أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الثلاثاء 17/04/2018 عن انتهاء المرحلة الأخيرة من عملية الإفصاح للعام 2017 والمتمثلة بالبيانات المالية الختامية المدققة عبر التقارير السنوية للشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 48 شركة، حيث انتهت مهلة الإفصاح المقررة عن هذه البيانات بتاريخ 01/04/2018. بواقع أرباح بلغت ما يقارب 291 مليون دولار أمريكي في ظل التزام بتلك العملية وصلت نسبته الى 88% من إجمالي عدد الشركات المدرجة حيث أفصحت 44 شركة عن تقريرها السنوي فيما تبقت 4 شركات متأخرة لغاية اللحظة.

ووفقا لتلك البيانات فقد بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة عن السنة المالية 2017 بعد الضريبة 291,059,174 دولار أمريكي بارتفاع نسبته 2.05% عن صافي الأرباح المحققة في العام 2016 والتي بلغت قيمتها 285,209,602 دولار، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 88.64% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 39 شركة بقيمة بلغت 319,142,508 دولار أمريكي مقارنة مع ما قيمته 295,295,693 دولار في العام 2016 بارتفاع نسبته 8.08%. في حين حققت 5 شركات خسائر بلغت قيمتها (28,083,333) دولار مقارنة مع ما قيمته (10,086,091) دولار في العام 2016 بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 178.44%.بينما لم تتمكن 4 شركات من تزويد البورصة بالبيانات المطلوبة حتى الآن وهي: المؤسسة العقارية العربية، جلوبال كوم للاتصالات، ودار الشفاء لصناعة الأدوية، الاتحاد للاعمار والاستثمار.

أما على مستوى القطاعات، فقد حل قطاع التأمين في المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع في الأرباح تخطت حاجز 58% بقيمة أرباح قاربت على 28 مليون دولار، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 40.7% وبأرباح قاربت 39 مليون دولار، بينما كان الرابح الأخير على مستوى القطاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بارتفاع نسبته 6.55% وبأرباح قاربت على 100 مليون دولار. فيما انخفضت أرباح قطاع الاستثمار بشكل ملحوظ بنسبة وصلت الى ما يقارب 39% وأرباح محققة قاربت 22 مليون دولار أما قطاع الخدمات فانخفضت أرباحه بنسبة أقل وصلت حوالي 7% وبقيمة أرباح محققة بلغت ما يقارب 103 مليون دولار أمريكي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات لكافة الجهات المعنية وفق الإجراءات المتبعة عبر نظام "IFSAH" الإلكتروني.

الى ذلك، فقد أكد عويضه بأن عملية الإفصاح عن البيانات المالية في بورصة فلسطين تتم وفق أفضل الممارسات، وتهدف الى تعزيز وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة ضمن مكونات قطاع الأوراق المالية الفلسطيني. مشيداً بالأداء المميز لكافة الشركات المدرجة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأعرب عن أمله بأن يحمل العام القادم في طياته ما هو أفضل لهذا القطاع وللاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.