أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي على 512.62 نقطة منخفضاً 1.11 نقطة أي بنسبة 0.22% عن إغلاق الأسبوع الماضي. بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع المنصرم 4,259,947 سهم بقيمة 5,275,737 دولار نفذت من خلال 368 صفقة. وعن مستويات الأسعار فقد ارتفعت أسعار اغلاقات 8 شركات بينما انخفضت أسعار إغلاق 10 شركات أخرى. أغلق سهم شركة الاتصالات الفلسطينية عند مستوى 5.51 دينار منخفضا بنسبة 0.72%، حيث بلغ حجم التداول 46,227 سهم بقيمة 361,547 دولار نفذت من خلال 59 صفقة. هذا واغلق سهم باديكو على سعر 1.53 دولار منخفضا بنسبة 0.65%، وقد بلغ حجم التداول 261,654 سهم بقيمة 40,113 دولار. اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 2.86 مرتفعا بنسبة 1.42%، حيث بلغ حجم التداول عليه 57,464 سهم بقيمة 161,656 دولار.

 

 شاركت هيئة سوق رأس المال في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال  IOSCO  والذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل خلال الفترة 28 أيلول ولغاية 2 أكتوبر. وشهد الاجتماع احتفالية برتوكولية بتوقيع فلسطين من خلال الهيئة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف، وذلك بعد حصول الهيئة على العضوية الكاملة للمنظمة وتوقيعها الفعلي على لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف في شهر شباط من العام الجاري ووقعت المذكرة مدير عام الهيئة التي أكدت على أن هذه الاحتفالية تأتي تتويجاً لجهود مضنية بذلتها الهيئة في سبيل الحصول على العضوية الكاملة لمنظمة أيوسكو، كون هذه المذكرة تلزم أعضاؤها بالتعاون التام في مجال الرقابة على أسواق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين حيث تضمن المذكرة تعاون الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك بما يضمن منع الغش والتلاعب بالأسعار أو التداول بناءاً على معلومات داخلية أو أي اجراء من شأنه أن يؤثر على سلامة التعامل في اسواق المال في الدول الأعضاء.

 

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 12/10 – 16/10 حوالي  8.6 مليون دينار مقارنة مع 7.0مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة إرتفاع 23.4%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 43.1مليون دينار مقارنة مع 14.0مليون دينار للاسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 46.2 مليون سهم، نفذت من خلال 17,588 عقداً. أما عن مستويات الأسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع إلى 2,094.7 نقطة مقارنة مع 2,112.2 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض نسبته 0.83% ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 163 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 42 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 82 شركة.

                

طالب البنك العربي، ومقره الاردن، بمحاكمة جديدة بعد ان ادانته محكمة في نيويورك في ايلول/سبتمبر الماضي بتمويل حركتي حماس والجهاد الاسلامي، حسبما افادت وثيقة قضائية كما يتهم البنك العربي محكمة بروكلين بارتكاب "أخطاء مهمة" خلال سير المحاكمة. ويؤكد البنك ان المحكمة اعطت تعليمات غير صحيحة لهيئة المحلفين تزيح المسؤولية عن المشتكين في تقديم عناصر اساسية تدعم مطالبهم واستبعاد عناصر اثبات مهمة لمداولات هيئة المحلفين .ولم ينف البنك قيامه بتحويل اموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات في المصرف. لكنه اكد ان المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على اي لائحة ارهابية ولا شيء يثبت تاليا ان هذا المال استخدم لتمويل هجمات.

 

اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 4,270 نقطة منخفضاً 672 نقطة أي بنسبة 13.60% عن إغلاق الأسبوع السابق،تم عقد 5 جلسات تداول بلغ خلالها حجم التداول الاجمالي 2,776,441,890 سهم بقيمة 6,997,077,038  درهم نفذت من خلال 56,112 صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 160,994,105 سهم بقيمة1,679,198,860 درهم وأغلق على 9.900 منخفضا بنسبة 13.54%عن الاغلاق السابق. اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 354,320,031 سهم بقيمة 1,414,804,590 درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 3.58 درهم منخفضاً بنسبة 20.44%.

 

واقفت إعمار على توزيع 9 مليار درهم نقدا في أكبر توزيعات للأرباح لشركة إماراتية مدرجة. لكن سرعان ما أزدادت الضغوط على سهمها في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن هذه التوزيعات وذلك لأن الإعلان عن التوزيع لم يكن كافيا و كان يجب أن يتضمن صياغة واضحة من حيث الدعوة لجمعية عمومية مما أدى إالى الضغط على قطاع العقارات بسوق دبي و هبوط المؤشر العام للسوق 0.25% أي بخسارة 11.4 نقطة. بالإضافة لذلك أعلنت الشركة عن تلقيها عروض شراء أرض بداون تاون دبي بقيمة لا تقل عن 303 ملايين درهم، مشيرة إلى أنه لم يتم اتمام أي صفقة أو إبرام اي عقد بيع بهذا الخصوص.

 

أظهرت دراسات حديثة شاملة للسوق العقاري في دولة الإمارات أداءً متماسكاً للقطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري مترافقاً مع الازدهار الحالي الذي يشهده إقتصاد دولة الإمارات. وذلك بسبب إطلاق العديد من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في ظل الزيادة المتواصلة لسكان دولة الإمارات بمعدل 7.60% سنوياً، حيث تعد هذه النسبة من بين أعلى معدلات النمو السكاني في العالم. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدولة إلى 9.9 مليون نسمة مع نهاية العام الجاري وإلى 18.83 مليون نسمة بحلول العام 2023. وشهد الطلب على الأصول العقارية خلال الربع الثالث حالة من التذبذب مع وجود بوادر إرتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، حيث يعتبر هذا الاتجاه طبيعياً مع سعي القطاع العقاري إلى تلبية احتياجات السكان.