وبدأت الجلسة، بمقدمة قصيرة حول العلاقة ما بين المغترب الفلسطيني ووطنه، عرضها جورج سالم وهو أحد الفلسطينيين المغتربين في الخارج، والاستشاري الاستراتيجي لمجموعة جورج سالم القانونية في الولايات المتحدة الأميركية.

تحدث د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد عن الجهود التي تبذلها سلطة النقد في الحفاظ على متانة القطاع المصرفي واستقراره، والتطورات التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا الى أن كافة البنوك الفلسطينية لديها كفاية في رأس المال تتعدى 15%، بينما بعضها يتجاوز هذه النسبة لتصل إلى 20%، فيما وصلت موجودات البنوك إلى 11.5 مليار دولار.

وكشف الوزير أن الديون المتعثرة في القطاع المصرفي الفلسطيني لا تتجاوز نسبتها 2.9% فقط فيما تبلغ متوسط نسبتها في الدول المحيطة حوالي 6.5%.

كما استعرض الوزير جانبا من الإنجازات التي حققتها "سلطة النقد"، وفي مقدمتها مباشرة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أعمالها، والتي تضمن حساب كل مواطن إلى حد يبلغ 10 آلاف دولار بشكل فوري ويتم تعويض ما زاد عن ذلك في اطار عملية التصفية، وبالتالي تم تغطية 93% من عدد المودعين في الجهاز المصرفي، ما يجعلها من أهم عوامل الاستقرار في الجهاز المصرفي وبإنشائها تكتمل شبكة الأمان المالي في فلسطين.

وأشار الى ان هناك ما يزيد على 200 بنك مراسل حول العالم تقيم البنوك الفلسطينية علاقة مراسلة معها، ما يخدم الاقتصاد والمواطن الفلسطيني بشكل كبير.

بدوره، أشار د. نبيل قسيس مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، الى الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيشها فلسطين، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً ضرورة التطلع إلى ما وراء الصعوبات الحالية وإلى حيث تكمن الفرص الكبيرة، وخاصة في ما يتعلق باستغلال المقدرات الكامنة الكثيرة في المناطق التي تضع إسرائيل الموانع دونها.
وعرج قسيس الى القوانين الناظمة للاقتصاد، من بينها قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشركات، مؤكداً على أن البيئة التنظيمية مناسبة للاستثمار، مع حاجتها الى تطوير في بعض النواحي، ومشيراً إلى توفر العديد من تسهيلات ضمان الاستثمار ضد المخاطر، وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وختم مداخلته بالإشارة إلى الاهتمام الدولي الواسع في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وإلى القطاعات الاقتصادية الواعدة المحددة حيث يمكن الاستثمار.

من ناحيته، استعرض أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين مسيرة العمل التي شهدتها بورصة فلسطين على مدى 17 عاما، مشيرا الى أنها تتمتع ببيئة إلكترونية متطورة.

وأوضح عويضه بأن القيمة السوقية لبورصة فلسطين تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار. أما أرباح الشركات المدرجة، فقد ارتفعت خلال العامين 2012 – 2013 بنسبة 24%.

من جانب آخر، فقد كشف عويضه بأن 40% من المساهمين في أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين هم مستثمرون أجانب أو فلسطينيون مغتربون من خارج فلسطين.

بدوره، تحدث باسم المصري، ممثلا عن بلدية رام الله، حول خطط البلدية خلال السنوات القادمة لتطوير مدينة رام الله وتعزيز حضورها ومكانتها في كافة المجالات السياحية والثقافية والاقتصادية والفنية.

كما لفت المصري في حديثه الى صندوق الثقة الذي أسسته البلدية من أجل تمويل نشاطات ومشاريع تطويرية لبلدية رام الله، وتمتين علاقاتها مع المجتمع المحلي.

من ناحيته، أكد هاشم الشوا رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك فلسطين الى أن البنك يرى محفزات اقتصادية جيدة في فلسطين، عبر الاستثمار في عدة قطاعات مختلفة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن البنك قام بزيادة محفظة التسهيلات الائتمانية لمختلف المشاريع الاقتصادية من أجل دفع عجلة التنمية الى الأمام، موضحا بأن ذلك جرى بعد إجراءات قامت بها سلطة النقد الفلسطينية، والتي ساهمت بدورها في تعزيز الاستقرار ومتانة القطاع المصرفي الفلسطيني، مع التركيز على القطاعات التي تخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أشار الشوا الى مواصلة البنك عمله بجهد كبير مع عدد من المؤسسات الفلسطينية من بينها PNB "فلسطين من أجل عهد جديد" على تأسيس صندوق الابداع، والذي يهدف الى الاستثمار في مشاريع الشباب الرياديين، حيث قام خلال الفترة الماضية بدعم ثلاث مبادرات شبابية فازت في احتفالية الابداع التي أقيمت العام الماضي.
من ناحية أخرى، قدمت د. تفيدة الجرباوي، المدير العام لمؤسسة التعاون نبذة تعريفية عن المؤسسة التي أنشئت بمبادرة من فلسطينيين مغتربين خارج الوطن، وهي تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبهم، أشاد المغتربون الفلسطينيون بالجهود التي بذلها بنك فلسطين خلال السنوات الماضية بتفعيل سبل التواصل والتشبيك ما بينهم وبين فلسطين، كما قدموا شكرهم وامتنانهم للبنك على رعايته لفعاليات الملتقى وتشجيعهم للعودة الى فلسطين.

كما أشار العديد منهم الى أنهم بدؤوا بالفعل بشراء أسهم في شركات فلسطينية مدرجة في بورصة فلسطين. وبحسب عدد منهم، فإن الاستثمار في الشركات الفلسطينية هو استثمار مجد، كما أن هذه الشركات تتمتع بشفافية عالية، فضلا عن أن التكنولوجيا الحديثة وفرت لهم سبل الاستثمار عن بعد، ووصول الأرباح تسهيل عمليات البيع والشراء ومعرفة كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بها.