طالب الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للكهرباء وليد سلمان الأطراف المسؤولة عن قطاع الكهرباء بالعمل على بلورة حلول عملية لمعالجة أزمة الكهرباء والحيلولة دون إمكانية تجدد انقطاعها لأكثر من 12 ساعة يومياً، حال نفاد الوقود الذي تموله قطر لتشغيل المحطة.

وأشار سلمان في حديث لـ "الأيام" إلى أن من المفترض أن تنتهي منحة الوقود القطرية منتصف الشعر المقبل، حسب معدل الوقود الذي يتم توريده إلى المحطة، الأمر الذي يقتضي من الجهات المسؤولة كافة البحث عن حلول عملية تكفل الإبقاء على تشغيل المحطة وتجنيب مواطني القطاع المعاناة الناتجة عن العودة مجدداً إلى جدول فصل التيار الكهربائي نحو 12 ساعة يومياً، أو ما يزيد عن تلك الفترة حسب ما كان عليه الحال قبل استئناف تشغيل المحطة في منتصف شهر كانون الأول الماضي.

وكشف سلمان النقاب عن إمكانية أن تتوصل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تزويد محطة الكهرباء بالغاز اللازم لتشغيلها بدلا من السولار الصناعي المرتفع التكلفة، متوقعاً التوصل إلى هذا الاتفاق قبل نهاية النصف الأول من الشهر الحالي، وذلك بموجب وعود أطلقها الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.

وشدد على أن انجاز التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل المحطة على الغاز يستغرق كحد أدنى فترة ستة أشهر، ما يعني أن الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء في الضفة وغزة مطالبة بالتوصل إلى حل يضمن الاستمرار في تزويد المحطة بالسولار حتى نهاية العام الحالي، كموعد من الممكن أن تنجز خلاله متطلبات تشغيل المحطة باستخدام الغاز.

وانتقد سلمان تباطؤ عملية تسديد المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية وسلطة الطاقة في رام الله وغزة، وأوضح أن الجهتين التزمتا منذ شهرين فقط بتسديد دفعات مالية محدودة من إجمالي تلك المستحقات التي بلغت 41 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة ما يتم تسديده شهرياً 25ر2 مليون دولار، منها مليون دولار يتم تحويلها من غزة وباقي المبلغ تحوله وزارة المالية في رام الله.

وفي سياق متصل بمؤشرات الأرباح "الورقية" التي حققتها الشركة الفلسطينية للكهرباء عن العام الماضي بين سلمان أن قيمة الأرباح تقدر بنحو 55% من قيمة الأرباح التي حققتها الشركة عن العام قبل الماضي، وذلك نظراً لكلفة أعمال الصيانة التي أجريت على المحطة وبلغت نحو 11 مليون دولار.

إلى ذلك، أكد رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل أن محطة توليد الكهرباء بغزة مازالت تعمل ضمن وقود المنحة القطرية التي قاربت على النفاد، مشدداً في تصريحات صحافية صدرت عنه الأسبوع الحالي على أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء في غزة لن تستطيعا تحمل تكاليف الوقود في ظل استمرار وزارة المالية في رام الله في فرض الضريبة على الوقود الوارد إلى المحطة، داعيا إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.

واتهم خليل الجانب الإسرائيلي بالتسبب في أزمة الكهرباء في غزة نتيجة للحصار المفروض وعدم تمكن شركات كبرى من الاستثمار في مجال الطاقة في غزة لعدم سماح الاحتلال لها بالتأمين على شركاتها، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الجانب الإسرائيلي لحل مشكلة الكهرباء.