عقدت الشركة اجتماع هيئتها العامة العادي يوم الاثنين الموافق 19/05/2014، حيث تم الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. كما أقرت الهيئة خلال اجتماعها غير العادي المنعقد بنفس اليوم توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة الـ (18) من النظام الداخلي للشركة المتعلقة بتقييد ملكية الأسهم، حيث تنص المادة المعدلة على أن لا تزيد حصة المساهم الواحد على 10% من رأس المال للأفراد، وأن لا تزيد على نسبة 20% من رأس المال للشركات والمؤسسات، علما أن التعديل جاء اثر وصول حصة شركة الاتصالات إلى 16% في "باديكو".

 

نظم صندوق الاستثمار الفلسطيني اجتماع هيئته العامة السنوي العادي يوم الأحد الموافق 18/05/2014، حيث تم المصادقة على الحسابات الختامية للصندوق، والتي بينت تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت حوالي 40.7 مليون دولار، وقد أوصى الصندوق بتحويل 26 مليون دولار من أرباحه للعام 2013 لخزينة الدولة، ليصل بذلك مجموع الأرباح المحولة للخزينة منذ تأسيس الصندوق العام 2003 وحتى نهاية العام 2013  إلى حوالي 713.5 مليون دولار.

 

أعلن محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير ان البنوك العاملة في فلسطين حققت أرباحا قيمتها مليار وثلاثة وعشرون مليون دولار منذ عام 1997 وحتى نهاية عام 2013 في حين بلغت الأرباح التي حققتها هذه البنوك خلال السنوات الثلاث الأخيرة 398 مليون دولار. في حين بلغ عدد المودعين في المصارف حتى نهاية العام الماضي 1.4 مليون مودع في حين بلغ عدد القروض التي حصلوا عليها 358 ألف قرض. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية باعتبارها المهمة الأهم لأي بنك مركزي في العالم، وبسبب ارتباطها باصدار العملة الوطنية، فتبقى السياسات النقدية التي تمارسها سلطة النقد محدودة. علما انه ليس بالامكان في الوقت الحالي إصدار العملة لعدة أسباب، منها عدم نضوج الوضع السياسي وعدم توافر بعض الشروط القانونية والسياسية المرتبطة باتفاق باريس الاقتصادي، وعدم السيطرة على المعابر، بالاضافة الى الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المحلي، وتعمق الأزمة المالية الحكومية.

 

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 18/05 – 22/05 حوالي 6.9 مليون دينار مقارنة مع 9.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 29.1%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 34.7 مليون دينار مقارنة مع 49.0 مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 36.9 مليون سهم، نفذت من خلال 17,777 عقداً. أما عن مستويات الأسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2,128 نقطة مقارنة مع 2,141 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.6%. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 166 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 57 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 79 شركة.

 

أبرمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عقودا لتوريد 2.5 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية لمدة سنة إلى السوق الهندية. وبين رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركة وقعت هذه الاتفاقية، وفق أفضل الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، وأعلى من أسعار العقد الأخير الذي ينتهي في حزيران المقبل، وبين أن عمليات التوريد بموجب العقد الجديد ستبدأ لمدة سنة اعتبارا من حزيران المقبل.

 

اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 4,864 نقطة منخفضا 317.11 نقطة أي بنسبة 6.12% عن إغلاق الأسبوع السابق، تم عقد 5 جلسات تداول بلغ خلالها حجم التداول الاجمالي 2,812,912,333 سهم بقيمة 10,816,005,552 درهم نفذت من خلال 66,661 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 281,551,407 سهم بقيمة 2,694,622,284 درهم وأغلق على 9.64 درهم منخفضا بنسبة 7.75%. اماشركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 561,809,413 سهم بقيمة 3,745,775,175 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 6.22 درهم  منخفضا بنسبة 13.37%. ورجح خبراء أن ما شهدته الأسواق الاماراتية من انخفاضات حادة خلال الأسبوع المنصرم كان بسبب مبالغة بعض شركات الوساطة في التداول بالهامش، وأن عمليات البيع التي نفذت في أغلب الصفقات المبرمة كانت تنفذ أوتوماتيكياً بوساطة النظام. كما ورجح محللون أخرون أن موجة الانخفاض التي شهدتها الأسواق الاماراتية خلال الأونة الأخيرة كانت تصحيحا للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسهم منذ بداية العام ترقبا للأسهم المختارة للإدراج على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي كان أخر المحفزات الدافعة للسوق في الفترة الأخيرة بعد انتهاء موسم التوزيعات ونتائج الربع الأول، وأن القفزات السعرية التي بلغتها الأسهم خلال الفترة السابقة جعلت من الصعوبة بمكان دخول الصناديق والمحافظ العالمية التي ترصد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة للشراء عند هذه المستويات، مما زاد من حدة عمليات التصحيح للعودة إلى مستويات أكثر إغراء.  

 

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الأول 2014، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 5.45 مليار درهم مقارنة بـ 3.74 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2013، وذلك بارتفاع قدره 1.71 مليار درهم وبنسبة بلغت 46 % عن الفترة المقابلة من العام السابق. وقد ساهم قطاع البنوك بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات سوق دبي المالي خلال الربع الأول 2014، حيث بلغت الأرباح المجمعة لشركات قطاع البنوك 2.64 مليار درهم، حيث ساهم بالجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الأول 2014 وبنسبة 48% من إجمالي الأرباح المجمعة لشركات سوق دبي المالي. كما وساهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 23% من إجمالي الأرباح المجمعة لسوق دبي المالي خلال الربع الأول 2014، حيث حققت شركة "إعمار" أكبر شركة في سوق دبي المالي أرباحا قدرها 862.5 مليون درهم خلال الربع الأول 2014، وبنسبة ارتفاع قدرها 55 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. كما ساهمت شركة الاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 9 % من الأرباح الإجمالية للربع الأول 2014.