دعت سلطة النقد كافة المصارف العاملة في فلسطين إلى تأجيل أقساط المقترضين من فروعها العاملة في قطاع غزة، وذلك في خطوة غير مسبوقة، وإسهاماً منها في التخفيف عن كاهل المواطنين في قطاع غزة الذي تعرض لعدوان إسرائيلي واسع النطاق، وترسيخاً لمبادئ المسؤولية المجتمعية لسلطة النقد والجهاز المصرفي.
وقالت سلطة النقد في تعميم تلقت "الأيام" نسخة عنه: إن هذا الطلب يأتي بناء على التفاهمات التي تمت، مؤخراً، في الاجتماع المشترك الذي عقد في جمعية البنوك مع مديري دوائر التسهيلات للمصارف العاملة في قطاع غزة، وذلك بهدف التوافق على المبادئ الأساسية لتأجيل أقساط القروض للمقترضين من القطاع نظراً للظروف العسيرة التي يمر بها المواطنون.
وجاء في التعميم أنه بناءً على نتائج الاجتماع، تم الطلب من كافة إدارات المصارف تأجيل أقساط القروض المستحقة/قد تستحق على المقترضين (أفراد، مؤسسات وشركات) منذ بداية العدوان الإسرائيلي في شهر 7/2014 وحتى نهاية العام الحالي 2014، على أن يكون التأجيل بناءً على طلب المقترض وموافقته الخطية على ذلك، وفي حال عدم التمكن من الحصول على موافقة الكفيل الخطية يجب ألاّ يعيق ذلك الموافقة على طلب العميل، مع عدم احتساب أية عمولات/فوائد إضافية على الأقساط التي ستخضع لعملية التأجيل، منوهاً إلى أن هذه التعليمات لا تسري على العملاء المتعثرين خلال الفترات السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضحت سلطة النقد أنها ستنظر بإيجابية في إعفاء الأقساط المؤجلة وفقاً للشروط الواردة أعلاه من تكوين المخصصات المطلوبة وكذلك الإعفاء من شرط الدفعة المسبقة الـ 10% لاستكمال إجراءات الجدولة للأقساط المؤجلة وفق شروط التعميم.
