وأشار السيد عويضه إلى أنّ عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 48 شركة، حيث أفصحت ضمن الفترة القانونية للإفصاح 40 شركة ما نسبته 83% من عدد الشركات المدرجة، فيما أفصحت خمسة شركات في اليوم التالي لانتهاء الفترة القانونية للإفصاح وهي: العالمية المتحدة للتأمين (GUI) وفلسطين للتأمين (PICO) والتكافل الفلسطينية للتأمين (TIC) والمشرق للتأمين (MIC) ومصايف رام الله (RSR). وأفصحت شركة دار الشفاء لصناعة الأدوية (PHARMACARE) في 19/02/2015، فيما أفصحت شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) في 23/02/2015، في حين فشلت شركة المؤسسة العقارية العربية (ARE) في تقديم إفصاحها حتى تاريخه.
 

وأشار عويضه إلى تحقيق 35 شركة مدرجة لأرباح سنوية مقابل تكبد 12 شركة لخسائر سنوية، مشيراً إلى تحسن أداء 22 شركة من الشركات السبعة والأربعين المدرجة عبر نمو أرباحها أو انتقالها من الخسارة إلى الربح أو تقليص خسائرها، فيما تراجع أداء 25 شركة عبر تراجع أرباحها أو انتقالها من الربح إلى الخسارة أو زيادة في خسائرها. وقال عويضه أن تراجع أرباح العديد من الشركات يعود لأسباب مختلفة منها الحرب على غزة في النصف الثاني من العام الماضي والخسائر في فروقات العملة التي تكبدتها الغالبية العظمى من شركات التأمين وشركات أخرى والركود النسبي في النشاط العقاري والإنشائي، ووجود مستحقات غير مسددة للشركات على السلطة الوطنية الفلسطينية لا سيما الشركات العقارية والإنشائية وشركات الأدوية، بالإضافة إلى أسباب أخرى. وأضاف أن الشركات المالية (قطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع التأمين) التي حققت جميعها أرباحاً سنوية قد تحسنت أرباح غالبيتها، في حين تراجع أداء معظم شركات قطاع الصناعة رغم تحقيق الغالبية العظمى منها لأرباح سنوية، فيما تراجع أداء معظم شركات قطاع الخدمات، أمّا شركات قطاع الاستثمار فقد تفاوت أداؤها، منوهاً إلى أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة في مجالات العقارات والإنشاءات الهندسية والفنادق قد حققت خسائر أو تراجعت أرباحها.
 

ولفت عويضه إلى أن حوالي 74.5% من الشركات المفصحة قد حققت أرباحاً في العام 2014، حيث حققت 35 شركة من أصل 47 شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة. وقال عويضه أن هناك 41 شركة من أصل 47 شركة إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها. كما أشار إلى نمو حقوق الملكية في 31/12/2014 في 27 شركة مقارنة مع نهاية العام 2013.  ومن واقع النتائج المالية الأولية المفصح عنها للعام 2014، وكما يشير جدول الأداء المرفق، فقد تبين أن محصلة أرباح الشركات المفصحة (47 شركة) للفترة المنتهية في 31/12/2014 قد بلغت بعد الضريبة 227,508,693  دولاراً أمريكياً (مجموع الأرباح للشركات الرابحة مطروحاً منها مجموع الخسائر للشركات الخاسرة)، في حين بلغت في الفترة المقابلة من العام 2013 ما مجموعه245,009,391 دولاراً بانخفاض بلغت نسبته 7.14%. يذكر أن الشركات المحققة لأرباح في العام 2014 قد بلغت أرباحها بعد الضريبة 260,007,256 دولاراً، علماً بأن الشركات المحققة لأرباح في الفترة المقابلة من العام 2013 قد بلغت أرباحها بعد الضريبة 276,859,603 دولاراً، في حين أن الشركات المحققة لخسارة للفترة المنتهية في 31/12/2014 قد بلغت خسائرها (32,498,564) دولاراً مقابل (31,850,212) دولاراً للشركات المحققة لخسائر في الفترة المنتهية في 31/12/2013. وتجدر الإشارة أن القيمة السوقية للشركات المدرجة قد بلغت في 31/12/2014 ما مجموعه 3,187,259,624 دولاراً. وأضاف عويضه أن مقارنة قيم الأسهم الدفترية والسوقية كما في 31/12/2014 يظهر أن هناك 53% من الأسهم قيمتها السوقية أقل من الدفترية، وهي أحد العوامل التي تؤخذ بالحسبان عند اعتبار سهم معين مقوّم بأقل من قيمته الفعلية.

وكانت الشركة العربية لصناعة الدهانات (APC) التي أفصحت في 28/01/2015 أول شركة تفصح عن بياناتها الأولية خلال فترة الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، كما كانت الشركة الوحيدة أيضاً التي تفصح عن بياناتها المالية المدققة من خلال إعداد التقرير السنوي قبل انتهاء فترة الإفصاح عن البيانات الأولية، حيث قدمت تقريرها السنوي في 12/02/2015. وتركزت الإفصاحات في اليومين الأخيرين من الفترة القانونية، حيث أفصحت 35 شركة ما نسبته 73% من عدد الشركات المدرجة.

ويلاحظ في إفصاح هذا العام عن الختامية الأولية للعام 2014 ما يأتي:

أفصحت جميع البنوك عن بياناتها المالية الأولية في اليوم الأخير من الفترة القانونية مع الإشارة إلى عدم خضوع البيانات الختامية الأولية لمصادقة مسبقة من سلطة النقد قبل نشرها. وكان البنك الإسلامي الفلسطيني (ISBK) أول بنك يفصح عن بياناته في 15/02/2015.

حصلت شركات التأمين على موافقات مبدئية من الإدارة العامة للتأمين في الهيئة لنشر "مسودات" بياناتها القابلة للتعديل عند صدورها مراجعة من المدقق الخارجي المستقل وفق متطلبات الإدارة العامة للتأمين، مشيرة في موافقتها إلى أنّ البيانات لا تعكس كفاية وعدالة الاحتياطيات الفنية لعدم صدور التقرير الاكتواري عن العام 2014 وبالتالي يترتب على الشركة تعديل رصيد الاحتياطيات الفنية عند صدور التقرير الاكتواري. وكانت شركة ترست العالمية للتأمين (TRUST) أول شركة تأمين تحصل على موافقة من إدارة الرقابة على التأمين في الهيئة لنشر بياناتها، حيث قدمت إفصاحها في 15/02/2015، وأفصحت في اليوم نفسه شركة التأمين الوطنية (NIC).

 

قدمت الشركات المفصحة بياناتها الأولية مؤلفة من العناصر الآتية:

البيانات المالية الختامية الأولية الورقية المعدة من الشركة والتي تتضمن القوائم المالية.

النموذج المعياري المعتمد للإفصاح عن البيانات (ملخص البيانات الختامية الأولية).

نموذج الإفصاح الإلكتروني (إكسل).

موافقات الجهات الرقابية المختصة على نشر البيانات المالية غير المدققة وتحديداً موافقات الإدارة العامة للرقابة على التأمين في هيئة سوق رأس المال بالنسبة لشركات التأمين.
 

تمّ نشر البيانات المستلمة من الشركات على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ومع كل إفصاح كان يردها، أصدرت البورصة بياناً صحفياً باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية أعلنت فيهما عن استلامها للإفصاح وعن مكونات الإفصاح. كما تضمن البيان الصحفي بعض الأرقام المالية عن أداء الشركة المالي خلال الفترة المنتهية في 31/12/2014 مقارنة مع بيانات الفترة المقابلة من العام 2013 بالنسبة للأرباح ومع البيانات المدققة للسنة المالية 2013 بالنسبة للموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية.