واضاف: "أما إذا أردنا المساهمة في حل مشكلة البطالة خلال العشر سنوات المقبلة فنحن بحاجة إلى نمو يتراوح من 8 - 10 % سنويا". وعقب حليلة على هذه الأرقام بقوله: "إن الوضع الحرج للاقتصاد الفلسطيني يستدعي من صناع القرار دق ناقوس الخطر، ووضع خطط عاجلة توفر رؤية اقتصادية طويلة الأمد للخروج من هذا المأزق الحقيقي".

جاءت اقوال حليلة خلال لقاء طاولة مستديرة عقدتها مؤسسة الإنترنيوز مع مجموعة من الصحفيين لمناقشة واقع الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني، وذلك ضمن مشروع تطوير التغطية الإعلامية للقضايا الاقتصادية والمالية الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من القنصلية الأميركية العامة في القدس.

وناقش حليلة مع الصحفيين أهم الآفاق والتحديات التي تتهدد الاقتصاد الفلسطيني لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي تقف فيها محادثات السلام على مفترق طرق بفعل السياسات الإسرائيلية المتعنتة، ورفضها إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وما يترتب على ذلك من تداعيات على خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاقتصادية.

واستعرض حليلة خلال النقاش رؤية القطاع الخاص الفسطيني للواقع الاقتصادي وأهم القضايا والإشكاليات التي يعاني منها مثل: التراجع في النمو الاقتصادي، ونصيب الخطة التطويرية من الموازنة الفلسطينية، وسبل العمل على تعافي الاقتصاد الفلسطيني.

وقال حليلة ان "النمو الاقتصادي العام الماضي بلغ 1.5%، وهو رقم أقل مما كان متوقعا (2.6 %)". وأضاف: "من المتوقع ألا يزيد النمو الاقتصادي لهذا العام عن 2.5 %"، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ في النمو يزداد من عام لآخر؛ الأمر الذي لا ينسجم مع معدل النمو السكاني المتزايد(3.5 %)، وهو ما ينعكس سلبا على دخل الفرد الذي ينخفض بشكل مطرد، إضافة إلى انخفاض قدرته الشرائية.

وتطرق حليلة إلى الأولويات الاقتصادية التي يجب أن تولى عناية الحكومة، ومن أهمها تبني خطة تقشف حقيقية لمدة ثلاث سنوات تنعكس في البيانات المالية للموازنة، ووضع خطة لمعالجة مشكلة صندوق التقاعد والرواتب، والتضخم في جهاز الخدمة المدنية الذي يزداد سنة تلو الأخرى.

وألمح حليلة إلى أن معالم الخطة التطويرية في الموازنة الفلسطينية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة المبلغ المرصود لهذه الخطة بما يسهم في تطوير مشاريع البنية التحتية الفلسطينية، باعتبارها مسؤولية حكومية بحتة.

وأشار حليلة إلى تقرير لصندوق النقد الدولي يظهر أن أهم إشكاليتين تعاني منها دول الشرق الأوسط غير النفطية هما: مشكلة النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأوضح، حسب التقرير، أن سبب المشكلتين يكمن في أن هذه الدول لا ترصد موازنات كافية للخطط التطويرية، إضافة إلى أن النظام الضريبي لهذه الدول غير مبني على أساس من العدالة الاجتماعية.

ودار نقاش تفاعلي بين الصحفيين وحليلة حول السياسات الضريبية الحكومية وعلاقة ذلك بتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين الأجانب.

وقال حليلة ان شركة باديكو القابضة بذلت جهودا كبيرة وشاركت في عشرات المؤتمرات الدولية، وأطلقت العديد من المبادرت الهادفة لإقناع المستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم في فلسطين.

وأكد ان البيئة الاستثمارية في فلسطين بيئة واعدة، خاصة أن الاضطرابات والقلاقل التي تشهدها البيئة الإقليمية يمكن أن تجعل الاقتصاد الفلسطيني بديلا مناسبا للاستثمار في ظل الظروف الطاردة لرؤوس الأموال في الدول المحيطة في هذه الفترة بالذات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشروع استراتيجي طويل الأمد تنفذه شبكة الإنترنيوز بتمويل من القنصلية الأميركية في القدس، بهدف تطوير الإعلام الاقتصادي في فلسطين من خلال إعداد كادر صحفي فلسطيني قادر على التعامل مع القضايا الاقتصادية إعلاميا، ومتابعة أهم الأحداث والقضايا الاقتصادية وتناوها بالتحليل والمتابعة.