وبغض النظر عن الشكوك بشأن الخطوات اللاحقة في تنفيذ اتفاق المصالحة، إلا أن تشكيل حكومة وحدة سيترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد الفلسطيني، إذ ستستعيد الخزينة العامة جزءا مهما من إيراداتها المفقودة منذ سبع سنوات، إذ كانت إيراداتها من قطاع غزة تشكل نحو 32% من الإجمالي، لكن في المقابل ستكون الحكومة أمام استحقاق إلحاق الآلاف ممن وظفتهم حكومة "حماس" على مدى السنوات السبع الماضية إلى الجهاز الحكومي، إضافة إلى العبء الذي ستتحمله السلطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة.

على صعيد قطاع الأعمال، أعلن رسمياً عن خفض حاسم في حصة الشركة الفلسطينية للكهرباء ومقرها غزة وتعد شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي" المالك الأكبر لها، في مشروع أول محطة لتوليد الطاقة في الضفة الغربية من 53% الى 5% فقط، لترتفع حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني الى نحو 40% من 13%، وحصة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك" إلى 4% من 1.75%، ودخول شريكين جديدين: البنك العربي، وشركة الاتصالات الفلسطينية بحصة 10% لكل منهما، فيما بقية حصة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" كما هي 20%، في تحالف استثماري جديد أنقذ المشروع من الانهيار.
وبررت "سي سي سي" انسحابها من المشروع بعدم توفر السيولة لدى شركة توليد الطاقة بغزة نتيجة تراكم الديون المستحقة لها على وزارة المالية، للإنفاق على بناء المحطة الجديدة في شمال الضفة، وذلك حسب ما قال نبيل الصراف عضو مجلس إدارة شركة "فلسطين لتوليد الطاقة"، المنتظر أن تحصل على عقد امتياز إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في جنين. 
وقد تم خفض حصة "كهرباء غزة" في مشروع المحطة في شمال الضفة، وتوزيع النسبة التي تنازلت عنها على باقي الشركاء خلال اجتماع للهيئة العامة للشركة الجديدة في عمان، في 13 أيار الجاري، والذي تقرر فيه أيضا رفع رأس المال المدفوع للشركة من مليوني دولار الى 10 ملايين دولار.
وكشف عن خفض حصة "سي سي سي" خلال اجتماع الهيئة العامة لـ"باديكو القابضة" في عمان، الاثنين الماضي، وتوزيع حصتها على شركاء قائمين وآخرين جدد، في خطوة يبدو أنها تبشر بتحالف استثماري جديد تزامنا مع بدء "عهد المصالحة". 
لكن، تجاهلت بورصة فلسطين هذه التطورات، على ما يبدو انتظاراً لخطوات ملموسة على الأرض، اذ سجل المؤشر الرئيس في بورصة فلسطين تراجعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، ليغلق تداولات الأسبوع على 506.17 نقطة، منخفضا بمقدار 11.04 نقطة أو بنسبة 2.13%، مدفوعاً بانخفاض مؤشرات أربعة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات، والاستثمار، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، فيما كان مؤشر قطاع الصناعة الرابح الوحيد بمكاسب طفيفة.
على صعيد النشاط، ارتفع معدل عدد الأسهم المتداولة بنسبة 13.69% إلى حوالي 351 ألف سهم يومياً من حوالي 309 آلاف سهم يومياً في الأسبوع السابق، كما ارتفع معدل قيمة التداولات بنسبة 64.25% إلى حوالي 753 ألف دولار يوميا من حوالي 460 ألف دولار يوميا في الأسبوع السابق.
بالإجمال، شهدت البورصة الأسبوع الماضي 829 صفقة شملت حوالي 1.75 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 3.77 مليون دولار، مقارنة مع 759 صفقة في الأسبوع السابق شملت حوالي 1.54 مليون سهم في تداولات بلغت قيمتها حوالي 2.3 مليون دولار.
ومن بين 31 شركة جرى التداول على أسهمها، سجلت أسهم 10 شركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 8 شركات، فيما أغلقت أسهم 13 شركة تعاملات الأسبوع على تراجع.