استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية غير المدققة لمصانع الزيوت النباتية (VOIC) كما في 31/03/2014، حيث تعتبر أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية المرحلية للربع الأول من العام 2014. وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 1,031,233 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 579,526 دينار في الربع الأول من العام 2013 بارتفاع بلغت نسبته 77.9%. كما واستلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية غير المدققة للشركة العربية لصناعة الدهانات (APC)، حيث تشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 231,768 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 193,776 دينار في الربع الأول من العام 2013 بارتفاع بلغت نسبته 19.6%.

 

أعلن القطاع الخاص رفضه لقانون ضريبة الدخل بتعديلاته الأخيرة، مطالبا بإلغائها، متهما الحكومة بتنصلها مما تم الاتفاق عليه من تفاهمات مشتركة في مؤتمر الحوار الوطني المالي والاقتصادي الذي عقد في رام الله قبل شهرين. وأكد السيد محمد مسروجي أن القرار الجديد سيؤثر على الضريبة والاستثمار، لأن المستثمر عندما يجد صعوبات وتعقيدات وأعباء يتحملها من خلال دفع ضرائب باهظة سيستنكف عن الاستثمار، وبين أيضا أن القانون الجديد ليس فقط لم يخفض الضريبة حسب وعود الحكومة وانما أيضا وضعت ضريبة على المستحقات سواء من خلال توزيع الأرباح أو من خلال المتاجرة بالأسهم. وأكد المسروجي أن هذا سيؤدي الى ضعف عملية الاستثمار ويعود سلبا بشكل ملحوظ على المستثمرين خصوصا الشركات المساهمة اذ سيدفع المستثمر ايضا ضريبة على دخله اضافة لسداد شركته الضريبة كاملة، حيث ستدفع الشركة المساهمة ضريبة على الضريبة، حيث انها وبعد دفع ضريبة 10% الاضافية ستدفع ضريبة اخرى من دخلها من الشركات المساهمة فيها.

 

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 06/04 – 10/04 حوالي 8.5 مليون دينار مقارنة مع 10.7 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 21.0%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 42.3 مليون دينار مقارنة مع 53.5 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 46.7 مليون سهم، نفذت من خلال 19,996 عقداً. أما عن مستويات الأسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2,183 نقطة مقارنة مع 2,183 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.01%. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 168 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 46 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 84 شركة.

 

قال محافظ البنك المركزي الاردني أن المملكة تعتزم اصدار سندات بقيمة مليار دولار بضمان امريكي منتصف هذا العام سعيا لتعبئة مزيد من الموارد المالية وخفض عجز ميزانيته الى اقل من 9% مع نهاية العام مع تزايد الضغوط بسبب تدفق اللاجيئن السوريين، واضاف ان تكاليف إعالة حوالي 600 ألف من  اللاجئين السوريين في الاردن ستبلغ 871 مليون دولار أو حوالي 13% من ميزانية المملكة في 2014، وتتمثل هذه التكاليف فيما يحصلون عليه من مزايا في قطاعات الصحة والسكن والتعليم ودعم المواد الاساسية.

 

اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 4,839 نقطة مرتفعا 221.11 نقطة أي بنسبة 4.79% عن إغلاق الأسبوع السابق، تم عقد 5 جلسات تداول بلغ خلالها حجم التداول الاجمالي 4,521,775,428 سهم بقيمة 11,045,765,263 درهم نفذت من خلال 58,782 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 70,246,454 سهم بقيمة 709,961,531 درهم وأغلق على 10.50 درهم مرتفعا بنسبة 3.96%. اماشركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 302,181,007 سهم بقيمة 1,988,456,337 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 7.00 درهم  مرتفعا بنسبة 13.82%.

 

نقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة السياسات المالية في دبي أنه تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على دمج بورصتي سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالي، حيث أن الدمج سيكون خطوة ايجابية جدا وأن الحوار قائم بين الطرفين لكن الأمر لم يحسم بشكل نهائي بعد. ويقول محللون إن دمج بورصتي دبي وأبوظبي يعود بمنافع عديدة للمستثمرين ولملاكها وفي مناح أخرى، ويوفر منصة واحدة للتداول ويتناسب مع اقتراب انضمام البورصتين لمؤشرات الأسواق الناشئة (MSCI). هذا وقد أعلنت شركة سوق دبي المالي أن فكرة دمج سوقي دبي وأبوظبي كانت دائما قيد النقاش، ومطروحة منذ فترة طويلة على مستوى المختصين من ممثلي الحكومة. وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي، أنها ليست طرفا مباشرا في هذه المداولات، ولذلك فإنها ليس لديها أية مستجدات بهذا الشأن يمكن الإفصاح عنها.

 

أكدت الشركة أنها تنظر في طلبين من بنوك محلية لشراء مشروعين من مشاريعها الحالية قيمتهما 750 مليون درهم. وقال مدير عام الشركة أن الشركة لا تواجه صعوبة في تمويل المشرعات الجديدة التي سيتم تمويلها بطرق مختلفة، فهناك طلبات من بنوك محلية لشراء مشروعين من هذه المشاريع يقدران معاً بنحو 750 مليون درهم، الأمر الذي لن تحتاج معه الشركة لتمويل. وأضاف أنه سيتم تمويل عمليات إنشاء المشاريع الأخرى عبر شركات الإنشاءات ذاتها التي ستحصل على تمويلات خاصة بها من هيئات تمويل خارجية حتى تسليم المشاريع، لتقوم بعدها الاتحاد العقارية بسداد التزاماتها بعد فترة يتفق عليها بعد التسلم وبيع هذه المشاريع.