رام الله-أخبار المال والأعمال- قالت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية إنها تدرس حاليا إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين في فرع تأمين المركبات، وفق معايير موضوعية ومهنية تتعلق بالوضع المالي لكل شركة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها الاثنين أن المقترح يأتي في ضوء الأهمية الكبيرة لتأمين المركبات في سوق التأمين الفلسطيني، وارتفاع مستوى المخاطر ونسب الخسائر في تأمين الأضرار المادية للطرف الثالث، إلى جانب المسؤولية غير المحدودة عن التعويض عن الأضرار الجسدية.

وبحسب الهيئة، يستهدف الإطار التنظيمي المقترح تعزيز الملاءة والاستقرار المالي لشركات التأمين، والحد من التركّز المفرط في فرع المركبات، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ المنافسة الإيجابية وضبط ممارسات السوق، بما يضمن حماية المؤمن لهم والمصابين والمتضررين من حوادث المركبات وحصولهم على التعويضات المستحقة ضمن المهل القانونية.

وأشارت إلى أن تحديد القدرة الاكتتابية لكل شركة، في حال إقرار المقترح، سيستند إلى معايير تتعلق برأس المال وهامش الملاءة المالية ونسب السيولة وغيرها من الشروط والمعايير المهنية.

وقالت الهيئة إنها ناقشت المقترح مع شركات التأمين ووكلائها، في إطار سياسة المشاورات العامة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، باعتبارهم من الجهات المقدمة لخدمات التأمين والأكثر اتصالاً بالمواطنين.

وأكدت الهيئة أنها تستغرب صدور بيانات من جهات لا علاقة لها بمكونات قطاع التأمين الفلسطيني، تناولت الموضوع على أساس أنه يتعلق بـ"توزيع حصص"، مشددة على أنها لم تعرض أو تناقش أي مقترحات بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني، أوضحت الهيئة أن مجلس الوزراء، وبتنسيب منها، أقر في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025 منح خصم تشجيعي للمؤمن له الذي يسدد قسط التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام هذه الوسائل.

وأضافت أن ما تتم دراسته حاليا مع الجهات ذات العلاقة يتركز على خيارات الدفع الإلكتروني والتخفيف من التعامل النقدي، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الفلسطينية.

وشددت الهيئة في ختام بيانها على أن المقترحات قيد الدراسة تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطن وتعزيز المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين، مؤكدة أنه لم تصدر عنها حتى الآن أي قرارات بشأن القدرة الاكتتابية لشركات التأمين.

وأكدت أنه في حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، سيتم إعلام الجمهور بها.

وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية:

انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لفرع تأمين المركبات في سوق التأمين الفلسطيني، وإلى المستوى المرتفع من المخاطر في هذا النوع من التأمينات، وارتفاع نسب الخسارة في تأمين الأضرار المادية للطرف الثالث، والمسؤولية غير المحدودة في التعويض عن الأضرار الجسدية، وإلى تأثير هذا النوع من التأمينات على حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر سواء كان داخل المركبة أو عابراً للطريق.

فإن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وإنطلاقاً من مسؤولياتها في حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات، وتحقيق المنافسة الكاملة بين شركات التأمين تدرس حالياً إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين على حدا وفقاً لمعايير موضوعية ومهنية تتعلق بكل شركة (كرأس المال، وهامش الملاءة المالية ونسب السيولة المالية وغيرها من الشروط) حيث يستهدف الإطار تعزيز الملاءة والاستقرار المالي، والحد من التركّز المفرط في فرع المركبات، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ المنافسة الإيجابية وضبط ممارسات السوق وذلك للوصول إلى الغاية الرئيسية من التأمين وهو حماية المؤمن له والمصاب والمتضرر من حوادث المركبات وحصوله على التعويض اللازم خلال المهل المحددة في القانون.

وإنطلاقاً من سياسة المشاورات العامة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية فقد ناقشت هيئة سوق رأس المال المقترح مع شركات التأمين ووكلاء التأمين باعتبارهم الجهة التي تقدم خدمات التأمين وعلى تماس مباشر مع المواطن، وتؤكد الهيئة على ما يلي:
1. تستغرب الهيئة خروج بعض الجهات والتي لا علاقة لها بمكونات قطاع التأمين في فلسطين ببيانات تشير بشكل مغلوط لهذا الموضوع على أساس أنه توزيع حصص، فالهيئة لم تعرض أو تناقش أية مقترحات بهذا الخصوص.
2. أن مجلس الوزراء الموقر وبتنسيب من هيئة سوق رأس المال ولتشجيع المواطن الفلسطيني على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني قد أقر منح خصم تشجيعي للمؤمن له الذي يقوم بتسديد قسط التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني وذلك بتاريخ 27/10/2025، وأن ما يتم دراسته حالياً بين الهيئة والجهات ذات العلاقة هو خيارات الدفع الإلكتروني والتخفيف من التعامل النقدي بما يتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية.

وعليه تؤكد الهيئة ختاماً أن المقترحات التي يتم دراستها حالياً تتعلق بحماية المواطن بالدرجة الأولى وتعزيز المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين ولم يصدر عن الهيئة أي قرارات تعلق بالقدرة الاكتتابية للشركات حتى تاريخه، وحال إصدار أية قرارات عن الهيئة فإنه سيتم إعلام الجمهور بها.