حسون أنَ "سندات الإصدار الثاني الجديد تحمل مواصفات مشابهة للإصدار الأول من حيث نسبة التغطية والضمانات والشروط الأخرى، فهي سندات مضمونة برهن أسهم وتمثل ديناً ممتازاً، حيث تغطي قيمة هذه الأسهم ما نسبته 130% من القيمة الاسمية الإجمالية لسندات القرض بتاريخ الإصدار، وهي تشمل أسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية، وأسهم شركة فلسطين للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى أسهم في شركة فلسطين للاستثمار الصناعي. مشيراً إلى أن الشركة المصدرة ستقوم بتسجيل وتوثيق سندات رهن من الدرجة الأولى على الأسهم المذكورة أعلاه باسم أمين الإصدار لمصلحة مالكي سندات القرض وقبل تحويل صافي حصيلة الإصدار للشركة المصدرة.

 

وبيّن حسون "بأن السندات الجديدة تخضع لسعر فائدة ثابت للأشهر الستة والثلاثين الأولى، مقداره 5% سنوياً، وسعر فائدة متغير يساوي سعر فائدة اللايبور لستة أشهر على الدولار الأمريكيUSD 6-Months LIBOR)) مضافاً إليه هامش مقداره %3، للأربعة والعشرين شهراً المتبقية من عمر السندات، على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5% سنوياً، مشيراً إلى أن الفائدة ستدفع بشكل نصف سنوي."

 

وأشار حسون إلى أن السندات الجديدة، كما هو الحال في السندات السابقة، تحمل حق الاستدعاء، وبموجبه يحق للشركة المصدرة إطفاء ما قيمته الاسمية 1,000,000 دولار ومضاعفاته من السندات المصدرة بسقف يصل إلى كامل قيمة السندات في كل تاريخ استحقاق فائدة يلي تاريخ استحقاق الفائدة نصف السنوية الأولى.