أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه اليوم الاثنين 07/09/2020 ان حصيلة توزيعات أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للسنة المالية 2019، والتي أعلنت الشركات عن توزيعها قد بلغ قرابة 160 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 14.89% عن توزيعات العام 2018 والتي بلغت ما يقارب 188 مليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على منظومة الاقتصاد الكلي الفلسطيني لتلك الفترة، وفي ظل تعاظم آثار جائحة كورونا وأزمة المقاصة منذ مطلع العام 2020.
وعبر إحصائية سريعة استعرض عويضه عدد الشركات المدرجة الموزعة للأرباح سواء على شكل أرباح نقدية أو أسهم مجانية أو كليهما، حيث بلغ عددها الكلي 23 شركة منخفضة بواقع 7 شركات عن عدد الشركات الموزعة للسنة المالية 2018 وبنسبة 48% من إجمالي عدد الشركات المدرجة الكلي البالغ 48 شركة مدرجة، وقد بلغ عدد الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية فقط 18 شركة، فيما كان عدد الشركات التي وزعت أسهم مجانية فقط شركة واحدة وعدد الشركات التي وزعت أرباحا نقدية وأسهم مجانية معاً بلغ 4 شركات. وفي سياق متصل فقد بلغ المجموع الكلي للتوزيعات النقدية ما قيمته 140,443,375 دولار أمريكي في حين بلغت للسنة المالية 2018 ما قيمته 151,403,188 دولار بانخفاض نسبته 7.2%،في المقابل بلغ المجموع الكلي لتوزيعات الأسهم 19,630,000 دولار للسنة المالية 2019 مقارنة مع ما قيمته 36,566,080 دولار للسنة المالية 2018 بانخفاض بلغت نسبته 46.3%.
أما العائد على الاستثمار قد بلغ للعام 2019 ما نسبته5.71%، فيما بلغ في العام 2018 ما نسبته 5.27% ويعود هذا الارتفاع الطفيف انعكاساً لانخفاض القيمة السوقية للشركات التي قامت بتوزيع الأرباح النقدية على مساهميها حيث انخفضت القيمة السوقية لها بنسبة 14.56% مقارنة مع العام 2018.
وأكد عويضه بأن العوائد السنوية هذه ممتازة مقارنة بمعدلات الفائدة المتدنية على الودائع المصرفية، الأمر الذي يثبت مجدداً قدرة الشركات الفلسطينية على التكيف مع الظروف المختلفة، في ظل الضبابية التي تسيطر على الوضع المالي للحكومة والتخوف المحيط بالقطاع الخاص الفلسطيني وانعكاساته السلبية على الاستثمار في فلسطين. وما يمر به العالم من صراع في إيجاد مخرج للتعايش مع الجائحة الصحية الجديدة المتمثلة بفايروس كورونا، وأثرها إضافة الى المؤثرات الأخرى على تذبذب أسواق المال العالمية والاقليمية. وقال عويضه أنه رغم كل التحديات استطاعت العديد من الشركات المدرجة أن تثبت نفسها وان تحافظ على معدلات ثابتة من توزيعات الأرباح وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في الأداء وزيادة في ثقة المساهمين والمستثمرين.
ويذكر أن اجتماعات الهيئات العامة للشركات المدرجة لهذا العام عن السنة المالية 2020 قد عقدت وسط إجراءات صحية مكثفة وباستخدام تقنيات تحفظ التباعد الاجتماعي وهو الأمر الذي أخر الكثير من قرارات التوزيع وهو ما حثت عليه وزارة الاقتصاد الوطني حتى تساعد المستثمرين بالمزيد من السيولة نظراً لتعطل الكثير من الأعمال في البلاد وفقا لحالة الطوارئ المعلنة.
