صادقت الهيئة العامة غير العادية للبنك التجاري الفلسطيني بالإجماع على رفع رأس مال البنك ليصبح 40.026.056 مليون دولار من خلال طرح سندات قرض للاكتتاب بقيمة اسمية اجمالية 10 ملايين دولار تحول الى أسهم بتاريخ التحويل، مع حق البنك في تسديد الفائدة المترتبة والإطفاء المبكر.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية للبنك 2014، الذي عقد أمس، في فندق جراند بارك برام الله وعمان عبر "الفيديوكونفرنس" برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك د. محمود ملحس، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني د. حاتم سرحان، ومشاركة المدير العام عزام الشوا، ونائب رئيس مجلس الادارة هاني نصار والمستشار القانوني عبد الله الجلاد، وممثل البورصة محمد حجاز، وممثل هيئة سوق رأس المال سعود بني عودة، وممثل سلطة النقد فؤاد نعيرات.

وفوضت الهيئة العامة غير العادية مجلس ادارة البنك بالتصرف بأي سندات اذا زادت قيمة الاكتتاب على 10 ملايين دولار بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة سارية المفعول وبعد أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وألغت الهيئة العامة غير العادية للبنك قرار الهيئة العامة غير العادية في شهر 11/2011 والقاضي برفع رأس المال لغاية 65 مليون دولار، وتخفيض رأس المال ليصبح 30.026.056 مليون دولار.

وأعلن مراقب الشركات د. حاتم سرحان قانونية الاجتماع بتوفر النصاب القانونية والمتمثل بحضور 16 مساهما يحملون ما مجموعه أصالة 14.550.572 مليون سهم، ووكالة 8.251.157 مليون سهم، أي ما مجموعه 22.806.729 سهما من أصل 30 مليون و56 ألف و26 سهماً، أي ما نسبته 75.9% وبالتالي يتوفر نصاب قانوني للاجتماع طالبا من رئيس المجلس تعيين كاتب للجلسة والالتزام بما ورد في جدول الاعمال.

بدوره أكد الشوا، على محاولات مجلس الادارة الحثيثة لايجاد السبل لرفع رأس المال حسب متطلبات سلطة النقد الى 50 مليون دولار وبعد دراسة معمقة ومشاورات مع جهات عديدة كان الاقتراح أن يتم رفع رأس المال الى 10 مليون عن طريق اصدار سندات قرض قابلة للتحويل بعد خمس سنوات لسهم وتتحول الى سهم من الدرجة الأولى حسب قرارات بازل.

ووجد مجلس الادارة هذه الآلية مناسبة حتى لا يتكبد المساهم أو من يريد الشراء او حامل السند خسارة عند شراء السند الذي يحافظ على وضعه لخمس سنوات وتحويله الى رأس مال، ووجدها مجلس الادارة طريقة مناسبة مريحة للمساهم ولمشتري السند لاحقا وحتى يشعر المساهم حتى تاريخه، بوجود من التعويض على الماضي بتصدير سندات على فائدة 6,5% سنويا وتدفع كل 6 أشهر من ناحية مالية فهي شيء مربح لهذا السند ويشعر بالفائدة .

وقال: ان السهم سيكون قابلاً للتداول وهي البادرة الاولى الاقتصادية، ما جعل الجهات الرقابية المختلفة والهيئات ذات العلاقة ووزارة الاقتصاد الاهتمام أكثر لانجاح هذا السند وهو السند الأول في فلسطين لآلية احتساب رفع رأس المال، واصدار هذا السهم سيدفع كل 6 أشهر وعلى 5 سنوات، مشيرا الى أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 1000 سند بقيمة 1000 دولار .