عقدت شركة التأمين الوطنية الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة، وذلك في المقر الرئيس للشركة في البيرة، والذي شارك فيه مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني والمدقق الخارجي للشركة برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين.
وتم البدء باجتماع الهيئة العامة العادي بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013 والمصادقة عليه والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطيات الواردة فيه، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من الرأسمال الأسمي والمدفوع أي بواقع 20 سنتا لكل سهم، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الادارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة وتعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2014.
رئيس مجلس الإدارة محمد مسروجي، وفي كلمته التي بدأها بالترحيب بالحضور في اجتماع الهيئة العامة الحادي والعشرين، استعرض إنجازات ومشاريع الشركة خلال العام 2013 والخطط والمشاريع المستقبلية، وأشار مسروجي الى أن المنافسة في قطاع التأمين قد اشتدت حدتها في سوق التأمين الفلسطيني في العام 2013 بعد أن ألغت هيئة سوق رأس المال تعليماتها السابقة بمراقبة الالتزام بالحدود الدنيا لأسعار التأمين الإلزامي للمركبات والعمال وللتسديد النقدي لأقساطها، فارتفعت نسب الخصومات التي تمنح على هذه التأمينات إلى مستويات قياسية جديدة، وأعطيت تسهيلات واسعة وطويلة الأمد لتسديد أقساطها، وانعكست هذه السياسة على أسعار جميع التأمينات الأخرى، مما أدى إلى انخفاض نسبة العائد المالي الذي تحققه شركات التأمين من أعمالها الفنية، والى ارتفاع نسبة ومبالغ الذمم المدينة المطلوبة للشركات من زبائنها.
وأكد مسروجي أن "التأمين الوطنية" حاولت التأقلم مع الأوضاع الجديدة في السوق بأقل الأضرار الممكنة، فاضطرت إلى منح تسهيلات في الأسعار ومدد التسديد بطريقة لا تؤثر تأثيراً جوهرياً على نتائج أعمالها أو على وضع السيولة فيها، وكرست كل جهودها لتوسيع الفجوة بينها وبين منافسيها في مستوى خدماتها فارتقت بهذه الخدمات إلى مستويات قياسية جديدة.
وأوضح مسروجي أن نمو إنتاج التأمين الوطنية لم يكن بمستوى الزيادة في الإنتاج الذي حققته العديد من الشركات الأخرى، إلا أن الفرق البين بين قيمة ونسبة أرباحها مقارنة بالشركات الأخرى يؤكد صحة ورسوخ السياسة التي تسير عليها، والتي مكنت الشركة من تجاوز كل الصعوبات وخير دليل على ذلك، ما أثبتته الدراسات الاكتوارية التي أجرتها هيئة سوق رأس المال وشركات التأمين بموجب التعليمات الصادرة عن الهيئة، إذ بينت هذه الدراسة سلامة السياسة التي تتبعها الشركة في تحديد احتياطياتها الفنية وفي تحديد أسعار التأمين لديها مما يعني سلامة وضعها ومركزها المالي، ويؤكد أن ما تظهره وتوزعه من أرباح هي أرباح حقيقية وليست وهمية، وقد حققت الشركة في عام 2013 نتائج ممتازة سواء من أعمال التأمين أو من استثماراتها المالية.
وأضاف مسروجي أن شركة التأمين الوطنية وفي سبيل تحقيق أهدافها تميزت خلال العام 2013 في المستوى التسويقي من خلال الترويج للشركة من خلال حملات إعلانية وجوائز عينية امتدت طيلة عام 2013 وتم فيها توزيع 5 سيارات على زبائن الشركة في جميع محافظات الوطن، وتم اعتماد موازنة مخصصة للمسؤولية الاجتماعية لتكثيف دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية والبيئية من خلال المساهمة في رعاية البرامج الثقافية والرياضية وتقديم المساعدات للطلبة المحتاجين ولذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية ودعم المؤسسات التي تعمل على خدمة البيئة، وكان للشركة مساهمتها في نشر الوعي التأميني في المجتمع من خلال عقد العديد من ورش العمل، وأشار الى أن الشركة عملت على إطلاق الشعار الجديد للشركة (معاً لأبعد حدود) بالتزامن مع احتفال الشركة بالعيد العشرين، ومع نهاية العام 2013 تم افتتاح مقر جديد للإدارة الإقليمية في منطقة الشمال وتحديداً في مدينة نابلس.
وحول المستوى المالي والإداري للشركة، أكد مسروجي أن الشركة عملت من خلال عدة بنود في هذا المجال كان لها أثر واضح ومن أهمها احتفاظ الشركة بأعلى رأسمال بين جميع شركات التأمين العاملة في السوق الفلسطيني بمبلغ 12 مليون دولار، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2.4 مليون دولار على المساهمين بنسبة %20 من رأسمال الشركة، بالاضافة الى صدور تقارير اكتوارية من جهات عالمية ذات الاختصاص تؤكد كفاية الاحتياطيات الفنية للشركة، كما تم اعتماد سياسة استثمارية مبنية على أسس علمية وفنية تهدف إلى توفير أفضل العوائد بأقل المخاطر من خلال تنويع وتوزيع محافظ الاستثمار على قنوات استثمارية متعددة بعملات متنوعة وبما يتناسب مع التزامات الشركة قصيرة الأمد وطويلة الامد، بالاضافة الى اعتماد سياسة لمكافحة غسيل الأموال بما يتوافق مع الامتثال لمتطلبات وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وفي مجال تطوير الأعمال، بيّن المسروجي أن الشركة عملت على عدة مستويات حيث عملت الشركة على تطوير اتفاقيات إعادة التامين مع معيدي التامين من الدرجة الأولى عالميا بما يتناسب مع التوسع الحالي في سوق التامين الفلسطيني، كما تم توقيع اتفاقية مع الشركة الوطنية الفلسطينية لإدارة التأمينات والنفقات الصحية والطبية (NatHealth) والتي من خلالها تم اعتماد نظام البطاقة الذكية للتأمين الصحي وهي الأولى من نوعها في فلسطين، وقد تم تطوير الأنظمة الإلكترونية في الشركة من خلال شراء برنامج جديد للتأمين وللموارد البشرية، كما تابعت الشركة سياستها بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز المهارات الفنية والمهنية لدى الموظفين من خلال مشاركتهم في ورشات عمل ودورات تدريبية، وتم اعتماد وضع خطة تعافي من الكوارث تبين كيفية التصرف أثناء وبعد حدوث الكوارث بحيث لا يتأثر سير العمل المعتاد مما يؤدي الى تقليص الأضرار الناجمة عن الكارثة إلى الحد الأدنى.
وحول أهم نجاحات الشركة في العام 2013، وخصوصاً في مجال التأمين أوضح مسروجي تميز التأمين الوطنية من حيث ارتفاع حجم إنتاج الشركة من (30.06) مليون دولار في عام 2012 إلى (36.1) مليون دولار في عام 2013 بارتفاع نسبته (20%)، وحافظت الشركة على احتياطياتها التأمينية بالمستويات المطلوبة فنياً وقانونياً وعالمياً كإجراء لا بد منه للمحافظة على حقوق المتعاملين معها ودعماً لمركزها المالي والاقتصادي فبلغ مجموع هذه الاحتياطيات ما يقارب 39 مليون دولار في عام 2013 مقابل (34) مليون دولار في العام الماضي، وتنفيذاً لنتائج الدراسة الأكتوارية التي أعدتها هيئة سوق رأس المال، تم العام الماضي أخذ احتياطي إضافي للحوادث غير المبلغ عنها (IBNR) مقداره (500) ألف دولار، وبلغت نسبة هامش الملاءة في الشركة رقماً قياسياً في 31/12/2013 (304%)، علماً بان هامش الملاءة المطلوب من شركات التأمين بموجب التعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للتأمين هو %150، وفي مجال الاستثمار بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 2013 (48.8) مليون دولار، علماً بان استثمارات الشركة موزعة على قنوات استثمار وعملات مختلفة مستثمرة محلياً وإقليميا وعالمياً بما يحقق أفضل عائد بأقل مخاطر ممكنة، وقد توجّت هذه النجاحات بتحقيق الشركة وشركاتها التابعة أرباحاً صافية بعد الضرائب مقدارها 5,587 ألف دولار مقارنة ب 4,756 ألف دولار العام الماضي.
من ناحيته، قدم ممثل برايس ووترهاوس كوبرز فلسطين مدققي الحسابات للشركة هيراش شهركيان، البيانات المالية الموحدة كما في 31 كانون أول 2013، والتي تم تدقيقها والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة, وقائمة التدفقات النقدية الموحدة وملخص السياسات المحاسبية الهامة وملاحظات وإيضاحات، وأوضح أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لمجموعة شركة التأمين الوطنية للسنة المنتهية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
كما رحب المدير العام للشركة أحمد مشعشع بالمساهمين والمشاركين في الاجتماع وشكر جميع المساهمين على الرعاية والدعم الذي قدموه للشركة، كما أشاد بالتعاون المستمر بين الشركة وجميع المتعاملين معها، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح، وثمن مشعشع بالنيابة عن مجلس الإدارة الجهود الطيبة التي بذلها فريق وأسرة شركة التأمين الوطنية في جميع فروع ومكاتب الشركة في جميع المحافظات، بالاضافة الى تعاون جميع الاطراف من شركات اعادة التامين ممثله بشركة Hannover Re وشركة Swiss Re وشركة CCR وشركة اريج.
وفي ختام كلمته، ذكر مشعشع أن التأمين الوطنية خلال العشرين عاما الماضية قامت بتسديد تعويضات تجاوزت 158 مليون دولار عن مطالبات وحوادث متنوعة، وعملت على توزيع أرباح نقدية تجاوزت 17 مليون دولار، ووزعت أسهما مجانية تجاوزت 6 ملايين سهم ووصل إجمالي قيمة الموجودات المؤمن عليها أكثر من مليار دولار، وكل مساهم استثمر دولارا واحدا في رأسمال الشركة في عام 1992 حصل على 12 دولارا خلال العشرين عاماً الماضية بين أرباح نقدية وتوزيعات أسهم مجانية بالإضافة إلى أرباح رأسمالية على سعر السهم السوقي، وتم في ختام اجتماع الهيئة العامة العادي إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2013.
هذا وانتخبت الهيئة العامة مجلس ادارة للشركة للسنوات الثلاث القادمة، وبعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة اجتمع مجلس الادارة بتشكيلته الجديدة وانتخب هيئة المجلس وكانت ممثلة بكل من محمد محمود مسروجي رئيسا للمجلس، وتوفيق اسماعيل حسين نائبا للمجلس وعزيز محمود عبد الجواد مستشارا للمجلس وأحمد مشعشع أمينا لسر المجلس، والجديد بالذكر أن الشركة بدأت بتوزيع الارباح على المساهمين من يوم السبت الموافق 29/03/2014.
يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة، هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية، التي تأسست بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1992، على يد مجموعة من رجال الأعمال وأهل الخبرة في مجال التأمين.
وتعتبر الشركة من أكبر شركات التأمين في فلسطين، حيث حافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار 20 عاماً لتصبح الشركة صرحاً اقتصادياً قوياً، هذا وتعمل الشركة ابتداء من العام 2012 وفق محركات استراتيجية للنمو تتمثل بالعمل على رفع كفاءة إجراءات العمل وضبط جودة الخدمة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية نظم إدارة المعلومات والترويج الذكي المبتكر، حيث تقدم الشركة خدماتها للجمهور بشكل مباشر من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين.
